قاضي المستعجلات

السلام عليكم

أنا مطلقة مقيمة خارج المغرب لدي ابنة سنها تلات سنوات أخدت موافقة والدها عند السفر وهي الان لديها حياة اخرى ولديها دراستها ومقيمة معي خارج المغرب مند ولادتها والدها تخلى عنها ولم يرها قط او ينفق عليها وهو الان مريض بمرض السرطان ولديه سوابق عدلية فهل يستطيع الغاء الموافقة وهل قاضي المستعجلات سيحكم بإلغائها مع العلم بهده الظروف التي دكرتها فانا من ينفق على ابنتي وان منعت من السفر والعودة معي فأين ستقيم لان والدها لا يريد حضانتها ووالداه متوفيان فهل يعقل ان تمنع البنت من السفر وتعرض حياتها للضياع ارجو من محامي مغربي ان يجيبني

لا يمكن أن يطرح السفر بالمحضون إشكالا سواء كان الأب أو الأم، ولا يمكن منع سفر المحضون مع حاضنه أمه أو أبيه الذي يعتبر الولي الشرعي له. والمشرع المغربي لم يتطرق إلى الحالة التي يكون فيها الزوج أجنبيا ويسافر بأبنائه خارج أرض الوطن خلال قيام العلاقة الزوجية وقبل انحلالها ولو كانت هناك مشاكل بين الزوجين أو بوادر لانحلال العلاقة الزوجية، وعند وقوع الطلاق فإن الحضانة تسند غالبا للزوجة (الأم)، طبقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 171 من مدونة الأسرة. وفي هذه الحالة فإن الحاضنة يمنع عليها السفر بالمحضون خارج أرض الوطن دون موافقة نائبه الشرعي، ويتم تضمين هذا الشرط في قرار إسناد الحضانة من طرف المحكمة. وتقوم النيابة بتبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك، حيث تقوم بإبلاغ السلطات المختصة بقرار المنع حتى يتم منع سفر المحضون. وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب،

يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بمنع سفر المحضون إلى خارج المغرب، والقاضي الاستعجالي لا يستجيب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب (المادة 177 من مدونة الأسرة).

أما بالنسبة للحالة التي يكون فيها الزوج أجنبيا والزوجة مغربية ويقع الطلاق وتسند الحضانة إلى الزوجة المغربية، مع إمكانية صلة الرحم من طرف الأب، في هذه الحالة قد تخشى الزوجة خلال فترة الصلة بالمحضون أن يسافر الزوج (الأجنبي) به خارج أرض الوطن دون علم الزوجة.

والحل في اعتقادي في هذه الحالة أنه يتعين على الزوجة أن تتقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية من أجل استصدار أمر يمنع سفر المحضون ويتم تبليغ هذا المقرر من طرف النيابة إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك المقرر.