نحاول في هذا الموضوع بيان أثر قاعدة تضامن السنوات المالية في خصم الخسائر الضريبية في فرعين ، نتناول مفهوم قاعدة تضامن السنوات المالية للمكلف في الفرع الأول، ثم نبحث أثر هذه القاعدة في خصم الخسائر الضريبية في الفرع الثاني.
الفرع الأول : مفهوم قاعدة تضامن السنوات المالية
يقصد بقاعدة تضامن السنوات المالية إن الفترة الزمنية أو السنوات التي يمارس فيها المكلف نشاطه التجاري أو الصناعي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هي عبارة عن (سلسلة من الحلقات المتصلة بعضها مع البعض الآخر بحيث إن نتائج كل سنة يكون لها تأثير على أعمال ونتائج السنة الأخرى التي تليها)(1).
فطالما كانت السنوات المالية للمكلف مرتبطة بعضها بالبعض الآخر برباط وثيق من حيث إن ما يتحقق في كل سنة من ربح أو خسارة وما له من تأثير على أعمال السنة التي تليها، فإن ترحيل الخسارة وخصمها من الأرباح التي تتحقق في سنة لاحقة لسنة الخسارة يكون أمراً منطقياً تدعو إليه الضرورة(2).
الفرع الثاني : أثر قاعدة تضامن السنوات المالية في خصم الخسائر الضريبية
بما إن الفترة التي يمارس فيها المكلف نشاطه الاقتصادي تعتبر وحدة واحدة قائمة بذاتها وإن سنوات المشروع تؤثر بعضها على البعض الآخر فيما يتعلق بالنتائج المتحققة في نهاية كل سنة مالية، فإذا تحقق للمكلف خسارة في سنة معينة فإن ذلك يؤدي إلى نقص في رأس المال المستثمر، وبالتالي سيكون هناك عزوف من جانب المكلف عن الاستمرار بمزاولة نشاطه. وعلى العكس من ذلك إذا حقق المكلف أرباحاً في سنة معينة فإن إنتاجه المتولد عن الاستمرار في مزاولة النشاط الاقتصادي سيكون في حالة زيادة في السنة اللاحقة نتيجة للأرباح التي تؤدي إلى زيادة في رأسمال المكلف ، وهذا ما يدل على إن نتائج كل سنة مالية من سنوات ممارسة النشاط من جانب المكلف لها تأثير على السنوات التي تليها.
وعلى أساس ذلك فإن هذا التلازم والتماسك بين سنوات ممارسة النشاط من جانب المكلف وتأثير سنوات المشروع أو المنشأة بعضها بالبعض الآخر يستلزم ترحيل الخسائر تشجيعاً للمكلف بالاستمرار بمزاولة نشاطه الاقتصادي وتعويضه عما لحقه من خسائر ، فنتيجة هذا التماسك للسنوات التي يمارس خلالها النشاط الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالاستمرار بمزاولة النشاط عند حصول الخسارة يكون هناك ما يدعو إلى خصم الخسائر وذلك بترحيلها إلى سنوات أخرى لتخصم من أرباحها. وإذا كانت الخسائر التي يتعرض لها المكلف خلال فترة مزاولته لنشاطه الاقتصادي أو التجاري قد أخذت حيزاً كبيراً من الأهمية والاهتمام من جانب التشريعات الضريبية المعاصرة، فإن ما يهمنا معرفة مدى هذه الأهمية بالنسبة للتشريع الضريبـي العراقي من حيث موقف المشرع الضريبـي تجاه الخسائر وكيفية معالجتها كما هو الحال في التشريعات الضريبية الأخرى.
__________________
1-محمد حمدي النشار، مصدر سابق، ص51.
2-محمد حمدي النشار ، مصدر سابق ، ص51.
_صادق الحسني، ضريبة الدخل، الطبعة الثانية، مصدر سابق، ص255.
_صادق الحسني، دراسة تحليلية لوعاء ضريبة الدخل، مصدر سابق، ص301.
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص42-43
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً