قانون 2002 الخاص بتسليم جواز السفر بالإمارات

قانون 2002 لتسليم الجواز السفر ، يضع الكثير من أرباب العمل أيديهم على قلوبهم عند بدء استقطاب عمال جدد للعمل معهم خاصة وأنهم لا يوفرون رواتب العمال فقط بل وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل لديه معيشة أمنة وتامين صحي متكامل؛ وبعد كل هذا تجد العمال يهربون بعدها بفترة قصيرة بعد حصولهم على الإقامة التي تحتاج إلى فترة ثلاثة أشهر.

قانون 2002 لتسليم الجواز السفر :
في خلال الأشهر الثلاث تجد العامل على أعلى مستوى من الولاء لمكفوله، ولكن بعد انقضاء تلك الفترة يتحول الحال فيصبح مقصر في عمله والأسواء انه يهرب ليعمل فيمكان أخر براتب مرتفع أكثر أو أن يسرق كافله ويعود إلى موطنه.

ناتج ما جرى:
وهذا ما دعي أرباب العمل إلى احتجاز جوازات السفار الخاصة بالعاملين لديهم، وبهذا أصبحت جوازات السفر هي نقطة الضغط التي يلعب عليها أصحاب العمل سواء كانوا عائلة تكفل العاملين أو مؤسسة ليضمن بذلك عدم هروب المكفولين إلى أي مكان .

رغم ذلك يتم نسيان أمر أن هنالك الكثير من العمال ما يهربون تاركين خلفهم وثائقهم الرسمية من جوازات سفر أو غيرها والتي يعتبرها الكفيل بمثابة حبل الأمان الذي يمتلكه؛ إلا أنه لا يعي أن حبل الأمان ذاك وهمي تماماً.

فتجد أن أرباب العمل جاهلين إلى أن العامل الكفيل لديهم لديه الأحقية التامة في الاحتفاظ بكل وثائقه الرسمية؛ لان عكس هذا تجده يتعارض مع كل الحقوق الخاصة بالإنسان وإعطائه حريته، لذا على الكفيل ألا يضع تلك الوثائق كحماية له حيث أن المكفول له الأحقية في استعادة تلك وثائق جواز السفر في أي وقت كان لأنها تمثل البطاقة لحاملها التي تسمح له بحرية الانتقال.

الإجراءات القانونية المتخذة :

بعد أن تم تشكيل لجنة حكومية مكونة من مجموعة من الجهات لأخذ إجراء لتلك المشكلة، تجد أن تلك اللجنة قد أوصت بمنح الوافد أو المكفول أحقية الاحتفاظ بجواز السفر الخاص به، إضافة إلى أنه على وزارة العمل بالإمارات اتخاذ الإجراءات النظامية فيما يخص العقوبة الصادرة على أصحاب العمل عن احتجاز جواز سفر الوافد الذي يعمل لديهم، مع الأخذ في اعتبار أن هنالك بعض الوافدين يسمحون لكافليهم الاحتفاظ بجواز السفر بهدف المحافظة عليه.

رد الجهات الحكومية:
قام المقدم “أحمد اللحيدان” وهو المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالرد، حيث قام بالتأكيد على أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل لديه، وفي حال احتفظ به بالفعل تحت أي مبرر كان ستجد أن المسؤولية والعقوبة ستقع على عاتقه بالكامل لأنه بذلك قد خالف النظام؛ والسبب في ذلك أن جواز السفر لا يمتلكه سوى حامله لذا هو المسؤول الوحيد عنه.

كما ونوه من أن هنالك عدد من الجهات قد تم تعيينها بهدف تنظيم العلاقات ما بين أرباب العمل ومكفوليهم، والتي تعمل على أخذ الملاحظات التي قد تتسبب في ترحيل العمالة، والسبب في ترحيلهم قد يعود إلى شكوى من صاحب العمل عن هروب العامل؛ أو أن الشكوى تأتي من الجهات الأمنية والحقوقية عن العمال الذين تهربوا مسبقاً من المساءلة أو المحاسبة تحت أي نوع كان، على أن تكفل بعض الجهات المعينة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الطرفين حقوق أصحاب العمل المتضررين.

عقوبة محتجزي جوازات السفر :
لضمان حق العامل من المعاملة القصرية والإجبارية من أرباب العمل تجد انه في عام 2002م قد قامت وزارة الداخلية الإمارتية بإصدار قرار والذي بمقتضاه تم اعتبار جواز السفر بأنه من الوثائق الشخصية، فألزم القانون على أن يكون لصحاب جواز السفر الأحقية في الاحتفاظ به إلى أن تطلب منه السلطات الحكومية وحدها إظهاره لهم.

وأضيف انه لا يحق لأي شخص كان الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالوافد سوى الجهات المسؤولة والحكومية، وأن كل من يخالف هذا القانون من أصحاب العمل ستقع عليه العقوبة وهي السجن أو دفع غرامة قد تصل إلى 20 ألف درهم.

إلا أن هنالك قرارات أخري صدرت من وزارة الداخلية وبمقتضاه تم منع الكفيل من احتجاز جواز السفر الخاص بالكفيل الذي يعمل لديه إلا بعد إصداره لأمر قضائي يوجب عليه هذا الأمر، وهي في حالة هروبه أو تعرضه للسرقة من المكفول وغير ذلك ستطبق عليه العقوبة السابقة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت