المرأة الكويتية.. حقوق دستورية لا يتقبلها المجتمع الذكوري
مرت يوم الاثنين ر ذكرى مرور 11 عاماً على نيل المرأة الكويتية حق الترشح والانتخاب، في وقت تغيب فيه اليوم عن مجلسي الأمة (النواب) والبلدي، وتشارك في الحكومة بتمثيل متواضع، بوزيرة واحدة هي هند الصبيح للشؤون الاجتماعية والعمل.
أول وزيرة ونيابية كويتية معصومة المبارك (69 عاماً)، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت، عبرت عن شعورها بالفخر والاعتزاز لتمثيلها المرأة في بلادها، وتحقيق حلمها الذي طال انتظاره منذ عام 1962، معتبرة أن تاريخ 12 يونيو/حزيران 2006 حين تم اختيارها وزيرة للصحة، يمثل خطاً فاصلاً بين تاريخ من النضال الطويل للمرأة الكويتية، والتحول إلى إثبات جدارتها، وتمكنها من النجاح، بحسب الأناضول.
وتستذكر المبارك لحظة دخولها إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة لأداء القسم (الوزير وفق الدستور الكويتي يصبح عضواً بمجلس النواب بحكم منصبه، ويؤدي اليمين الدستورية وزيراً أمام الأمير، ونائباً أمام مجلس الأمة) قائلة: “وجدت اعتراضاً من بعض النواب لأداء قسمي، وتدخل البعض لمنعي من أدائه، فهذه المرة الأولى التي تدخل فيها امرأة للقاعة لتصبح نائبة، وبالطبع كان هناك كثير من النواب الذين رفضوا قانون حقوق المرأة ما زالوا نواباً، وحاولوا منعي بذرائع مختلفة؛ منها أنني لست مقيدة بسجل الناخبين، فلم تكن أي امرأة آنذاك مقيدة بسجل الناخبين”.
المبارك لا تنسى مشاركتها مع زميلاتها النائبات الثلاث في مجلس نواب 2009 (سلوى الجسار، ورولا دشتي، وأسيل العوضي)، في إنجاز عدة قوانين تخص المرأة؛ من بينها “قانون الرعاية السكنية لها، وتعديل قانون إقامة الأجانب، الذي أنصف المرأة الكويتية في الحصول على إقامة لزوجها (أقل من 65 سنة)، وأبنائها (بعد سن 21)، حتى لو كان الأبناء لا يدرسون، أو كان الزوج لا يعمل، أما القانون الثالث فأسقط رسوم الرعاية التعليمية والصحية عنهم، وتعديل 15 مادة من قانون الخدمة المدنية، وكذلك أقرت تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية”.
لكن ذلك لا يعني انتهاء القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة؛ فمن أبرز تلك القوانين برأي المبارك “قانون الجنسية الكويتية لسنة 1959، الذي لا يجيز للمواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي أن تمنح أبناءها جنسيتها، بينما يجيز للمواطن المتزوج بغير كويتية ذلك، وكذلك منع توريث ما تمتلكه الكويتية المتزوجة من غير كويتي لأبنائها، وغيرها من القوانين”.
وبعد تجربة السنوات الـ11 ترى المبارك أنه “أصبح لصوت المرأة قيمة، وحدث تقدم بالنسبة لحقوقها، لكن على مستوى الممارسة على أرض الواقع؛ الشارع الكويتي لم يتقبل المرأة السياسية، ومع الأسف المرأة لم تثق في غيرها من النساء، وتوجهت لدعم الرجل كسياسي أكثر من المرأة، وهذا تجلى في دعم عدد كبير من الناشطات النساء للمرشح الرجل في أكثر من انتخابات برلمانية”.
وعن أسباب ضعف تجربة المرأة الكويتية سياسياً توضح: “ذلك يكمن في عدة محاور؛ أولها الميراث الذكوري في المجتمع؛ إذ يصعب نسف ميراث ذكوري في التفكير، وأسلوب الحياة ترسخ لقرون طويلة بقرار برلماني، فهو مترسخ في أذهان الرجال وكثير من النساء؛ لأنه ليس ثقافة مجردة، بل هو نمط حياة متأصل أحقاباً طويلة، وكذلك المرأة تتحمل جزءاً من المسؤولية؛ لعدم عدم فاعليتها في الجمعيات والروابط المهنية رغم وجودها فيها جميعاً”.
وتتابع المبارك: “البيئة السياسية في الكويت ما زالت غير حيادية، والتنميط الاجتماعي بأن المرأة غير صالحة لممارسة العمل السياسي أثّر كثيراً على دورها ومسيرتها”.
وتشير إلى وجود فجوة بين المرأة والرجل في تسلم المناصب القيادية؛ إذ إن “المرأة في مراكز القرار لا تزيد عن 11.9%، في حين أنها تشكل 64% من المقاعد الدراسية، و59% من قوة العمل الكويتية”.
وبعد أن كانت الأولى في انتخابات 2009 حلّت المبارك في المركز 11 في انتخابات 2013، وفشلت في دخول المجلس، مرجعة سبب إخفاق المرأة، وعدم قدرتها على دخول المجلس في الانتخابات الأخيرة (2013)، إلى قانون الانتخابات الجديد، “الذي قلص عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها من 4 أصوات إلى صوت واحد”.
ورأت أن نظام الصوت الواحد الانتخابي صعّب الأمر، مستطردة في هذا الصدد بالقول: “الناخب كان يعطي المرأة في السابق صوتاً من الـ4 أصوات التي من حقه أن يمنحها للمرشحين، لكن في ظل وجود صوت واحد فسوف يمنحه الناخب للمرشح وفق حسابات الانتخابات المعقدة، والتي تصب غالباً في مصلحة الرجل، فهناك معايير الفئوية والقبلية والطائفية وغيرها، والمرأة تدخل الانتخابات كمستقلة، وحين يكون معيار الكفاءة والمهنة والقدرة على الأداء هي معايير الاختيار، فعندها ستكون في المقدمة”.
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2012 كانت أول انتخابات نيابية تجرى في الكويت بنظام الصوت الواحد لكل ناخب، بعد أن تم إصدار مرسوم أميري بتعديل قانون الانتخاب، وتقليص عدد الأصوات من 4 أصوات لكل ناخب إلى صوت واحد.
وتعود جذور مجلس الأمة إلى انتخابات 1961 من أجل تأسيس مجلس دستوري، وتمخض عن تلك الانتخابات مسودة للدستور، أعقبها انتخابات عام 1963 التي جاءت بمجلس الأمة الأول.
وفي مايو/أيار 2005 منح مجلس النواب المرأة الكويتية حق التصويت والترشيح في الانتخابات النيابية لمجلس الأمة، وبعد 4 سنوات في مايو/أيار 2009، نجحت 4 نساء في الحصول على مقاعد في المجلس.
ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً