السعودية… نظامان لمكافحة جرائم التقنية وحماية الخصوصية
كشف رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي اللواء ناصر العتيبي، لـ”الوطن” إدخال تعديلات على “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”، ليصبح باسم “نظام جرائم التقنية”، وسيصدر في غضون أسبوعين، لافتا إلى أن هناك نظاما آخر يعرف بـ”نظام حماية البيانات وحرية المعلومات” تقوم وزارة الداخلية بإعداده، وسيضع أسسا قوية لحماية البيانات الشخصية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” السعودية اليوم الثلثاء (29 مارس / آذار 2016).
التعديلات
قال العتيبي إن “اللجنة أدخلت تعديلات على نظام “مكافحة جرائم المعلوماتية”، وذلك بإضافة بنود وعقوبات على كل من يرتكب مخالفات للبنود الموجودة في النظام، ومن ضمن البنود التي تم استحداثها، المحافظة على المعلومات الشخصية، وعدم ابتزاز أفراد المجتمع بالتقنية مهما كانت نوعها، والحفاظ على رموز الدولة، كذلك عدم تناقل المعلومات التي تسيء لأمن الوطن، كما تم وضع بند خاص يحمي الأفراد من خرق الخصوصية بالتصوير العشوائي باستخدام الأجهزة الحديثة، ونشر تلك الصور، وإلحاق الضرر بهم، حيث تم وضع عقوبة لذلك ضمن النظام ، كما أضيف بند يختص بالدخول إلى المواقع، وتغيير بياناتها، فهذه أيضا من الأمور المخالفة التي صنف لها بند في النظام ووضعت لها عقوبات”.
المعلومات الشخصية
كشف العتيبي أن “هناك نظاما آخر سبق أن اقترح من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى يعرف بـ”نظام حماية البيانات وحرية المعلومات” صدرت أوامر من جهات عليا بأن تكلف وزارة الداخلية بإعداده، وذلك لوجود نظام شبيه لديها تعمل عليه، وهو في طور الإعداد والتجهيز، ويتعلق النظام الجديد بحماية البيانات والمعلومات الشخصية، وسيضع أسسا قوية لحماية البيانات الشخصية لكل مستخدمي الحاسب الآلي، ويؤمن الدخول إلى شبكة الإنترنت، بحيث تكون هناك مخارج رسمية للوصول للمعلومات الشخصية الخاصة بالفرد لمعرفة معلوماته، وسيتضمن هذا النظام عقوبات صارمة بحق كل من يخالف بنوده”.
زيادة الجرائم المعلوماتية
يرى المحامي المتخصص في قضايا تقنية المعلومات عوض العساف أن “الشريعة الإسلامية حثت على حفظ الأعراض، كما ينص النظام الأساسي للحكم على أن الحياة الخاصة مصانة، ولا يجوز اقتحامها أو استغلالها تحت أي ظرف، وفي الدول الغربية توجد أنظمة لحماية الخصوصية، فهي لا تسمح ببيع شرائح مسبوقة الدفع بأرقام هويات أشخاص، وتضع عقوبات رادعة لذلك، بينما نجد لدينا تجاوزات، حيث يقوم ضعاف النفوس ببيع شرائح بأرقام سجلات مدينة وإقامات أشخاص دون علمهم، رغم وجود رقابة”، مشيرا إلى ضرورة وجود نظام لحماية الخصوصية لا يسمح بهذه التجاوزات.
وأكد العساف أن “قضايا الجرائم المعلوماتية أصبحت تشكل في الآونة الأخيرة نسبا كبيرة في المحاكم الشرعية، ووجود نظام لحماية الخصوصية سيمنع ويحد من هذه الأخطاء الجسيمة”.
منع المتطفلين
قال أستاذ علم الجريمة سلطان العنقري “إننا بحاجة ماسة إلى قانون رادع لمنع المتطفلين على خصوصيات الغير، الذي يكون بأشكال عدة منها التصوير العشوائي، ونشر تلك المقاطع أو الصور، حيث يندرج هذا التصرف تحت جرائم الحاسب التي تقتحم خصوصيات الإفراد في المجتمع، لذلك لا بد من وجود قوانين صارمة لردع هذه الظواهر السلبية التي تشكل خطورة على المجتمع.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً