الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ــــ جمع أنشطة الملكية الفكرية في مؤسسة واحدة

مواكبة للتطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية ولتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة فقد تم إصدار ترتيبات تنظيمية سيتم بموجبها إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) تتولى جميع أنشطة الملكية الفكرية الموزعة حاليا بين عدة جهات رسمية مثل نشاط حماية المؤلف المختصة به وزارة الثقافة والإعلام ونشاط مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونشاط العلامات التجارية المختصة به وزارة التجارة.

مهام واختصاصات الهيئة السعودية للملكية الفكرية
ستختص الهيئة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح وإعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتسجيلها ومنحها وحمايتها وتوفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور والتوعية بأهميتها، إضافة إلى تمثيل المملكة والدفاع عن مصالحها لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، وتختص الهيئة بإبداء الرأي في شأن المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق.

تشكيل مجلس الإدارة
سيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة السعودية للملكية الفكرية يتكون من وزير التجارة رئيسا وعضوية كل من محافظ الهيئة وممثلين لا تقل مراتبهم عن المرتبة الرابعة عشرة لكل من الوزارات والجهات التالية: المالية، والتجارة، والثقافة والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والخارجية، ومصلحة الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى تعيين عضوين من القطاع الخاص من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية يُعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

مهام واختصاصات المجلس
يتولى المجلس إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله بصفة خاصة صلاحية الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها وإقرار السياسات والخطط التي تحقق أهدافها ووضع الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة والموافقة على إنشاء فروع لها وإصدار اللوائح الداخلية للهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية وتعيين مراجعي الحسابات ومراقب مالي داخلي والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات تمهيدا لاعتمادها، وفق الإجراءات النظامية واعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة والموافقة على إبرام العقود وتفويض محافظ الهيئة بالتوقيع عليها والنظر في التقارير الدورية.

محافظ الهيئة السعودية للملكية الفكرية
سيكون للهيئة محافظ يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى ويعد هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة ويتولى عديدا من الاختصاصات والمهام في هذا الخصوص.

أنشطة الملكية الفكرية
ستختص الهيئة بجميع أنشطة الملكية الفكرية في المملكة وفي هذا الخصوص ستنقل إلى الهيئة النشاطات الآتية: نشاط حماية حقوق المؤلف من وزارة الثقافة والإعلام ونشاط العلامات التجارية من وزارة التجارة والاستثمار ونشاط مكتب البراءات السعودي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على أن تستمر وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والإعلام ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في ممارسة نشاطاتها المتعلقة بالملكية الفكرية حتى يستكمل إنشاء الهيئة وتزاول مهماتها، وستقوم الهيئة بالتنسيق مع كل هذه الجهات ــــ فيما يخصها ــــ لتنفيذ ما ورد في هذا البند.

ستقوم كل من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والإعلام ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمراجعة ما يخصها من الأنظمة التي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية الواردة في شأن إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات، والرفع عنها بحسب الإجراءات المتبعة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

وستقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفقا للترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة لاعتماده.

اللجنة الفنية ومهامها
ستكون لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة كل من وزارة المالية والهيئة السعودية للملكية الفكرية ومعهد الإدارة العام، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة التي سينقل منها نشاط إلى الهيئة، على أن تقتصر مشاركة ممثل الجهة عند مناقشة اللجنة للنشاط المنقول من الجهة المعنية إلى الهيئة.

وستتولى اللجنة وضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بأنشطة الملكية الفكرية من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والإعلام ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الهيئة، واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ نقل أنشطة الملكية الفكرية المذكورة، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مهمتها.