نظرة عامة على الإطار القانوني لرواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة
نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.
نظرة عامة على الإطار القانوني لرواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة
إنشاء شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة
لا شك أن زيادة أهمية الإمارات العربية المتحدة كمحور تجاري في المنطقة، وسياساتها الميسّرة للأعمال، إلى جانب عدم وجود ضرائب فيدرالية على الدخل يحفز رواد الأعمال على إنشاء شركات جديدة بها. إلا أن هناك اعتبارات هامة ينبغي لمؤسسي الشركات وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار بإنشاء شركة جديدة وإدارتها داخل الإمارات. فلا يكفي أن تمتلك الموارد اللازمة والابتكارات المتطورة وفريق من المحترفين، بل يجب أن تكون على معرفة كاملة بالإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة لإنشاء الشركات وإدارتها.
يدرك الجميع أن إطلاق شركة ناشئة ليست بالمهمة اليسيرة، فهي تحتاج للكثير من التخطيط بدءًا من التخطيط لفكرة الشركة ووصولًا إلى إعداد مقر الشركة والتخطيط لأن تصبح علامتك التجارية لاعبًا أساسيًا في قطاع الأعمال. لحسن الحظ، يمكن تطبيق أساسيات ريادة الأعمال في أي مكان حول العالم، لكن تختلف الممارسات التجارية بحسب المنطقة ووفقًا للقوانين التي تحكمها. هذا الأمر ينطبق على الإمارات العربية المتحدة والتي تساهم بيئة ريادة الأعمال والإطار القانوني بها في خلق رؤية إيجابية للشركات الناشئة في المنطقة.
يحتاج رواد الأعمال لاتخاذ العديد من القرارات عند إنشاء شركة جديدة داخل الإمارات. على سبيل المثال، يحتاج مؤسسي الشركة إلى اختيار موقع وهيكل مناسبين للشركة، ثم تأسيس الشركة وإثبات ملكيتها، ثم البدء في عملية التوظيف، ثم التمهيد للتعاقد مع العملاء والموردين، ثم حل النزاعات إن وجدت وهكذا. لذا ينبغي على رواد الأعمال أن يفهموا الإطار القانوني بالإمارات العربية المتحدة جيدًا لأنه سيساعدهم كثيرًا على اتخاذ القرارات الصحيحة وتحصين شركاتهم في المستقبل.
خصائص النظام القانوني للإمارات العربية المتحدة
يعد النظام القانوني للإمارات العربية المتحدة هو الأساس الذي تتركز إليه القوانين والتشريعات التي ينبغي لرواد الأعمال اتباعها عند إنشاء شركة جديدة. بشكلٍ عام، تستند الإمارات العربية المتحدة إلى القانون المدني المستمد من القانون الفرنسي والقانون المصري. كذلك يتبع القانون الإماراتي المبادئ التي وضعتها الشريعة الإسلامية، والتي تحكم جميع جوانب حياة المسلم مثل الأحوال الشخصية والأخلاقية. وعلى الرغم من أهمية الشريعة الإسلامية، إلا أنه من الضروري أن نعرف أن تطبيقها في الإمارات ينحصر في:
الأحوال الشخصية (مثل الطلاق، الوصية، الإرث)
المسائل التجارية التي عبرت عنها الشريعة صراحةً (مثل الخدمات المصرفية الإسلامية)
القضايا التي لا يوجد تشريع واضح بشأنها.
تعد دولة الإمارات دولة فيدرالية تتكون من سبع إمارات، لذا فهي تمتلك تشريعات فيدرالية عامة وأخرى محلية. تطبق القوانين والتشريعات الفيدرالية على الدولة بأكملها، بينما تطبق القوانين والتشريعات المحلية على القضايا التي لا تحكمها القوانين الفيدرالية داخل كل إمارة. على سبيل المثال، تخضع قطاعات الهجرة وعلاقات العمل للقوانين الفيدرالية ، بينما تخضع عملية ترخيص الشركات للقوانين المحلية التي تضعها الهيئات المحلية المختصة بكل إمارة.
تنظم القوانين الفيدرالية الإطار القانوني للأنشطة التجارية بالإمارات العربية المتحدة، وتقوم كل إمارة بتطبيق مجموعة من القوانين والتشريعات المصممة خصيصًا لها. ومن بين القوانين الفيدرالية العامة إلزام الشركات التجارية بالإمارات العربية المتحدة بالتواجد بشكل قانوني رسمي داخل الإمارات والحصول على ترخيص بذلك. وقد تتطلب بعض الترخيصات موافقة مسبقة من بعض الوزارات والهيئات، كالوزارات والهيئات المسؤولة عن البنوك ومقدمي الخدمات المالية، أو الشركات القانونية، أو مصنعي الأدوية.
يتم منح الشركات تراخيص للعمل بالنشاط الذي تقدمت بطلب للعمل به فقط وفي موقع الشركة المذكور فقط، ولا تُمنح الشركات تراخيص عامة لممارسة أي نشاط في أي موقع. على سبيل المثال، إذا تم منح شركة ما ترخيص لبدء مشروع تجاري في الإمارات فهذا لا يعني أن بإمكانها بدء هذا المشروع في إمارة أبو ظبي. ولذلك، يعد اختيار موقع الشركة الجديدة من أهم الاعتبارات التي ينبغي لأصحاب الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة وضعها في الحسبان، حيث أنها تحدد الهيئة القانونية التي سيتوجهون إليها لبدء إجراءات التسجيل.
بإمكان رواد الأعمال الاختيار ما بين إنشاء شركة داخلية (Mainland Company) أو شركة منطقة حرة (Free Zone Entity) أو شركة خارجية (Offshore Company) بناءًا على موقع الجمهور المستهدف واحتياجات الشركة. وإليك نظرة عامة على هذه الخيارات الثلاثة:
الشركات الداخلية
عادةً ما يتم اللجوء إلى هذا النوع من الشركات لممارسة الأعمال التجارية داخل السوق المحلي بالإمارات العربية المتحدة. وقد حدد القانون الفيدرالي رقم 2 المختص بالشركات التجارية لعام 2015 الأشكال التالية لإنشاء الشركات داخل الإمارات:
شركة ذات مسؤولية مشتركة
شركة توصية بسيطة
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة مساهمة عامة
شركة مساهمة خاصة
وينص القانون أيضًا على المتطلبات المتعلقة بالمساهمين، والمديرين، والحد الأدنى لرأس المال، وإجراءات تأسيس الشركات.
ومن الاعتبارات الهامة عند تأسيس شركة داخلية هي أن يكون أحد الشركاء أو أكثر مواطنين إماراتيين وأن تبلغ حصتهم 51% على الأقل من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأنشطة التي لا يمكن لغير المواطنين ممارستها (مثل السمسرة العقارية). هذه المتطلبات تعني أن الحد الأقصى لرأس المال الأجنبي في الشركات الداخلية لا يمكن أن يتجاوز 49%. إلا أنه يمكن التوصل إلى بعض الاتفاقات التي تجعل الشريك الأجنبي يمتلك معظم الأرباح. ومن بين المتطلبات الإجبارية أيضًا وجود مقر للشركة داخل الإمارات.
شركات المناطق الحرة
لا يلزم وجود شريك إماراتي عند إنشاء شركة منطقة حرة، مما يعد ميزة هامة من مميزات شركات المنطقة الحرة. وقد تم توفير هذا الاختيار لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك 100% من شركات المنطقة الحرة. لذا إذا كان المستثمر الأجنبي يرغب في امتلاك الشركة بشكلٍ كامل، يمكنه إنشاء شركته داخل أحد المناطق الحرة وجعلها مقر الشركة الرئيسي. ومن بين الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل تلك المناطق: التجارة، التوزيع، التخزين، والتصنيع وغير ذلك الكثير، ولا يلزم دفع جمارك عند استيراد أو تصدير البضائع من المناطق الحرة وإليها، إلا إذا تم تصدير تلك البضائع إلى داخل الإمارات.
وتخضع كل منطقة حرة إلى سلطة تنظيمية خاصة بها تقوم على إدارة الشركات داخل تلك المنطقة وفقًا للوائحها. وعادةً ما تتضمن المناطق الحرة صناعات معينة ويتم تخصيص بعضها لصناعات بعينها، لذا يتم منح الشركات تراخيص ببمارسة أنشطة بعينها داخل المنطقة. هذا يعني أن الشركات التي يتم إنشاءها داخل المناطق الحرة يمكنها العمل في نشاطها المصرح به فقط وداخل المنطقة الحرة المسجلة بها فقط.
هناك عدد كبير من المناطق الحرة الكبرى داخل الإمارات، ومن أشهرها:
مركز دبي المالي العالمي
المنطقة الحرة بجبل علي
مركز دبي للسلع المتعددة
مجموعات دبي الإبداعية (وتشمل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي الملاحية وغيرها)
منطقة خليفة الصناعية بأبي ظبي
المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
منطقة عجمان الحرة
منطقة رأس الخيمة الحرة للتجارة
الشركات الخارجية
عادةً ما يلجأ رواد الأعمال إلى إنشاء شركات خارجية إذا لم يكونوا بحاجة لإنشاء مكاتب للشركات داخل الإمارات، وعندها لا يشترط الحصول على تأشيرات إقامة وتتم جميع أنشطة الشركة خارج الإمارات. ولذلك ينبغي أن تمارس الشركة نشاطها من الخارج ولا يسمح لها بممارسة أنشطتها داخل الإمارات. لكن بإمكان الشركة التعامل مع البنوك المحلية وتعيين ممثلين قانونيين للشركة داخل الإمارات.
تقع الشركات الخارجية داخل المناطق الحرة ويتم تسجيلها بها. ويوجد حاليًا منطقتين حرتين يمكن إنشاء شركات خارجية بهما داخل الإمارات، وهما:
منطقة جبل علي الحرة
مركز رأس الخيمة الدولي
الوثائق القانونية للشركات
تلعب الوثائق القانونية دورًا هامًا في حماية الشركات وأصحابها طوال فترة وجود الشركة داخل الإمارات. وفيما يلي بعض الوثائق القانونية الأساسية والضرورية لكل شركة يتم إنشائها في الإمارات:
الوثائق التأسيسية: هي أهم الوثائق القانونية لأي شركة، فهي التي تثبت أهداف الشركة، واسمها، وموقعها، وهيكل رأس المال والإدارة، وواجبات أعضائها البارزين ومسؤولياتهم، إلى جانب وصف تفصيلي لكيفية تعديل تلك الواجبات والمسؤوليات وما إلى ذلك. كذلك تحتوي تلك الوثائق عادةً على عقد التأسيس، واتفاقية المساهمين، وقرارات مجلس الإدارة، وغيرها من اللوائح الأساسية للشركة.
الرخصة التجارية: تعد الرخصة التجارية إثباتًا لأن الشركة قد تم تسجيلها بشكل رسمي وسُمح لها بممارسة أنشطتها في الإمارات.وتختلف أنواع الرخص التجارية باختلاف الشركات، وتحتوي على معلومات عن هيكل الشركة، واسمها التجاري، والأنشطة المسموح لها بممارستها، وعنوانها المسجل، والشركاء بالشركة ومديريها. ومن الضروري تعديل الرخصة عند إحداث أي تغيير في الشركة (كتغيير عنوانها، أو تعيين مدير جديد، إلخ) وتجديد الرخصة في الموعد المحدد حتى لا تفقد صلاحيتها.
عقود التوظيف: تضمن عقود التوظيف الصحيحة مع الموظفين وجود عقد ملزم قانونيًا بين الشركة وبين العاملين بها. ولابد من ذكر الأحكام والشروط في تلك العقود بوضوح تام للحد من النزاعات في المستقبل. وينبغي تسجيل عقود التوظيف للشركات الداخلية وشركات المناطق الحرة في وزارة العمل الإماراتية ثم في الهيئات المعنية داخل المناطق الحرة.
شهادة تسجيل العلامة التجارية: تقوم القوانين الإماراتية المحلية والاتفاقات الدولية المعمول بها بحماية العلامات التجارية وحقوق النشر، لكن كثير من الشركات الناشئة لا تولي اهتمامًا كافيًا لحماية علاماتها التجارية. هناك سوء فهم شائع بأن تسجيل شركة ما داخل الإمارات يعطيها حق العلامة التجارية الخاصة بالاسم المسجل للشركة تلقائيًا، لكن هذا عار تمامًا من الصحة. والصواب أنه يجب على أصحاب العلامات التجارية التقدم بطلب شهادة تسجيل علاماتهم التجارية حتلى يمتلكوا الحقوق الحصرية لتلك العلامات. وقد يتسبب تجاهل هذه العملية في مشكلات متعلقة بحقوق الملكية الفكرية فيما بعد.
بعض الاعتبارات الأخرى
يجب أن تلتزم الشركات بمتطلبات التأشيرات وتصاريح العمل بالإمارات، ويجب على العاملين بالشركات الداخلية امتلاك بطاقات عمل وتصاريح عمل يتم إصدارها من وزارة العمل (وزارة الموارد البشرية والتوطين). كذلك يُطلب من العاملين بشركات المناطق الحرة تصاريح عمل أو بطاقات توظيف صادرة من الهيئة المعنية داخل المنطقة الحرة. وينبغي أن تُصدر تأشيرات الإقامة للموظفين الأجانب تحت كفالة أصحاب الشركات; إلا أنه في بعض الأحيان، قد تصدر تأشيرات إقامة الموظفات الإناث تحت كفالة الآباء أو الأزواج.
من الضروري معرفة كيفية حل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة. وبما أن الإمارات دولة تحتكم إلى القانون المدني، فهي تعترف بحق حرية التعاقد، مما يسمح للقانون الإنجليزي بالبت في بعض العقود، خاصةً العقود المرتبطة بالمعاملات الدولية، عند حدوث نزاعات لا تبت فيها المحاكم الإماراتية، بل تمثل الأطراف المتنازعة أمام مراكز التحكيم الدولية أو محاكم مركز دبي المالي العالمي بدبي أو محاكم سوق أبو ظبي العالمي بأبو ظبي.
بإمكان رواد الأعمال بالإمارات اختيار التحكيم الملزم كطريقة مفضلة لحل النزاعات. إضافةً إلى ذلك، تعترف الإمارات بقرارات التحكيم الصادرة في دول أخرى حيث أن الإمارات قامت مؤخرًا بالإقرار باتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها. وعادةً ما تقوم الأطراف التجارية الدولية داخل الإمارات باختيار محكمة لندن للتحكيم الدولي للبت في النزاعات إن وجدت. ويمكن لرواد الأعمال الاختيار من بين الكيانات التحكيمية المحلية مثل مركز دبي الدولي للتحكيم أو مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
تم إصدار قانون الإفلاس الجديد في سبتمبر الماضي وبدأ تطبيقه في يوم 29 ديسمبر، 2016. يتناول قانون الإفلاس الجديد أحد المشكلات التي يواجهها رواد الأعمال في المنطقة وهي مشكلة العجز المالي. ويساعد هذا القانون في التعامل مع حالات العجز وتعزيز الاستثمارات بفضل المرونة والتسهيلات التي يقتضيها القانون، كما يحد من المخاطر التي تواجهها الشركات الناشئة بعدة طرق، مثل إمكانية تخطي رواد الأعمال لعقوبة السجن حتى إذا عجزوا عن سداد ديونهم. كذلك يسمح القانون للمدينين بالبقاء داخل الإمارات من خلال إعادة هيكلة ديونهم. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون الجديد إلى توفير إطار قانوني أكثر أمانًا بحيث يساعد الشركات المدينة على تجنب الإفلاس والتصفية.
لقد اتخذت حكومة الإمارات خطوات عديدة خلال السنوات الماضية لجعل الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل، والتشغيل، والتصفية أكثر مرونة وسهولة لجميع أنواع الشركات، كما قامت بتشجيع رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم على تأسيس شركات جديدة بالإمارات. وفي الوقت ذاته، هناك الكثير من الخيارات المتاحة لرواد الأعمال عند إنشاء كيانات تجارية، ومن الضروري توضيح الجوانب الأساسية لتلك العملية لرواد الأعمال قبل الشروع في إنشاء تلك الكيانات داخل الإمارات. لذلك يُنصح مؤسسي الشركات الناشئة باستشارة محامين ذوي خبرة لتقديم المشورة فيما يخص جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركاتهم. وبشكلٍ عام، لا تزال الإمارات من أكثر البلاد مرونة لمن يمتلكون أفكارًا جديدة ومن يرغبون في تحويل رؤاهم إلى واقع ملموس.
حقائق مثيرة للاهتمام
وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات المرتبة الحادية والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية.
يعد كلًا من مركز دبي المالي الدولي وسوق أبو ظبي الدولي الذي تم افتتاحه مؤخرًا منطقتين حرتين مستقلتين لكل منهما قوانينها الخاصة (عدا القوانين الجنائية)، والتي لا تخضع لقوانين الإمارات. كما تبتّ محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبو ظبي العالمي في النزاعات التجارية المتعلقة بالمناطق الحرة المعنية.
لا تمتلك الإمارات نظامًا فيدراليًا للضرائب على الدخل حاليًا، ومن ثم لا تعد الضرائب مصدر قلق كبير لرواد الأعمال.
بإمكان حكومة كل إمارة تمرير قوانين وتشريعات محلية في المسائل التي لا تغطيها القوانين الفيدرالية.
قوانين إماراتية أساسية ينبغي لرواد الأعمال معرفتها
القانون الفيدرالي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية
القانون الفيدرالي رقم (5) لعام 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية للإمارات العربية المتحدة
القانون الفيدرالي رقم (18) لعام 1993 لإصدار قانون المعاملات التجارية
القانون الفيدرالي رقم (8) لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
القانون الفيدرالي رقم (4) لعام 2012 بشأن تنظيم المنافسة
القانون الفيدرالي رقم (37) لعام 1992 بشأن العلامات التجارية
القانون الفيدرالي رقم (7) لعام 2002 بشأن حقوق النشر والحقوق ذات الصلة
القانون الفيدرالي رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك
كُتِبت بواسطة:
سوزانا كالندزيان | ليجال أدفايس ميدل إيست
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً