نظام رسوم التأشيرات السعودي الجديد .. بنوده بالتفصيل
رسمياً بدأ العمل بـ نظام رسوم التأشيرات السعودي الجديد صباح اليوم الأحد الموافق ليوم 1 من شهر المحرم لعام 1438 هجري، والموافق ميلادي 2/10/2016، وذلك بعد ما يقرب من الشهرين من الإعلان عن بنود قانون نظام رسوم الفيزا السعودية الجديد.

المملكة ترغب بهذا القانون إلى رفع الإيرادات المالية لخزينتها بجانب إيرادات المملكة من النفط، والإستفادة من عدد الزوار الذين يأتون إلى المملكة كل عام لأغراض مختلفة.

بنود نظام رسوم التأشيرات السعودي الجديد
النظام نحن تحدثنا عنه هنا سابقاً فور طرح بنوده، لكن بشكل عام تتمحور بنود نظام رسوم التأشيرة السعودية الجديد حول 7 نقاط هى كالتالي :

1 _ من يرغب في زيارة السعودية لأداء فريضتي الحج والعمرة سيتم اعفاءه من التأشيرة لأول مرة، على أن يدفع الشخص رسوم قيمتها 2000 ريال سعودي في حال قام بزيارة المملكة مرة ثانية.

2 _ ستم فرض رسوم تأشيرة على الدخول المتعدد للسعودية قيمتها 3000 ريال سعودي للتأشيرة التي تصل مدتها إلى 6 أشهر.

3 _ تحصيل رسوم 5000 ريال سعودي على تأشيرة الدخول المتعدد للسعودية والتي تبلغ مدتها سنة.

4 _ رسوم تأشيرة الدخول المتعدد للسعودية لمدة عامين 8000 ريال سعودي.

5 _ رسوم تأشيرة الترانزيت في السعودية 300 ريال سعودي.

5 _ رسوم تأشيرة المغادرة من الموانئ السعودية 50 ريال سعودي.

6 _ الرسوم على تأشيرة الخروج والعودة للسعودية لرحلة سفر واحدة لمدة شهرين ستكون 200 ريال سعودي، ومن يرغب في الإستمرار خارج المملكة لفترة أطول، فسيكون عليه دفع 100 ريال سعودي عن كل شهر إضافي خارج المملكة طوال فترة سريان الإقامة السعودية.

7 _ رسوم الخروج والعودة لعدة رحلات سفر لمدة 3 أشهر 500 ريال سعودي، ومن يرغب في الإستمرار خارج المملكة لفترة أطول، فسيكون عليه دفع 200 ريال سعودي عن كل شهر إضافي خارج المملكة طوال فترة سريان الإقامة السعودية.

يذكر أن نظام رسوم التأشيرات السعودي الجديد ليس القرار الوحيد الذي ظهر على الساحة السعودية خلال الفترة الماضية، لكنه آخر القوانين الصادرة حول تأشيرة السعودية والتي بدأ تطبيقها فعلياً.

أما القرارات أو القوانين التي تطمح المملكة في تنفيذها، كان بخصوص استحداث نظام جديد خاص بـ الهجرة العمل والإقامة في السعودية وكان الحديث عن هذا القانون قد طرح قبل فترة من الأمير محمد بن سلمان، وهو يشبه إلى حد كبير نظام الجرين كارد الأمريكي، لكن لم يتم الحديث ولا مناقشة هذا القانون رسمياً حتى الآن.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت