قراءة في جرائم الاعتداء على المرافق العامة في النظام السعودي

جرائم الاعتداء على المرافق العامة
منصور الزغيبي
من أهم المعايير التي يقاس بها مدى الوعي الحضاري لمجتمع ما، هي طريقة حفاظه على الممتلكات العامة، ورفض أي فعل أو عمل عبثي ضدها، من خلال المبادرة الفعالة في تبليغ الجهات المعنية، لأجل الحد من درجة الاعتداءات والإضرار بها، والحد من الإساءة في حق مجتمع عام وحرمانه من الاستفادة منها بالشكل المشروع، لأنها حق مشاع وملك للجميع من دون استثناء، ومنع معدومي الضمير والوعي الحضاري، والحس الوطني من العبث والإساءة إلى المرافق العامة.

إن التعاريف التي تدور حول تحديد مفهوم «المرافق العامة» كثيرة، ومنها، وهو متداول: «أنها جميع المرافق التي تبنيها وتشيّدها الدّولة من أجل المصلحة العامّة، فهي تختلف عن المرافق أو الممتلكات الخاصّة بأن حق الانتفاع منها يكون لجميع الناس على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية، وأن وجود المرافق العامة في الدولة أمر ضروري من أجل تيسير حياة الناس وتقديم الخدمات المختلفة لهم إلى جانب الترفيه عن الناس».

والمرافق العامة كما هي معلومة أنواع، وهي تصب كلها في خدمة الوطن والمجتمع، والبعض يقسمها إلى مرافق إدارية، ومرافق اقتصادية، ومرافق اجتماعية، وقانون «حماية المرافق العامة» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في تاريخ 20-12-1405هـ، نص على أن المرافق العامة هي: المياه، والمجاري، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، وسكك الحديد، والمرافق الأخرى، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ووفقاً للمادة الأولى من القانون، نجد أن القانون رسم العقوبات ونص على أن كل من يتعمد الإساءة والإضرار وإتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء أكان الفاعل أصلياً أم شريكاً فأن القانون يعاقبه بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بأحدي العقوبتين، وينشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه، وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة من القانون. وكل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير نظامية، فإنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال. وفقاً للمادة السابعة من القانون. وكل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، فإنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، وفقاً للمادة الثامنة من القانون.

خلاصة القول، ضرورة تحديث القانون والتوسع في العقوبات المالية، وتفعيل القانون على أرض الواقع لكي تكون أثاره ملموسة أكثر ومشاهدة كما ينبغي ويجب، ونشر الوعي من خلال وسائل الإعلام وتوضيح أهمية وقيمة الممتلكات للوطن والمواطنين والمقيمين كذلك، وإعلان موقف القانون من ارتكاب الجرائم والعبث في الممتلكات، والجهاز التعليمي يقع عليه عبء كبير كذلك في عملية التأثير في الطلاب والطالبات وصناعة الوعي وتنمية روح الانتماء لهذه المرافق العامة، والأسرة تبقى هي المسؤولة في الدرجة الأولى عن تصرفات أبنائها وسلوكياتهم.