قانون الأسرة “موحد”
هدى هزيم

صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، بهدف الإسراع بإصدار قانون شامل وموحد بشقيه “السني والجعفري”، جاء ليلبي ضرورة قصوى ويسد فراغا تشريعيا تعطل لسنوات طويلة. تعكف اللجنة الشرعية على دراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مطابقتها أحكام الشريعة الإسلامية، وحاليا تجري تعديلات على مواد القانون وإعادة ترتيب حقوق وواجبات جميع الأطراف “زوج وزوجة وأبناء”، ويعمل أعضاء اللجنة على سد أي فراغ تشريعي وحل الأمور الخلافية بشكل أفضل يضمن حقوق الجميع، وفق الآراء الشرعية والاستفادة من تجربة تطبيق الشق الأول من القانون بالمحاكم السنية منذ 2009.

نترقب سرعة صدور قانون موحد بالتوازي مع افتتاح محكمة الأسرة بالحنينية، وبذلك نحقق أكبر وأهم إنجاز للأسرة البحرينية بتوفير بيئة تراعي خصوصية جميع أفراد الأسرة وتقدم خدمات إرشادية وقضائية كخدمات التوفيق الأسري وصندوق النفقة والمحاكم المختصة تحت سقف واحد، وهو ما سيحل مشاكل وقضايا شائكة ومعلقة بالمحاكم منذ سنوات طويلة، كما سيضع جميع قضايا الأسرة في مسارها الصحيح قانونياً وتنظيمياً، حلم يبدو أنه سيتحقق قريباً.

رحلات الإنسانية بمدرسة كانو

قدمت مدرسة عبدالرحمن كانو، نموذجاً رائعاً وإنسانياً للدور الحيوي الذي تلعبه المدارس في تنمية العمل التطوعي لدى الطلبة، من خلال تنظيم رحلة سنوية لإحدى الدول الفقيرة، لتقديم التبرعات.

الرحلة الأخيرة لجمهورية مدغشقر تعرف الطلبة على شعب يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر، حيث شارك 56 طالباً في توزيع المواد الغذائية والتبرع للمدارس والجامعة وحفر ثلاثة آبار ماء وزيارة دور الأيتام وتوزيع هدايا وتبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار “من البحرين مع الحب”.

مبادرة إنسانية جديرة بالاهتمام، ونأمل أن تحتذي بها المدارس الخاصة الأخرى، لما لها من أثر بالغ في نفوس الطلبة بتعزيز قيمة العمل الإنساني وروح التكامل والتراحم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت