قراءة في قانون الإسكان القطري

أكدوا أن جنون الأسعار يجعل بناء منزل أمراً مستحيلاً.. مواطنون:قانون الإسكان في حاجة إلى تعديل سريع

حسام سليمان:

تفاعل عدد كبير من المواطنين مع حديث الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع الشرق حول المشاكل التي يعاني منها البعض بسبب قانون الاسكان الحالي، وطالبوا بضروة إعادة النظر في بعض مواد القانون وإجراء تعديلات جوهرية عليها حتى يستطيعوا الاستفادة منه في الحصول على حقوقهم في القرض والأرض، وأشار عدد من المواطنين إلى أن قانون الإسكان رقم “2” لعام 2007 لا ينطبق على عدد كبير من الحالات المستحقة للسكن مما حرمها من الاستفادة من المنح والمساعدات التي تعطيها الدولة للمواطنين، وأضافوا أن القانون لم يعد يتواكب مع ارتفاع القيم الايجارية. وأشار عدد من المواطنين إلى عدم عدالة الجهات المعنية في توزيع الأراضي، وقالوا إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للحصول على أراض منذ عام 2003 وحتى الآن لم يحصلوا عليها في حين أن مواطنين آخرين تقدموا بطلبات في أعوام تالية وحصلوا عليها. وقال عدد من المواطنين رغم مضاعفة قروض الإسكان منذ مارس عام 2008 لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار مواد البناء فإنهم لا يستطيعوا الاستفادة من هذه القروض نظراً لعدم قدرتهم على شراء الأرض التي تصر وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان على عدم منحها لهم أسوة بباقي المواطنين. وأكد العديد من المواطنين القطريين عدم قدرتهم على الانتفاع بنظام الإسكان المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2008. وقالوا رغم أن كافة الشروط التي نص عليها قرار مجلس الوزراء والخاصة بحق المنتفعين بنظام الإسكان تنطبق علينا والتي على رأسها أن يكون مر على المنتفع فترة لا تقل عن خمسة عشر عاما ًعلى الأقل أو تجاوز عمره خمسة وثلاثين عاما وأن يكون متزوجا ً من قطرية أو غير قطرية وأن يكون عائلا ً لأولاده أو لأحد والديه أو إخوته إلا أنهم فوجئوا بوزارة الإسكان ترفض منحهم القرض والأرض أسوة بباقي الشباب القطري مؤكدين أنهم لا يستطيعون شراء الأرض بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن قرض الإسكان يكفي بالكاد للبناء.. ويتساءلون من أين نستطيع تدبير حوالي مليون ريال لشراء قطعة أرض للبناء عليها وطالبوا الجهات المعنية بمراعاة ظروفهم ومنحهم الأرض والقرض حتى يستطيعوا تأسيس منازل لهم ولأسرهم.

وكان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كان قد أكد في حديثه لـ “الشرق ” أن اللجنة قد وجدت أن هناك مشكلة تتعلق ببطء إجراءات الحصول على مسكن، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن قانون الإسكان عند صدوره لم يكن ينطبق على عدد من الحالات، وقال إن المشكلة الأولى قد تم تجاوزها وحلها من خلال تسريع الإجراءات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، أما فيما يتعلق بالقانون فقد أكد أن اللجنة قامت بمخاطبة وزارة الإسكان ومجلس الوزراء بشأن تعديل العديد من مواد القانون، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة قامت برفع الموضوع للجهات العليا التي أمرت في حينه بإنشاء لجنة لمتابعة أوضاع المتضررين من ارتفاع القيمة الإيجارية، وبالفعل شُكِلت اللجنة والآن توجد لجنة بوزارة الإسكان تحت مسمى” لجنة المتضررين من القيمة الإيجارية”.

وأكد الدكتور المري أن اللجنة رفعت توصية لمجلس الوزراء للمطالبة بتعديل قانون الإسكان، وبالفعل خاطبنا وزير الشؤون الاجتماعية وأوضحنا أن هناك مواد بالقانون لابد أن يتم تعديلها وشكلت لجنة في ادارة الإسكان لمناقشة الموضوع وبالتالي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، وهناك نية لتعديل قانون الإسكان، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المواد في حاجة إلى تعديل لعدم ملائمتها للواقع حاليا، وقال إن قانون الإسكان لم يتطرق إلى حالات المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية وأعيدت لهم، وقال عندما تسحب الجنسية تسقط عنه الامتيازات كافة، ولكن في حال أعيدت له فإن القانون لم يناقش مثل هذه الحالات، وأكد أن القانون لابد أن تطرأ عليه تعديلات تواكب المرحلة المقبلة وتنظر فيما يستجد من حالات.

كما أشار الدكتور على المري إلى أن اللجنة استقبلت العديد من الإلتماسات التي تتحدث عن عدم العدالة في توزيع الأراضي منذ 2001.
وقد تفاعل عدد كبير من المواطنين مع تصريحات الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وفي البداية يروي أبو عبد الله حكايته مع إدارة الاسكان فيقول إنه قام بتقديم طلب بحق الانتفاع بنظام القرض والأرض وكان ذلك في بداية 2001، مؤكدا أن موظفي الإدارة وافقوا في البداية على منحي الأرض والقرض بل وأعطوني مخططا عاما للأرض وسند الملكية المؤقت على أساس أن المنطقة ليست بها خدمات. ويضيف ثم بعد ذلك طلبوا مني أن أراجعهم من وقت لآخر واستمر الوضع على هذا الحال حتى أواخر عام 2005 ففي شهر أغسطس قالوا لي في إدارة الإسكان إن توزيع الأراضي على القطريين بالتجنس موقوف حتى إشعار آخر. ويضيف ولم نعرف وقتها ما هو سبب منع توزيع الأراضي على هذه الفئة من المواطنين، مشيرا إلى انه مولود في قطر منذ أكثر من 35 عاما ولديه ثلاثة أولاد ويحتاج بشكل ملح للسكن. وقال نظرا لعدم وجود أي قرار رسمي يمنع توزيع الأراضي على القطريين بالتجنس كنا نراجع إدارة الإسكان كل فترة للوقوف على آخر التطورات. ورغم ذلك يؤكد أن اثنين من أصدقائه قد حصلوا على الأرض والقرض في عامي 2006 و2007 رغم أن وضعهما مثل وضعي تماما وظروفهما تكاد تتشابه تماما مع ظروفي. ويقول إن حصول هذين الشخصين على الأرض والقرض جعلني ادخل لمدير إدارة الأراضي بوزارة الخدمة المدنية والإسكان فقال ان هناك مراسلات وخطابات يتم تداولها حاليا بين الإدارات لحسم قرار حصولي على الأرض والقرض ورغم ذلك لم يتحقق حلمي وحلم أولادي حتى الآن. وقال أنا لدي اثنين من الأشقاء من كبار الموظفين حصلوا على الأرض والقرض لان القانون السابق لم يكن يفرق بين المواطنين الأصليين والمواطنين بالتجنس، مشيرا إلى أن القانون كان يمنح المواطن الأصلي إسكان شعبي أما كبار الموظفين فكانوا يحصلون على الأرض والقرض سواء كانوا مواطنين أبا عن جد أو مواطنين مجنسين. وقال في أوائل 2007 صدر قانون جديد للإسكان.

ويقول عندما قرأنا القانون في الجريدة لم نجد فيه أي تفرقة بين المواطن الأصلي والمواطن المجنس، مشيرا إلى ان القانون نص على منح المنتفع مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزيـر، وذلـك لشـراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة ان تخصـص للمنتفــع بــدلا عــن ذلـك قطعة الأرض اللازمـة بحيــث لا تتجاوز مســاحتها 625 مـترا مربعـا داخـل مدينة الدوحة و1000 متر مربع خارجها. كما نص على منح قرض إسكان مقداره 600 ألف ريال للمـواطنين الذين تسـمح مـواردهم الماليــة بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها 1 % سنويا مع جواز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشــار إليهمــا فــي البنــدين السـابقين بقـرار مــن مجلــس الوزراء.

وقال ان القانون نص في مادته الثانية على انه يجوز منح المنتفع المبلـغ المخصــص لشـراء الأرض، وقــرض الإســكان، فــي حالــة قيامــه بتوفــير مســكن أو وحــدة ســكنية، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. وأشار أبو عبد الله إلى ان القانون اشترط فيمن ينتفع بهذا النظام أن يكون قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 22 سنة. على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظـام وبتحديـد شـروط وضـوابط انتفــاع المجنسين به، وذلك بناء على اقتراح الوزير.

ويقول أبو عبد الله لم نلحظ في القانون أي كلمة تقول إن المتجنسين يحصلون على القرض دون الأرض حتى قرار مجلس الوزراء عندما صدر لتنظيم عملية استفادة القطريين المتجنسين من قروض الإسكان وضع مجموعة من الشروط وهي أن يكون منح القطري المتجنس، ذكراً أو أنثى، الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 سنة على الأقل، مبلغ قرض الإسكان المحدد في القانون رقم “2” لسنة 2007 ولم يميز القرار بين القطري الأصلي والقطري المجنس في هذه القضية.

ويؤكد أبو عبد الله ان الموظفين في إدارة الإسكان أكدوا لي أن هناك توصية بمنح القرض دون الأرض للقطري المجنس شرط ان يكون قد مر 15 سنة على حصوله على الجنسية وقال أنا الآن لا أستطيع شراء الأرض، مشيرا إلى أن سعر أي قطعة أرض لن يقل عن 800 أو 900 ألف ريال. ويضيف وإذا قمت بشراء الأرض بالقرض الذي سوف أحصل عليه فمن اين استطيع ان ابني ولو قمت بالحصول على قرض بنكي آخر لإتمام عملية البناء فإنني سوف أكون مطالبا بدفع قسط قرض البنك بالإضافة إلى دفع 375 ألف ريال هي قيمة الفوائد المنصوص عليها في قرض الإسكان على مدار 30 سنة. ويؤكد ان راتبه لا يتحمل دفع كل هذه الأقساط ويقول أنا لا أعرف ماذا افعل أريد ان ابني منزلا لي ولأبنائي ولكني لا استطيع في ظل عدم حصولي على الأرض والقرض فانا راتبي محدود ولا استطيع تحمل تكاليف شراء الأرض وأرجو من الجهات المعنية ان تعيد النظر في هذه الإجراءات وتمنحنا الأرض والقرض أسوة بباقي المواطنين ولا يمانع أبو عبدالله في حصوله على قطعة ارض تقل في مساحتها عن المساحة المقررة حتى يتسنى له بناء منزل له ولأولاده. واختتم كلامه بالقول حتى هذه اللحظة لا يوجد كلام مؤكد بعدم منحي الارض بل ان بعض المسئولين يؤكدون امكانية حل هذه المشكلة قريبا.

المساواة
ويحكي أبو عبد الرحمن قصته فيقول ولدت في الدوحة خلال عام 1975 وأكملت منذ أيام عامي الخامس والثلاثين ومتزوج وعندي ولد واحد وفي انتظار قدوم المولود الثاني. ويضيف دخل أبي قطر في الخمسينيات من القرن الماضي وبالطبع لم تكن في تلك الفترة بطاقات أو أوراق ثبوتية أو جوازات سفر ولذلك لم يتقدم والدي للحصول على جواز سفر إلا في العام 1979 ولكنه تسلمه فعليا في عام 1981 وعليه حصلت أنا وجميع إخوتي على الجنسية وبناء على ذلك حصل والدي وجميع إخوتي على ارض وقرض. ويقول بعد أن أنهيت الجامعة في عام 1999 فكرت في التقدم بطلب للحصول على ارض للبناء عليها ولكن هذا الأمر كان يستغرق وقتا طويلا وكنت امتلك قطعة ارض ففكرت في أن أدخلها على أملاك الدولة واحصل على تعويض مقابلها لكي أتمكن من بناء منزل لي ولأسرتي. ويقول بالفعل أدخلت المعاملة وبعد 7 أشهر حصلت على شيك بثمن الأرض وقيمته 180 ألف ريال وبالتالي أصبحت الأرض ضمن أملاك الدولة وان كان لي حق البناء عليها. وفي عام 2003 حدثت تعديلات وسارت أزمة في الأراضي. ويضيف في ذلك العام تقدمت للحصول على قرض حتى استطيع بناء الأرض وبعد أسبوعين كان رد موظفي الإسكان أني لا استحق القرض لأنني قطري بالتجنس وقد سبق لي ان حصلت على قيمة الأرض فكان ردي أن هذه الأرض مرهونة باسم الدولة وأنا لا استطيع التصرف فيها بالبيع او خلافه وبعد سنوات من الشد والجذب والدخول لأكبر القيادات في إدارة الإسكان اخبروني أنهم على استعداد لرد الأرض لي مقابل أن ادفع لهم الـ 180 ألف ريال التي سبق وان أخذتها منهم وبالفعل أعادوا لي الأرض إلا أنهم طلبوا مني التوقيع على كتاب بألا يكون من حقي المطالبة بقرض او ارض بعد ذلك فرفضت وبالفعل قمت ببيع الأرض بمجرد ان خرجت من ملكية الدولة وهكذا حتى تلك اللحظة لم احصل على أي شيء ولم انتفع من نظام الإسكان الذي وضعته الدولة للتخفيف عن المواطنين. ويضيف وبعد ان صدر قانون الانتفاع بنظام الإسكان الجديد في عام 2007 قدمت للحصول على قرض وارض ولكني فوجئت بان رد إدارة الإسكان أنني حصلت على موافقة على القرض ولكن بدون ارض لان الشروط لا تنطبق علي كوني قطريا بالتجنس. ويقول أنا كمواطن من حقي ان احصل على سكن ومن حقي أن تكون هناك مساواة اجتماعية مع إخواني وأقراني وكافة المواطنين. واختتم كلامه بالقول أنا أعشق هذا الوطن ولا أقبل ان يزايد علي أحد في حبي لقطر، مشيرا إلى انه ولد على هذه الأرض الطيبة ونشأ وترعرع بين دروبها وتعلم في مدارسها وجامعاتها ويعيش في خيرها وسيموت ويدفن في ترابها ولذلك يطالب بالمساواة بينه وبين غيره من المواطنين.
القرض فقط!!
ويتفق ابو جاسم مع الرأي السابق ويقول أنا من مواليد الدوحة في عام 1979 وعمري الآن يتجاوز الـ 30 سنة ولدي أولاد وكافة الشروط التي وضعها قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007 وكذلك الشروط التي وضعها قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2008 والتي تحدد شروط وضوابط انتفاع القطريين من نظام الإسكان تنطبق علي ورغم ذلك قالوا لي في وزارة الخدمة المدنية والإسكان إني استحق الأرض فقط دون القرض. ويقول إن جميع إخواني الأربعة حصلوا على الأرض والقرض لأنهم تقدموا بطلبهم أثناء العمل بالقانون القديم الذي لم يكن يفرق في المعاملة بين المواطنين ولذلك كما يقول أبو جاسم حصل جميع إخوتي على الأرض والقرض أما أنا فلم يوافقوا لي على القرض حتى الآن لأنهم يشترطون أن أوفر الأرض وأنا لا استطيع تدبير ثمن الأرض. ويقول إن بنك قطر للتنمية يمنح قرض الإسكان وقدره 1.2 مليون ريال ثم تقوم وزارة الخدمة المدنية والإسكان بتقدير ثمن الأرض ومنحه لصاحبها أي أن كل قطري من حقه ان يحصل على الأرض والقرض ولكن القطريين بالتجنس لا يستطيعون الحصول إلا على القرض فقط.

ويقول أبو جاسم انه تقدم بطلبه إلى إدارة الإسكان وكان ردهم هو أني لا استحق سوى القرض فقط ويتساءل من أين لي أن أدبر مليون ريال لشراء الأرض؟ ويقول أنا ابن هذا البلد ولا اعرف لي وطن آخر غير قطر فلابد ان نكون جميعا متساوين في الحقوق والواجبات. وقال أنا مدرس وأقوم بتخريج المهندس والطبيب والطيار وكل من يخدم البلد وأنا من حقي أن أحصل على الأرض والقرض أسوة بجميع المواطنين الآخرين.

ويحكي ابو يوسف تجربته فيقول لقد قمت بتقديم طلب إلى وزارة الخدمة المدنية والإسكان للانتفاع بنظام القرض والأرض وبعد ان استوفيت كافة الشروط التي طلبوها مني أبلغوني أن الشروط تقتضى أحقيتي في القرض دون الأرض وعندما استفسرت عن السبب قالوا لي إنني لست مواطنا أبا عن جد. ويقول انا من مواليد الدوحة كما ان ابي حاصل على الجنسية القطرية منذ اكثر من اربعين سنة، مشيرا الى ان الدستور وجميع القوانين القطرية لا تفرق في المعاملة بين المواطنين طالما ان المواطن يحمل الجواز القطري. وقال المشكلة أن أسعار الأراضي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعات جنونية ولم يعد في استطاعة معظم الشباب شراء قطعة ارض صالحة للبناء وقال ان اقل قطعة ارض تحتاج الى حوالي مليون جنيه لشرائها وبالتالي فإن القرض لا يكفي لتحقيق الغرضين شراء الأرض والبناء عليها. وقال إن قروض الإسكان كانت لا تكفي لعملية البناء بعد الارتفاع الجنوني لمواد البناء ولذلك قررت الدولة رفع قيمة القرض من 600 ألف ريال الى 1.2 مليون ريال، وقال إن ما تقوم به وزارة الخدمة المدنية والاسكان لا يتوافق مع الظروف الحالية، مشيرا الى ان بناء منزل في الوقت الحالي وتجهيزه للسكن يتكلف ما يزيد على 2.5 مليون ريال. ويتساءل من اين يأتي شاب في مقتبل العمر بهذه الأموال لبناء منزل له ولأولاده. وأكد ان وزارة الخدمة المدنية والإسكان لا تعاقب فرد واحد ولكنها تعاقب اسرة بأكملها وطالب بضرورة تعديل إجراءات الانتفاع بنظام الإسكان حتى يمكن حل المشاكل الحالية