إصلاحات جديدة تهم العمال الأجانب في قطر
مثلت حقوق العمال في دول الخليج العربي رهانا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، إذ تشهد المنطقة توافدا كبيرا للعمالة الأجنبية التي تقارب ثلثي القوى العاملة في المنطقة، باستثناء الإمارات وقطر التي تتجاوز فيها هذه النسبة 90 في المائة حسب إحصائيات رسمية.

ومن أهم الانتقادات الموجهة لدول الخليج بخصوص العمال الأجانب هو نظام الكفالة، إذ يسمح هذا النظام للحكومات بترك مسؤولية المهاجرين في أيدي المواطنين والشركات مما يعطي الكفيل صلاحيات قانونية واسعة تهم حقوق العمال.

من ذلك أنه من غير إذن الكفيل، لا يستطيع العامل تجديد أوراقه وتغيير وظيفته والاستقالة منها أو ترك البلاد. حينما يرحل العامل عن وظيفته من دون إذن الكفيل، فيحق للكفيل إلغاء إقامته، وفي هذه الحالة لا يستطيع العامل الخروج من البلاد الا من خلال إجراءات الترحيل التي تعرضه تلقائياً للحبس. وتشرف وزارات الداخلية في دول الخليج بإدارة هذا النظام عوضا عن وزارات العمل.

لكن يبدو أن وضع العمال الأجانب في الخليج قد يشهد تغيرا في المستقبل، فقد تقدمت قطر بمقترحات تهدف الى إصلاح قوانين العمل إلى منظمة العمل الدولية و الكنفدرالية الدولية للنقابات العمالية مؤخرا.

وتتضمن هذه الإصلاحات فرض حد أدنى للأجور، السماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام الكنفدرالية الدولية للنقابات العمالية “إن مبادرة قطر تأتي بدعم من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، على أمل أن تدعم منظمة العمل الدولية التنفيذ بخبرتها التقنية. ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، ولكن هذه الخطوات تفتح الطريق أمام معاملة العمال بكرامة ولحماية حياتهم وسبل معيشتهم “.

فيما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش “قرار قطر بالسماح لمراقبة وضع العمال يمكن أن يساهم في حماية حقوق مئات آلاف العمال المهاجرين، الذين يكدحون في ظروف خطرة بل وتهدد الحياة أحيانا. ولأن نظام الكفالة المسيء منتشر في الخليج بالكامل، على دول المنطقة الأخرى أن تخطو خطوات مماثلة”.

800 ألف عامل في قطاع البناء
يوجد في قطر حوالي مليوني عامل مهاجر، وقد أبرمت منظمة العمل الدولية مع قطر اتفاقا تقنيا للتعاون يركز على إصلاحات موسعة لنظام الكفالة.

و للإشارة فإن نحو 40 في المئة من العمال يشتغلون في قطاع البناء والإنشاءات (قرابة 800 ألف عامل)، ويعمل أغلبهم في مشاريع تتصل بـ “كأس العالم 2022”.

وقد قالت السلطات القطرية إنها “تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على مشروعات البنية التحتية المتصلة بكأس العالم، بما يشمل بناء وتجديد 8 ملاعب، فنادق، مشروعات نقل ومواصلات، ومرافق أخرى.”

وكانت وزارة العمل القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي يأتي منها أغلب العمال الأجانب.

وقدمت قطر تعهداتها إلى منظمة العمل الدولية بخصوص هذه الإصلاحات ضمن تقرير مفصل عن وضع العمالة الأجنبية في البلاد. حيث تضمن التقرير مسحا لكل المعطيات المتعلقة بالرواتب و المراقبة من قبل المنظمات المستقلة، إضافة إلى إحصائيات حول حوادث الشغل و حالات الوفاة وأسبابها.

وكانت منظمات حقوقية رحّبت منذ فترة بالقانون القطري المنظم للعمالة المنزلية الذي اعتبرته خطوة إيجابية لضمان حقوق قرابة 200 ألف عامل يتوزعون بين مربيات و منظفات و سواق وطهاة.

وقد نص القانون على منع تشغيل العمال من الرجال و النساء في هذه المهن لمن هم دون 18 سنة و أكثر من 60 سنة.

ويضمن القانون للعمال حدا أقصى لساعات العمل بـ 10 ساعات يوميا، ويوم عطلة أسبوعية. كما حدد الاجازة السنوية بـ3 أسابيع، ومكافأة نهاية الخدمة بحد أدنى 3 أسابيع عن كل سنة عمل.

كما يتعهد المُشغّل وفق عقد كتابي بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت