قراءة في قانون حماية البيئة الكويتي

قانون حماية البيئة
من أهم التشريعات الكويتية التي صدرت مؤخراً قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014والذي يشتمل على تسعة أبواب بأحكام 181 مادة.

وقبل الولوج إلى نصوص القانون وما تضمنه من أحكام فإننا نود أن نشير إلى بعض المصطلحات الواردة بالقانون المذكور.

ويمكن تعريف البيئة بمعناها الواسع أنها كل شيء يحيط بالإنسان وهناك من يطلق عليها الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه نشاطه الزراعي والصناعي والاقتصادي والاجتماعي.

وقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في عام 1972 البيئة بأنها ” جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشاع حاجات الانسان وتطلعاته “

أما عن العلاقة بين حماية البيئة وحقوق الإنسان فإن البيئة هي الوعاء الذي يمكن ممارسة الحق في الحياة وحتى يمكن ممارسة الحق في الحياة لابد من توافر شروط بيئية بدون توافرها لا يمكن للإنسان البقاء عى قيد الحياة وأهمها:-

توافر هواء نظيف يستطيع الإنسان أن يتنفسه.
توافر ماء نظيف يستطيع الإنسان أن يشربه.
توافر أرض جيدة تقدم له الغذاء.
وهذه المحاور الثلاثة اللازمة لاستمرار الحياة في القضايا التي تحظى باهتمام كل من يتناول قضايا بالبيئة.

ويمكن القول بأن الوعي البيئي بدأ يتفتح مع بداية سبعينات القرن العشرين عندما انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة في استوكهلم في يونيو 1972 الذي كرس اعلان استوكهلم للبيئة الذي يكشف عن الأبعاد الثلاثة لحقوق الإنسان.

الحق في الحرية.
الحق في المساواة.
الحق في حماية البيئة.
وهو الأمر الذي حدا بدولة الكويت لإصدار قانون حماية البيئة المسار إليه الذي يعمل على تحسين الأداء البيئي تعرض الأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وصيانتها … وبقراءة مواد قانون حماية البيئة الكويتي نجد أن أحكامه تسري وتنفذ على الكافة بما في ذلك السكني الخاص وكل المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة وأن مناط حماية البيئة هو أن تعمل كافة المؤسسات بالدولة لتحمل مسؤولياتهم نجاة تطبيق مواد وبنود القانون المرتبطة بهم وأن صلب النجاح لا يكمن في العقوبة بل في الأدوات التي وضعها المشرع لتحسين البيئة الكويتية.

ومن أهم ما ورد بقانون حماية البيئة استحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواد القانون هذا من ناحية.

من ناحية ثانية إلتزام الدولة بعمل مساحات تأمل للبيئة ووضع الخطط الاستراتيجية للإدارة البيئية وخطة وطنية لإدارة البيانات البيئية بالدولة مع إتاحتها للسكان تسلل موثق.

وأيضاً إنشاء صندوق حماية البيئة وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء الخارجي من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة.

وقد تناول قانون حماية البيئة حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث عن طريق وضع عقوبات على من يرتكب أو يحدث أي عمل يلوث البيئة.

وقد خطر قانون حماية البيئة على حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالإنقراض حية كانت أو ميتة أو المساس بهذه الكائنات أ, بيضها أ, إعطائها مع حظر الإتجا بالكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو جزء منها.

وقد تضمنت نصوص قانون حماية البيئة العقوبات التي تطبق من يخالف هذا القانون وكيفية التعويض عن الأضرار المثبتة والمسئولية المدنية عنها.

وتندرج العقوبات الواردة بقانون حماية البيئة في الإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامه لا تقل عن مليون دينار كل من خالف أحكام المادة 25 والمتعلقة ” بحظر استيراد او جلب أو ردم أو أغراق أو تخزين النفايات النوويه او التخلص منها بأي شكل من الأشكال في كامل أقليم دولة الكويت “.

وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بأحد هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 43 ) من القانون والمتعلقة والمتعلقة بإلتزام كافة المنشأت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن إنبعاث أو تسريب مواد ملوثه في بيئة العمل … وأن تكون تكون الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة مستوفيه لوسائل التهوية الكافية … مع حظر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية المحددة باللائحة التنفيذية بهذا القانون ، مع الحصول على موافقة الجهات المعنية عند إستيراد أو تصدير المواد الخطرة أو المواد الكيميائية وكذلك حظر رش أو إستخدام المبيدات الكوريه العضوية ومبيدات الأفات ومركباتها …

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ، ولا تزيد على مائتي الف دينار كل من خالف أحكام المواد ( 27 ، 28 ، 29 ، 30 ) والمتعلقة بحظر إستيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر أقليم الكويت أوالنقل والجمع والتخلص من النفايات البلدية الصلبة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغير ترخيص مع حظر التخلص منها بالردم المباشر في مواقع غير مخصصه بيئياً وأن يلزم التخلص من هذه النفايات وفقاً للمعايير والشروط المبينه المحددة باللائحة التنفيذية بالقانون .ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن خمسين الف دينار أو احدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين ( 31, 35 ) والمتعلقه بالتزام المصادر التى يتولد منها نفايات خطره ان تتخلص منها وفقا للائحه التفيذيه لهذا القانون وكذلك يمنع ربط المخلفات السائله والصحيه والصناعيه للمناطق الصناعيه مع الشبكات العامه للأمطار ومخلفات الصرف الصحي ..

وقد تنوعت الغرامات الوارده بنصوص هذا القانون حسب الجرم المرتكب فقد نص على ان تكون العقوبه الغرامه التى لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تزيد عن خمسين الف دينار من خالف احكام المواد ( 126,18,17,16 ) والمتعلقه بحظر البدء فى تنفيذ اى مشروع أو تعديل أو توسعه دون الحصول على الترخيص اللازم مع الزام المؤسسات والشركات والمكاتب الأستشاريه والمراكز و المختبرات التى تمارس نشاطا فى المجال البيئي الا بعد الحصول على التراتخيص اللازمه بذلك مع الأشتراطات الهندسيه والبيئيه اللازمه … مع حظر نشر أو اشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطه عن الواقه البيئي بالبلاد.. كم يعاقب بغرامه لاتقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن خمسمائه كل من ألقى القمامه أو المخلفات ايا كان نوعها الا في الحاويات المخصصه لذلك وبرامه لا تقل عن مائتي دينار ةلا تزيد عن خمسمة الآف دينار كل من ارتاد المناطق البريه بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض أخر وقام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالبيئة مع إلتزام أصحاب العقارات بتحسين أوضاع عقاراتهم وترميمها وتعديل واجهتها بما يمنع التلوث البصري ، وبغرامة لا تقل عن مائتين دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار كل من قام بمباشرة الرعي أو إستغلال الأراضي الزراعية بما يضر بكمية أو نوع الغطاء النباتي في المنطقة بما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة .

وفي الختام نود أن نشير أن موضوع حماية البيئة هو إلتزام أخلاقي وديني قبل أن يقرن قانون يتبع ذلك من نشر الوعي البيئي بالمجتمع.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت