قانون الرعاية للمسنين
صدر القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين في 25 مادة بدء بتعريف المسن بانه “كل مواطن كويتي بلغ من العمر 65 سنة ” .
أما المسن المعوز فقد عرفه القانون الجديد بأنه (كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضرورات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية).
واهم ما جاء به القانون الجديد أنه أعطى حق الرعاية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية إلى ذلك .
بالإضافة إلى ما استحدثه القانون الجديد من استحقاق المسن غير المقيم في أحد دور الرعاية العامة، مخصصاً شهرياً وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة له.
وقد أعفى القانون الجديد “المسن المعوز ” من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة وكافة الرسوم مقابل الخدمات العامة مع إعفاء الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.
وألقى القانون الجديد على عاتق الحكومة إلتزاماً بتوفير وإعداد وتجهيز وإدارة دور رعاية المسنين العامة وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من المتخصصين التي تتطلبها رعاية المسن.
وتلتزم الحكومة في القانون الجديد بتخصيص أماكن للمسنين بالأندية ومراكز الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية.
كما استحدث القانون الجديد بأن يتولى الرعايه الزوج والزوجة .. ثم الأولاد ثم اولاد الولاد ثم الأشقاء.
واسند اختصاص محكمة الأسرة بالفصل بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم لها وفقاً للمواد (14 ، 16) من هذا القانون وهى المتعلقة – بعدم اتفاق احد على تولى رعايه المسن أو عدم تقدم أي من الملتزمين لتوليه الرعاية والتي نص عليها القانون وذلك بأن ترفع الوزارة الأمر الى المحكمة المختصة لتكليف احد من المنصوص عليهم أو غيرهم لرعاية المسن وأيضاً طلب الوزارة بناء على طلب المشرف المتخصص تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لها…) ويكون بأمر على عريضة ويجوز التظلم من قرار المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ولم يخل القانون الجديد على جزاءات لمن يخالف نصوصه إذ نص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل ما تقتضيه واجبات الرعاية ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن.
ايضاً عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون أن يكون له الحق في ذلك.
وكذلك الغرامة التي لا تزيد عن 100 دينار كويتي كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق .. وفي العود تسحب الرخصة مدة لا تتجاوز شهر.
هذه الأمتيازات الممنوحة للمسن بالقانون الجديد رقم 18 لسنة 2016
لم تؤثر على الحقوق المقررة بالمسن في قوانين المساعدات العامة وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأحوال الشخصية او أي قانون آخر فيظل المسن يتمتع بها أيضاً.
وفي شهر أكتوبر 2016 صدر القرار الوزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016وتضمن القرار 51 مادة أبرز ما جاء به أنه يشترط في المسن المعوز أن يكون ما يتبقى من دخله أقل من 250 د.ك وذلك بعد احتساب إلتزاماته الأساسية المتمثلة فى :-
إلتزامات الأبناء بواقع 50 د.ك لكل ابن أو ابنة شريطة توافر الشروط التالية:
عدم زواج الابن أو الابنة
عدم عملهم
ألا يبلغ 26 سنة
ألا يكون مستحقين لأي مساعدة أو مكافأة
ألا يكون صادرة لصالحهم أحكام بإلزام المسن بالنفقة.
راتب خادمة بواقع 100 د.ك
راتب سائق بواقع 100 د.ك
أما في شروط استحقاق المسن مخصصاً مالياً يجب ألا يكون متوسط مجموع المبالغ المودعة في حساباته المصرفية أكثر من 3000 د.ك خلال مدة ستة أشهر سابق على تقديم الطلب.
ويستحق المسن المعوز بدل خادمة يبلغ 100 د.ك والمسن المعوز ذو الحالة السريرية بدل ممرض 200 د.ك.
وقد جاء باللائحة التنفيذية للقانون على منح المكلف بالرعاية مكافأة قدرها 100 د.ك.
ويراعى في تقديم الرعاية المعيشية والحياتية توفير جميع احتياجات المسن محل الرعاية من مسكن ، ملبس ، ترفيه فيما يتحقق احتياجات المسنين.
وقد اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون أن إقامة المسن في دور الرعاية الخاصة أن تكون الإقامة مؤقتة بحد أقصى ستة أشهر قابلة للتجديد حسب حالة كل مسن.
وقد حددت أسعار الإقامة اليومية في دور رعاية المسنين الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 50 د.ك حسب متطلبات المسن من رعاية وخدمات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً