قراءة في لائحة نظام مزاولة المهن الصحية السعودي

لائحة نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
نشرت وزارة الصحة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية ودعت المهتمين للمشاركة بالآراء، وإن كان الحديث يدور حول العمل في المجال الصحي، إلا أن الصحة بمجالها الواسع لا يمكن بحال فصلها عن التعليم، فالعقل السليم في الجسم السليم.

ينتسب للصحة العديد من الكوادر الطبية، فالطبيب والممرض والأخصائي والفني والإداري كل هؤلاء هم نتاج المدارس والجامعات، ونتساءل:
هل لدينا ما يكفي من الكوادر المؤهلة الوطنية لسد الاحتياج في وزارة الصحة ؟.

ولماذا يتصدر الوافدون في بلادنا معظم وظائف الكادر الطبي والتمريضي في كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية ؟.

يبدو أن الحال لن يتبدل في القريب العاجل على أقل تقدير، فالمصالح الخاصة ربما كان لها قصب السبق في ترتيب الأولويات، لا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة والحس الوطني، وإنما لمصالح آنية ضيقة ينتفع بها البعض، ناهيك عن أن هيئة التخصصات الصحية قد وضعت العراقيل في طريق المؤهلين من أبناء الوطن بدعوى عدم اجتياز الاختبار.

سارعت وزارة الصحة في توظيف الوافد بثمن بخس دون التأكد بشدة عن مدى كفاءته الوظيفية في شغل الوظيفة المناطة به، لكن قضية الترشيد في النفقات الخاصة برواتب هؤلاء الوافدين لم تساهم في تجويد الخدمة، فالمرضى الزائرين للمستشفيات قد يواجهون الإهمال، وزاد الطين بله إشهار عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة المليون في وجوه المرضى عند الاعتداء اللفظي على الممارس الصحي، فلم يعد لهم حول ولا قوة في التصريح بآلامهم أو البوح بشكواهم.

المرضى بحاجة إلى من يستمع إليهم أكثر من فحص أجسادهم، ومعظم هؤلاء الوافدين من بلاد الهند والسند لا يعرفون العربية، ولا يسمعون الشكوى، ما يجعل المرضى يعودون إلى منازلهم وقد أصابهم الإحباط علاوةَ على أنين آلامهم.

ليست العبرة بإيضاح الحقائق فهي واضحة للعيان لكل ذي لب، وزيارة مفاجئة لمعالي وزير الصحة للمستشفى كما فعل سلفه “غازي القصيبي”- رحمه الله- كافية للوقوف على معاناة الناس و محاسبة المقصر ولفت نظر المهمل وتعديل المسار بعد رصد الأخطاء ومعالجتها .

ختاما: إعادة النظر في السلم الوظيفي في المجال الصحي من أهم الأولويات في الوقت الحاضر أسوة بما حدث في وزارة التعليم مؤخراً، فرواتب الكوادر الصحية الوطنية تفوق ما يتم تقديمه من خدمة أو يتم بذله من جهد، ما يعني أنه بالإمكان رفع مستوى الخدمة وترشيد النفقات عن طريق انتقاء الأصلح وهم على رأس العمل وليس قبل التعيين على الوظيفة، إذ لا يستقيم ترك المؤهلين من أبناء الوطن تفترسهم البطالة، بينما أعدادهم في ازدياد ومصحاتنا بها نقص هائل من الكوادر الصحية، في حين يجد الكادر الوافد العمل والحماية والأمان.