قراءة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي

إلى أين وصل نظام التجارة الإلكترونية؟
ديمه بنت طلال الشريف
‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين

نشهد حالياً تقدماً غير مسبوق في مجال التكنولوجيا، حيث وصل هذا التقدم التكنولوجي ليصبح جزءاً من حياة كل فرد بإختلاف وضعه واهتماماته. وشهدنا كذلك في المملكة نشاطاً ملحوظاً في تعزيز وترويج منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تساهم بشكل فعال في تعزيز الاستثمار في المملكة بكافة أشكاله وصوره.

وجاء هذا النشاط بعد التداول العالمي الواسع لمصطلح التجارة الإلكترونية، وقد يخاط الكثيرون بين مصطلح التجارة الالكترونية والتجارة عبر الانترنت، حيث أن الفكرة الصحيحة هي أن الثانية أحد الأجزاء المتعددة لمحيط واسع وهو التجارة الإلكترونية. ويمكن تعريف هذا النوع من التجارة بإختصار بأنه التبادل التجاري للخدمات والسلع بين عدة أطراف من خلال الوسائل الالكترونية مثل الانترنت والفاكس وغيرها. وبالطبع تشمل التجارة الإلكترونية جميع مراحل هذه العملية من إعلان تفاوض وغيرها.

الجدير بالذكر أن هذه التجارة الحديثة لاتخلو من عقبات تؤكد حجم الفراغ التشريعي الحالي لها من حماية المستهلك،حماية بياناته والمحافظة على سريتها وصولاً إلى إثبات العقود المنبثقة منها.

كما سيكون لمجلس للتجارة الإلكترونية بالمملكة ، الذي يضم تحت مظلته جميع الجهود التي تخص التجارة الإلكترونية ويهدف إلى توحيدها والتنسيق بين جهاتها، الدور الكبير في بناء هذه المنصة الاستثمارية الجديدة وتدعيمها بالتشريعات المسهلة والموضحة لها بالإضافة إلى تخفيض مخاطرها ومعالجة مشاكلها ومعوقاتها.

ولكن، أي جهود يقوم بها هذا المجلس وأي مبادرة يقودها في دعم التجارة الإلكترونية لن يكون له الأثر الفعال إذا ماتم اعتماد وإقرار النظام التشريعي الموحد لهذه التجارة وإيجاد أفضل الحلول لحل المنازعات المتعلقة بها. حيث أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل مشكورة على إعداد نظام التجارة الإلكترونية بعد موافقة مجلس الشورى السعودي عليه في العام الماضي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت