قراءة في نظام العمل السعودي الجديد

قانون العمل السعودي الجديد
يعد قانون العمل الجديد في المملكة العربية السعودية من القوانين التي تهدف إلى تنظيم أسواق العمل في المملكة، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية داخل البلاد، وقد راعت الحكومة السعودية خلال وضع ذلك القانون الكثير من الأشياء .

والتي من بينها مصلحة العامل وصاحب العمل في الوقت ذاته الأمر الذي يحقق المصلحة العامة في المؤسسات الخاصة ويوضح ذلك القانون العلاقة بين كل من وزارة العمل والعمال والمؤسسات .

قانون العمل الجديد لحفظ حقوق العاملين
حيث قد عملت وزارة العمل على سن الكثير من القوانين التي تخص قانون العمل الجديد، خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص حيث قد عملت الوزارة على إصدار اللوائح والتعليمات التي تشمل على العديد من البنود التي تخص المنشأة والعاملين وصاحب العمل ومن بين أبرز تلك البنود الهامة ما يلي :

النظام الخاص بتوظيف السعوديين
حيث قد تضمن ذلك الأمر العديد من البنود وهي على النحو التالي :

وهو أن يلتزم كل شخص صاحب عمل بإعداد لائحة عملا على تنظيم العمل داخل المنشاة الخاصة به وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة.

أن يتم العمل على إبرام عقد مع العامل السعودي على أن يتم عامه الخامس عشر.

أن يتم تنفيذ جميع النشاطات المطلوبة من قبل العام السعودي سواء إن كانت تلك النشاطات صناعية أو زراعية أو حتى فنية.

أن يتم تحديد الأجر الأساسي للعامل السعودي على أن يتم القبض مع نهاية كل شهر ميلادي مع العلاوات والزيادات.

لابد من وضع فترة قبل تنفيذ بنود العقد والتي تصل إلى ثلاثة أشهر.

أن يتم تحديد عدد ساعات العمل اليومية داخل المنشأة.

تحديد كافة الإجازات العامة والوطنية وفقا لبنود العقد.

أن لا تتعدي حالات غياب العامل بدون أجر عن 20 يوم.

كما أن العمولة أو النسبة المئوية التي يتم دفعها تكون مقابل ما يقوم به العامل.

النظام الخاص بتوظيف المقيمين
كما تم وضع الكثير من البنود الخاصة بتوظيف المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وهي على النحو التالي :
– أن يدخل العام إلى البلاط من خلال الطرق المشروعة في البلاد.
– أن يكون ذلك العام من لديهم الكفاءات المهنية والمؤهلات الدراسية التي تؤهله إلى العمل.
– أن يصبح العامل تحت مسؤولية من صاحب العمل.
– على صاحب العمل أن يعطى كافة الحقوق للعاملين والمقيمين داخل المملكة وأن لا يتم احتجاز جزء من الراتب.
– أن يمتنع صاحب العمل على الأقوال والأفعال التي تهين العامل أو تمس الدين.
– أن يعطى للعامل كافة الحقوق الخاصة به والوقت المناسب لممارسة كافة الحقوق الخاصة بهم بدون التنزيل من الأجر.
– كما يتم العمل على تسهيل موظفي الجهات المختصة المهمة التي تتعلق بتطبيق الأحكام الخاصة بذلك النظام.

الواجبات المفروضة على العامل
كما نص القانون على الواجبات الخاصة بالعامل والتي من بينها ما يلي :

– أن ينجز العامل العمل الخاص به لما ورد في النظام أو العقد الذي وقع عليه مع أصحاب العمل.
– أن يعتنى بكافة الآلات والأدوات الخاصة بصاحب العمل في الشركات أو المؤسسات.
– أن يكون العالم ملتزم بحسن السلوك والسير خلال ساعات العمل.
– أن يقدم المساعدات والعون لأصحابة من العاملين بدون طلب أجر زائد.
– أن يكون أهل ثقة ويقدم على حفظ الأسرار الفنية والتي تخص المنتجات التي تنتجها الشركة أو أسرار العمل بشكل عام.
بنود إصابات العمل
كما أن البنود الخاصة بإصابات العمل جاءت على النحو التالي :

في حالة إصابة العامل بإصابة في العمل أو مرض نتيجة العمل فعلى صاحب العمل أن يتكفل بالعلاج الخاص به بطريقة مباشرة وغير مباشرة وأن يتكفل بمصاريف المستشفى والفحوص والأشعات والعمليات إن لزم الأمر .

كما تضمنت التجديدات نظام التأديب الذي يتم فرضه على العامل من قبل صاحب العمل حال أن قصر في عمله وهي على الشكل التالي :

أولا إنذار العامل .
– تطبيق الغرامة .
– أن يتم حرمان العامل من العلاوات أو حتى تأجيلها .
– أن يتم تأجيل الترقيات لمدة لا تزيد عن عام .
– وقف العامل عن العمل ومن الممكن حرمانه من الأجر .
– الفصل من العمل وفقا لما ينص عليه العقد .
مزايا قانون العمل الجديد للسيدات
حيث قد منحت اللائحة الجديدة لقانون العمل الجديد في المملكة الكثير من المزايا بالنسبة للسيدات والتي تتمثل في النقاط التالية :

أن يتم المساواة في الأجور بين كل من العاملين والعاملات في القطاعات المختلفة داخل المملكة بدون شرط أن تحصل المرأة على إذن من أي جهة من جهات العمل من أجل مباشرة الأعمال الخاصة بها .

كما تم العمل على تغيير الفصل الذي كان يعرف تحت مسمى تشغيل السيدات باسم بيئة العمل والذي أقرت من خلالة الوزارة أن لتشغيل السيدات لس عليها الحصول على إذن من أي جهة من جهات العمل .

كما تضمن الفصل الخاص ببيئة العمل أن يتم المحافظة على خصوصية المرأة في العمل المكتبي حيث يتم توفير نظام أمني لكافة العاملين والعاملات في العمل المكتبي .

وأيضا تم تعديل نص المادة 8 والتي تنص على عدم نقل العامل من مكان العمل وإلى مكان آخر بدون تغيير في محل الإقامة .

وعلى صعيد العقوبات فاللائحة الجديدة قد تضمنت أن الجزاءات ملزمة لصاحب العمل ولا يتم تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف .