مجلس الوزراء يصدر نظاماً جديداً لتملك الأجانب
” التملك الحر يعزز الإستثمار الأجنبى “

أعلن المجلس عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، وذلك في جلسته في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100% مع نهاية العام الجاري، حيث وجه سموه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.

وتتضمن الأنظمة الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.

هذه القرارات غير المسبوقة في المنطقة، تدعم خارطة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتضع دولة الإمارات في صدارة الاقتصادات الوطنية الواعدة والأكثر جذباً للاستثمار خلال السنوات المقبلة، منوهين بالسياسات الاستثمارية المنفتحة التي تنتهجها دولة الإمارات، والتي توفر أفضل بيئة للأعمال، الأمر الذي يتوقع مع الانضمام لقائمة البلدان العشرة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

ان فتح تملك الأجانب في الشركات الوطنية من شأنه استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل الدولة، ما يساهم في دفع عجلة الحركة التجارية والاستثمارية، والارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي بالدولة، لافتاً بأن الطفرة في الحركة الاستثمارية المتوقعة من جراء استحداث أنظمة وقوانين التكل الحر ستكون لها الأثر الإيجابي على مسيرة الأسواق المالية المحلية وبالتالي علي المساهمين في الشركات المساهمة المحلية، فضلاً عن النظرة العالمية الإيجابية لانفتاح الأسواق المحلية على مثيلتها الدولية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية، أن قانون الشركات الوطنية أعطى الضوء الأخضر لتملك الأجانب وغير المواطنين في المشاريع المحلية، ما يشير بوضوح إلى تشجيع حكومة دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي خصوصاً لو كان لهذا الاستثمار قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مثل استقطاب الابتكارات العالمية، أو العمالة الماهرة، أو التنوع والمعرفة في الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى النهضة العمرانية التي كانت أولى ثمار فتح التملك العقاري الحر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت