قراءة قانونية في أسباب جريمة السرقة والآثار المترتبة عليها

اسباب ارتكاب جريمة السرقة :

ينمو الإنسان في محيط اجتماعي لم يكن له الخيار في انتقائه، اذ يولد فيه ويشب ضمنه فهو الميدان الخصب الذي يغذي نشأته الإنسانية وبحكم تبعيته لأهله وذويه يتفاعل مع هذا المحيط فيكتسب عاداته ومبادئه وأنماط سلوكه في فترة من الحياة تتميز بقوة الاقتباس والتعلم وتفتح البصيرة على ما حولها دون إمكان للتقويم والانتقاء. فالطفل الذي يكتسب العادات السلوكية ووسائل التعبير عن رغباته لا يمكن بحكم النمو التدريجي لمواهبه الفعلية ان يفصل بين المؤثرات الخارجية البناءه وتلك المسيئة وهذا ما جعل البعض يقول ان الانسان يتلقى في سنوات نموه الاولى ضغط محيطه وتاثيره دون دفاع كما حمل البعض على القول ان السلوك الانساني وليد الوراثة والمحيط. وفي الواقع يولد الانسان مع مؤهلات وراثية معينة للتعلم والاقتباس والتماثل منبثقة عن التكوين البيولوجيي بجسمه وقواه العقلية وبقدر ما يكون هذا التكوين العضوي سليما بقدر ما تكون مقدرة التعلم لدى الشخص مهيأه للاقتباس والتماثل وحفظ المبادئ السلوكية والتوافق معها ذهنيا وممارسة وعلى النقيض من ذلك بقدر ما يكون التكوين العضوي متخلف النمو او التكامل او يشكو امراضا تعيق ذلك النمو بقدر ما يصعب على الانسان التعلم واستيعاب المؤثرات الخارجية ولا سيما السلوكية منها فيبقى كائنا متخلفا نفسيا واجتماعيا لعدم اكتمال مقومات الشخصية السليمة لديه. وبقدر ما تكون المبادئ السلوكية والقيم سليمة في المحيط الاجتماعي الذي يولد فيه الانسان وينشا بقدر ما تكون عملية تجانسه الاجتماعي سليمة وبناءه فيشب على مبادئ سلوكية قويمة تطبع شخصيته وتوفر لها الاساس الصحيح لتحقيق ذاتها بصورة سوية وعلى العكس بقدر ما يكون المحيط الاجتماعي مشبعاً بقيم سلبيه هدامة ورافضة للنظام الاجتماعي بقدر ما تتكون لدى الولد شخصية رافضة غير متوازنة اجتماعيا فتطغى عليها السمة السلبية الرافضة للقيم والمعايير السائدة في المحيط للخلية الاجتماعية التي نشا فيها. إذن تفاعل الانسان منذ ولادته مع محيطه امر حتمي لانه يصبو بطبيعته نحو التجانس مع هذا المحيط فاكتمال الذات لا يتم الا من خلال تداخل الفرد مع محيطه وانصهاره فيه بصوره تعكس من جهة تفاعله مع هذا المحيط وتستجلي من جهة ثانية تقدير هذا المحيط للذات فالانسان كائن متطور قيد التكامل الدائم اذ ان الذات الانسانيه ليست فقط ماهي عليه الان في محطة زمنية معينة بل مانريد ان تكون في محطه زمنية مستقبلية فالجمود نقيض الحياه والانسان كائن حي اي متحرك . متطور دوماً وساع الى تحقيق الذات(1). تؤكد معظم الدراسات التي تناولت السلوك الاجرامي بشكل عام والسرقه بشكل خاص ان المحيط الذي يعيش ويترعرع فيه المجرم له اكبر الاثر في وقوع هذا السلوك، ومن الحقائق التي تم التوصل اليها ان السرقه سلوك متعلم فالشخص الذي لم يتدرب على هذا النمط من السلوك غير قادر على القيام به، ان هذا التعلم يتطلب بالضرورة ان يرتبط بعلاقات اجتماعيه مع اشخاص اخرين يشعر بسبب هذا الارتباط بنوع من الراحه والاطمئنان حيث يتعلم الفرد عند انتمائه الى هؤلاء ارتكاب السرقه يكون احياناً في منتهى التعقيد كما هو الحال في سرقه البنوك، وفي بعض الاحيان في غاية البساطة كالنشل، كما يتعلم كذلك طبيعة الاتجاهات التي تحرك الدوافع والميول والتصرف وتبرير هذا التصرف.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المحيط الذي يعيش في ظله السارق في بعض المجتمعات قد يحيط الفرد بأشخاصً يرون جميعاً في نصوص القوانين قواعد ينبغي مراعاتها في حين انه قد يحاط في مجتمعات أخرى بأشخاص تحبذ آراؤهم انتهاك نصوص القوانين حيث يميل الافراد الى السرقة عندما ترجح لكفه الاراء التي تحبذ انتهاك القوانين على كفه الاراء التي تحترم القوانين(2). فحينما يصبح الاشخاص سراقاً فهم يفعلون هذا لاتصالهم بنماذج اجرامية اتخذت السرقه سبيلاً لمعيشتها من جهة وبسبب عزلهم عن النماذج التي تقاوم هذا السلوك الاجرامي من جهة اخرى حيث ان كل فرد يتشرب حتماً بالثقافه المحيطه به الاِ اذا وجدت حوله نماذج اخرى في صراع معها. كما نجد ان جريمة الاعتداء على الاموال في صورة السرقه على الاخص قد تتولد عرضاً اما بدافع ميل طبيعي اليها في تكوين السارق نفسه، وقد روعي هذا الاختلاف في سرقات الاحداث، فهناك سرقة يرتكبها الحدث بدافع الضرورة، ويسميها علماء الاجرام خطأ بالسرقة دفاعاً شرعياً عن النفس، كما في اختلاس رغيف خبز دفعاً لفاقه جوع، وهناك سرقة يرتكبها الحدث بدافع الحرمان الذي يجد نفسه فيه تبعاً لظروف عائليه سيئه، انفض فيها العطف عنه فانعدم معها من يحتضنه ويرعاه، وهناك سرقة يأتيها الحدث اشباعاً لحاجته الى اصلاح وضع يراه غير عادل او الى الظفر بشئ يعتقد ان له الحق فيه ويسميها بعض العلماء بالسرقه العزائية ((التعويضية)) وهناك سرقة يرتكبها الحدث بفعل مركب نقص قائم لديه نتيجة بخل وتقصير وسوء معامله يلقاها في اسرته من الناحيه الماديه او الأدبية او نتيجة استحالة عثوره على ما يشبع مطامحه ومطامعه وتتخذ السرقة العرضية احياناً صورة اختلاس اشياء من الغني لحاجة فقير اي ان صورة السرقة في سبيل الغير باعتبارها مضادة للصورة المألوفة من السرقة في سبيل النفس والظاهر ان هذه السرقات تتولد بصفة عرضيه تميزها من السرقات المنبعثه من ميل طبع به تكوين السارق. هذه المقابلة بين السارق بالصدفة وبين السارق بحكم الميل والتكوين تصدف كذلك على اللصوص الكبار في السن، فمنهم من يسرق عرضاً ومنهم من يسرق لميل لديه الى السرقه. ((فمن قبيل الميل الى السرقة العرضية ما يحدث من سرقات يرتكبها بعض افراد الكتل الشعبيه في اوقات الضيق الاقتصادي المصاحبة للحروب والثورات والاضطرابات السياسية والاجتماعية اذ يعز عندئذٍ على المرء ان يجد ما ييسر له حاجته الضرورية فتشح الموارد ويختل توزيعها وتصبح صعبة المنال وتضفي قوة الحاجة الغريزية على نداء العقل فيستحل الفرد في سبيل اشباعها كل سبيل ولو كان هو السرقة او اية جريمة اخرى، من جرائم الاموال، بل حتى في تلك الاوقات الاستثنائية من الازمات الاقتصادية يتميز المجرم بالصدفة من المجرم بالتكوين))(3).

_____________________

1 – Mustafa higazi، Delinquance Javenile et Realistion de soi Paris، 1966، P.115.

2- د . مازن بشير ، د. احسان محمد حسن ، السرقة كمشكلة اجتماعية، بغداد ، 1983، ص23.

3ـ د. رمسيس بهنام، الاجرام والعقاب، الاسكندرية، 1978، ص153.

الاثار الاجتماعية لجريمة السرقة و اتجاهاتها في العراق :

تترك جرائم السرقة اثاراً عديدة اجتماعية على كافة المستويات سواء كانت على مستوى الفرد او المجتمع وتظهر هذه الاثار بصيغ عديدة :-

اولا – اثار الحصار على المجتمع العراقي :-

ان المتتبع لاثار الحصار على المجتمع العراقي يجد ان كل الانساق الاجتماعية التي تدخل في تكوين وبناء هذا المجتمع قد تاثرت بشكل او باخر دون استثناء ويمكن ان نوجز وبشكل مركز هذه الاثار على النحو الاتي :

1ـ ادى الحصار الى اضعاف دور ومكان ومنزلة رب العائلة وذلك نتيجة ضعف قدراته على تلبية متطلبات الحياة اليومية وضعف قدرته في ايفاء حاجات الاسرة ، مما ادى ذلك الى حدوث صراع بين الادوار داخل الاسرة ، وتعرض الاسرة الى كثير من المشكلات ولعل في مقدمتها زيادة نسبة الانفصال بين الزوجين او التفكك الاسري ، حيث ان مثل هذه الظروف التي تمر بها الاسرة عادة تؤدي الى تشجيع الابناء على الانحراف وفي مقدمته صورة ارتكاب جرائم السرقة .

2ـ ان حرمان الابناء وعدم قدرة الاسرة في تلبية حاجاتهم الاساسية نتيجة ضعف القدرة وهذه تشكل صورة من صور الضغوط النفسية التي تؤدي الى اضطرابات جسمية وسلوكية وانفعالية حيث ان هذه الضغوط تؤدي عادة الى الاضطرابات النفسية اما الحادة او المزمنة او المستديمة مثل تبدل الشخصية او اضطرابات اخرى مصاحبة لها مثل الكابة او القلق او الاضطرابات الجنسية والذهان وسيطرة الافكار الاقتحامية التي قد تدفع البعض منهم الى الانحراف لتلبية تلك الحاجات .

3ـ ضعف العلاقات الاسرية بسبب غياب الاباء فترة طويلة عن المنزل بحثا عن اعمال اضافية لتغطية العجز المالي الناتج من ضعف القيمة الشرائية للعملة العراقية ونتيجة هذا الجهد المبذول ليل نهار ضعفت العلاقات الاسرية بسبب عدم قدرة الاسرة على تلبية متطلبات الزيارات الاسرية مما ادى الى ضعف الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الاسر بعضها مع البعض الاخر .

4ـ ضبابية الصورة التي يمتلكها الاباء عن ابنائهم بل في بعض الاحيان فقدان هذه الصورة مما ادى الى ضعف الاسرة في تلبية مهامها في عملية النشأة الاجتماعية حيث ان اطمئنان الطفل الشخصي الاساسي يحتاج دائما الى تماسك العلاقة بين الوالدين والابناء ويحتاج الى انسجام الاثنين في مواجهة مسؤوليات الحياة ولو حدث ايام الطفولة نوع من انواع الاهانات بين الزوجين فان اثار ذلك تستمر في تدمير اطمئنان الطفل الى زمن بعيد ، انها تدمر الاحساس بالأمان في اعماق الطفل وتجعله يشعر بان النموذج العاطفي يهتز ويجعله يتشكك في معظم العلاقات التي هي من هذا النوع ويستمر احساس الابن بالعار والخجل والذنب .

5ـ انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة الزيادة المطردة والمستمرة لأسعار معظم المواد الضرورية مما ادى الى ضعف الاسرة العراقية في توفير ابسط متطلبات الحياة الاجتماعية ، حيث اثر الحصار على نوعية الغذاء الذي يستطيع الفرد الحصول عليه وكذلك على نوعية السكن ونمطه وفي فرص التعليم والتعين ان هذه النتائج تشكل اسباباً رئيسية الى حدوث حالات الانحراف والجريمة .

6ـ ومن النتائج الاساسية التي نتجت عن الحصار الذي استغرق اكثر من اثنتي عشرة سنة انه قد اضعف مؤسسات الدولة الخدمية نتيجة افتقار هذه المؤسسات الى مستلزمات توفير الخدمات الصحية للمواطنين في العراق نتيجة رفض اللجان الخاصة للأشراف على طبيعة الاجهزة والمعدات والمواد والادوات المسموح بدخولها الى العراق.

7ـ لقد ادى الحصار الى انحفاض دخل الاسرة نتيجة عدم الموازنة بين الاجر وتكاليف المعيشة مما ادى الى تخلي الاسرة العراقية عن معظم مستلزمات الحياة الاجتماعية فكان لها آثار سلبية على بناء اجسامهم وضعف قدرتهم على مقاومة مشكلات الحياة الاجتماعية بكل صورها ، ولعل في مقدمة هذه المشكلات عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة الاجتماعية ، يترتب عليها اثار اجتماعية واخلاقية وسلوكية ونفسية ، كاللجوء الى العنف كلما ازداد شدة شعور الفرد بانه غير قادر على ان يكفل لنفسه ولعائلته قدرا معقولا من الدخل الحقيقي ويفي بالمستلزمات الضرورية للحياة وحينئذ يتحول الصراع الازلي بين الانسان والطبيعة للحصول على لقمة العيش من الطبيعة نفسها الى صراع بين الانسان واخيه الانسان للحصول على السلع والخدمات وبين الافراد ومؤسسات المجتمع النظامية الطوعية التي ينتمي اليها ويعيش ويتعامل معها .

8ـ كما ادى الحصار الى ضعف المؤسسات التربوية في اداء مهماتها التعليمية نتيجة عوامل عديدة لعل في مقدمتها افتقار هذه المؤسسات الى ابسط متطلبات التعلم والتعليم اذ ان هذ الضعف الذي تعاني منه هذه المؤسسات جعلت منها مناطق طرد وذلك لضعف ثقة المواطنين بها فضلاً عن كونها تحولت الى مؤسسة للاستنزاف المالي للطلبة وعوائلهم ان ضعف اداء المؤسسات التربوية بكل المراحل الدراسية ادى الى نتائج عديدة ارتبطت بعضها بالبعض الاخر ، مما زاد من حالات التسرب من المقاعد الدراسية ، وترك الدراسة في السنوات الاولى من عمر الابناء فادى بهم الى الضياع وتعرضوا الى الوقوع في ايدي المنحرفين الذين يعملون على دفعهم الى الانحراف والجريمة .

9ـ ومن النتائج التي ترتبت على الحصار ، ضعف التنظيم الاداري في بعض الدوائر الرسمية وبشكل خاص الدوائر الانتاجية والخدمية ، حيث اصبحت الرشوة حالة اجتماعية مطلوبة بل تفرضها بشكل علني الدوائر الرسمية والخدمية . وظهور حالة الوساطة لقاء ثمن لانجاز المعاملات الرسمية في بعض دوائر الدولة التي لم تعد تنجز دون هذا التدخل ، وتراخي بعض الدوائر الرسمية في انجاز معاملات المواطنين بل ان بعضاً منها تضع العراقيل المختلفة من اجل تعريض المواطنين لحالة اليأس والضغوط لكي يندفع الى البحث عن وسائل اخرى غير القانونية والاعتيادية في انجازهذه المعاملات .

10ـ ان الحصار المفروض على العراق انما يسعى الى دفع ابناء المجتمع الى التخلي عن تلك المعايير الاجتماعية وتحفزهم على ممارسات سلوكية غير طبيعية وذلك من خلال صعوبة تطمين حاجاتهم الرئيسية وخاصة بعد ان تعرضت المؤسسات الاجتماعية الخدمية الى الضعف وعدم القدره على انجاز مهماتها الاساسية ، وتأسيسا على ذلك فقد ارتفعت حالات الجنوح في صفوف المواطنين وبشكل خاص الشباب مما دفع بعضاً منهم الى خلق معايير اجتماعية فرعية في محاولة لتبرير اعمالهم التي تعارض القوانين والانظمة وذلك نتيجة ضعف تمسكهم بالمعايير الاجتماعية .

11ـ شيوع انماط سلوكية منحرفة لم يعهدها المجتمع العراقي من قبل حيث ازدادت نسبة الجنوح عند الاحداث بشكل واضح مقارنة مع فترة ما قبل الحصار اما الانماط التي بدات تظهر ولم يعهدها المجتمع العراقي فهي استخدام العقاقير المنبهة والمنشطة والسطو المسلح والسرقة المقترنة بالقتل والتفنن في ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس وجريمة السلب المسلح على الطرقات العامة .

وبعد هذا العرض المختصر لبعض النتائج المترتبة على الحصار وعلاقة ذلك في تنشيط حالة الانحراف والجنوح في صفوف المواطنين ، بات من الضروري ان نسلط الضوء على واقع واتجاهات الجريمة في العراق ، مركزين على العشر سنوات الاخيرة وخاصة بعد مضي اكثر من عشر سنوات من الحصار ، فضلاً عن اجراء مقارنة لنسبة جرائم السرقة الى المجموع الكلي في العراق مع بقية الاقطار العربية وحسب ما توافر لنا من احصاءات بهذا الشان (1).

ثانيا – واقع واتجاهات السرقة في العراق :-

يظهر من معطيات الجدول ذي الرقم. ان نسبة جرائم السرقة في عام 1990الى المجموع العام للجرائم الاخرى خلال عشر سنوات قد بلغت 88، 17% وتشكل هذه النسبة ادنى حد لها مقارنة بالسنوات الاخرى ، وقد تصاعدت هذه النسبة بشكل تدريجي خلال السنوات التي تلت عام 1990 حتى وصلت اعلى حد لها في الاعوام ( 1992ـ 1995)حيث يظهر ان الحصار الشامل المفروض على القطر والظروف التي اعقبت العدوان الثلاثيني على العراق كان لها اكبر الاثر في خلق اوضاع اجتماعية واقتصادية سلبية ادت الى ظهور انماط سلوكية منحرفة لم يشهدها القطر من قبل فضلاً عن دفع الكثير من المواطنين الى اعتماد طرق واساليب مخالفة للقوانين والانظمة من اجل الحصول على الاموال والسلع وفي مقدمتها جرائم السرقة، بعد الاجراءات التي اعتمدت في معالجة هذه الظروف وتنشيط مؤسسات الدولة في مواجهة تلك الظروف فقد بدات نسبة جرائم السرقة الى المجموع العام للجرائم الاخرى بالهبوط ويظهر هذا بوضوح فقد وصلت هذه النسبة الى 17،19 % في عام 2000 أي انها قد وصلت الى تلك النسبة التي كانت عليها قبل العدوان الثلاثيني والحصار على القطر.

لقد وجدنا من المفيد ان نقارن نسبة السرقات الى المجموع الكلي لاعداد الجرائم في بعض الاقطار العربية ، حيث صنفت الاقطار العربية الى اربع فئات هي :ـ

1ـ اقطار كانت نسبة السرقات فيها عالية (30%) فاكثر من المجموع الكلي للجرائم وهي تونس ، السعودية ، ليبيا .

2ـ اقطار تراوحت نسبة السرقات فيها بين ( 21ـ 29% ) من المجموع العام للجرائم المسجلة وهي ( لبنان والعراق ، السودان ، عمان ، اليمن والبحرين )

3ـ اقطار عربية كانت نسبة السرقات فيها بين ( 10ـ 20% ) من المجموع العام للجرائم المسجلة وهي الكويت ، الاردن .

4ـ اقطار انخفضت فيها نسبة السرقات عن ( 10% ) من المجموع العام للجرائم وهي سوريا ، الامارات العربية ، مصر ، الجزائر ، وقطر(2) .

___________________________

1-اقتصرت هذه المقارنة للفترة الزمنية المحصورة ما بين 1987 ـ 1998 وهي فترة

تشكل ثماني سنوات من الحصار المفروض على القطر نتيجة تعذر الحصول على

احصائيات اخرى .

2– راجع الجدول ذي الرقم (2).

المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .