قراءة قانونية في تملك العقارات خارج السعودية .
التملك في الخارج .. أزمات وحلول
ديمه بنت طلال الشريف
مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين
توجه عدد كبير من المواطنين إلى الاستثمار والتملك بالخارج، ويشمل هذا الاستثمار الأعمال التجارية وكذلك العقارية ونحوها. ومع هذا التوجه الاستثماري المندفع نحو الخارج، تتداول الأخبار العديدة عن خسائر وعمليات نصب واحتيال تصاحب هذه الاستثمارات التي قد يعتبرها البعض جريئة.
ولعلنا نركز اليوم على أزمة تتمتع بطابع فردي أكثر وهي التي يعاني منها المواطنون ملاك العقارات والمنازل بالخارج، حيث أنه فيما يخص أصحاب الاستثمارات في خارج المملكة، تعمل وزارة التجارة والاستثمار جاهدة في الوقت الحالي لتذييل السبل والعقبات أمام المستثمرين السعوديين بالخارج ومن أمثلة هذه الجهود تشكيل عدد 56 لجنة مشتركة بين السعودية وبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، بحيث تتولى الوزارة تمثيل الجانب السعودي فيها لتحقيق الفائدة المرجوة.
تعد الحواجز القانونية والتشريعية أحد أهم أبرز العواقب التي تواجه المتملكون بالخارج، فقد يلجأ البعض إلى الاستعانة بمؤسسات قانونية احترافية لضمان سلامة إجراءات التملك في البداية، ويلجأ البعض الآخر للأسف إلى جهات غير معتمدة في سبيل إنهاء هذه الإجراءات القانونية دون تكوين الفكرة أو المعلومة الكافية عن سلامة هذه الإجراءات وحالات تطبيقها ونطاقها، ولهذا السبب نجدهم من أصحاب المواقف الضعيفة في حال اللجوء إلى القضاء الحاكم عند حصول المنازعات.
وتوجد كذلك عقبات سببها عدم المعرفة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية في البلدان التي يتم التملك بها، فيتعرض المشترون إلى استغلال مباشر ومبالغات غير منطقية بالأسعار ورسوم الخدمات، التي في أغلب الأحيان يدفعها المشتري مضطراً عند اكتشافه لها في المراحل الأخيرة من عملية الشراء أو التملك.
هذه الحواجز القانونية والاقتصادية قد تحتاج إلى سلسلة طويلة من الاصلاحات والتعديلات والتوعية، وبالإمكان اختصار الكثير من الجهد والوقت من خلال تخصيص وحدة أو إدارة تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار تتولى بشكل مركز وحصري شؤون الملاك السعوديين بالخارج، وقد تشرف وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية ضمن اختصاصاتها في تنسيق وتنظيم عمليات الشراء بالخارج، وإن اتفقنا أن الدور الأكبر الذي ستقوم به هذه الإدارة هي دور توعوي لمساعدة الراغب بالشراء في تحديد خياراته واطلاعه على القوانين والأنظمة السارية. إذ أن العبء الحالي كبير ومرهق جداً لسفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج، ومجرد التحقق من السجل التجاري للمسوق العقاري أو الشركة لايعتبر إجراء احترازي كافي للتملك وصرف مئات الآلاف والملايين على صفقات خطرة.
ومن المهم التنويه على أن وجود سلبيات لعمليات الاستثمار والتملك هذه لايمكن حصرها فقط في الخسائر، إذ أن العديد من التجارب الناجحة لمواطنين تملكوا بالخارج أعطت بريق أمل لمن يعاني من الخسارة أو لمن يفكر في اللجوء إلى هذه الخيارات، ولكن من المهم التركيز على أهمية الاطلاع على كافة الأنظمة والقوانين الحاكمة للتملك في البلدان المزمع التوجه إليها وكذلك التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة والمهمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً