حوكمة الشركات
الكاتب/ احمد السلامه
حوكمة الشركات هو مصطلح للحكم السليم للشركات Corporate Governance ، فنظرا لأهمية الشركات في دعم واستقرار وازدهار الاقتصاد السعودي منذ العام 1934 في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود طيب الله ثراه ، أولت الجهات الحكومية المختصة في تطوير نظام لحوكمة الشركات لضمان المحافظة علي استقرار هذه الشركات من خلال ضبط وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والادارة التفيذية واصحاب المصالح المرتبطين بعمل وأداء الشركة كون أي ضرر يلحق بسوء إدارة هذه الشركات سوف يؤثر سلبا علي المجتمع ككل. شركة ” سيدكو ” تعلن فوزها بجائزة أفضل شركة مُطبّقة لنظام حوكمة الشركات المتوافق مع الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016
ماهي حوكمة الشركات ؟
حوكمة الشركات هي مجموعة من القوانين والنظم واللوائح التي تحكم وتنظم عمل الشركة وعلاقاتها المختلفة ، فنظام الشركات الجديد في السعودية الصادر عام 2015 اهتم بشكل كبير في تطوير نظم وقوانين حوكمة الشركات وفصل القانون الاشراف علي الشركات الي جهتين رئيسيتين حيث منح صلاحية الاشراف والمراقبة علي الشركات الغير مدرجة في السوق المالية الي وزارة التجارة والصناعة وجعل الشركات المساهمة المدرجة بالسوق الماليه من اختاصص شركة السوق المالية ” تداول “ اشرافا ومراقبة.نظام الحوكمة للشركات تمت دراسة ومراعاة الكثير من قواعد الحوكمة للشركات المطبقة او التي وضعت من قبل :
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD
لجنة بازل BCBS
الشبكة الدولية للحوكمة ICGN
المعهد المالي الدولي IIF
لائحة حوكمة الشركات في المملكة المتحدة FRC
قواعد حوكمة الشركات المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المبادئ الرئيسة للحوكمة المطبقة في البنوك السعودية
لائحة حوكمة شركات التأمين
نظام حوكمة الشركات :
يتكون نظام حوكمة الشركات السعودية من 99 مادة مقسمة علي 11 باب تعمل علي تنظيم سلوك ادارة الشركة من خلال ضمان اعلي درجات الشفافية لضمان أن تعمل إدارة الشركة لمصلحة الشركة والمالكين واصحاب المصالح من موظفين وعملاء ومجمتع وغيره ممن يرتبط عملهم بنشاط وقرارات الشركة.
المساهمين حجز الاساس :
كون المساهميين او من يتاثر بالقرارات الخاطئة لمجلس الادارة فقد اعاطهم نظام الحوكمة مساحة كبيرة للتحرك لضمان حقوقهم والمساهمة في التأثير علي تشكيل مجلس الادارة من خلال الجمعية العامة التي تصوت فختيار أعضاء مجلس الادارة ، كما أن إستمرار المساهمين بالاطلاع علي المعلومات وفق مبدأ الشفافية والافصاح يجعل الادارة تحت ضغط هائل من أن هناك من يراقبة ويحكم علي ادائة.
عزل إدارة الشركة عن الادارة التنفيذية :
الباب الثالث ( مجلس الادارة ) عزلت الادارة التنفيذية عن مجلس الادارة للشركة ( الملاك ) من خلال عدة مواد الهدف منها حسن إختيار فريق تنفيذي براعي الخطط الاستراتيجية البعيدة لعمل الشركة مما يتيح للفريق التنفيذي العمل وفق قواعد السوق والحصص ورسم خطط الاستحواذ التي قد تتعارض مع من يرغب من أعضاء مجلس الادارة في تحقيق عاوئد ربح سريعة لجني الارباح فبعض الخطط الاستراتيجية قد تؤثر علي أرباحج الشركة علي المدي القصير ولاكنها تضمن حصة سوقية وأرباح عاليه علي المدي البعيد.
الشفافية والافصاح :
الزمت لوائح وقوانين حوكمة الشركات السعودية بمبدأ الشفافية والافصاح عن المعلومات لإتاحة الفرصة لأصحاب رؤوس الاموال والمساهمين من تقييم إستثمارهم بشكل دوري وتقليل مخاطر الخسارة والتلاعب.
التزم أو وضح/ بين :
اتاح نظام حوكمة الشركات لمجالس الادارة عدم الالتزام بتطبيق بعض مواد القانون والزمها عند عدم التطبيق أن توضح وتبين لماذا لم تطبيقها ومن الأسباب المقبولة لعدم الالتزام اتخاذ الشركة إجراءات مختلفة تبعاً لحجمها السوقي أو حداثة إدراجها مع ملاحظة أهمية تحقيق حوكمة فعالة وجيدة في نهاية المطاف. ومن المهم أيضاً توضيح هذه الأسباب ومناقشتها مع المساهمين. ومن المهم أيضاً ملاحظة أن هذا المبدأ لا ينطبق على المواد الإلزامية أو المواد المستمدة من نظام الشركات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً