سلم رواتب الموظفين لا يتماشى وروح العصر

مجيد اللامي
ان تقدم ورقي اية امة يعتمد ويتوقف على صلاحية نظمها وقوانينها ومدى مسايرتها مراحل التطور الاجتماعي والثقافي والحضاري فان تلك النظم والقوانين تساير تطور المجتمع وترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين كل حسب مؤهلاته العلمية والعملية وقدراته عند ذلك تكون الحكومات تأسست لتحكم بين الناس مستمدة سلطاتها العادلة من رضا الحكومة.

ان التفسير المتطور للقانون هو الذي يحقق العدالة ويلائم الظروف الجديدة في المجتمع فالمحكمة التشريعية هي القوة الحية المتحركة التي تبعث في النص الحياة مادام النص قائماً .. ان الوضع المادي للموظف مهم جداً اذ يوفر له مستوى لائقاً من العيش الكريم يتناسب مع مؤهلاته ..

اذ يشرع القانون لكي يطبق .. ان النصوص القانونية هي التعبير الاصيل عن ارادة المشرع لإسعاد شريحة موظفي الخدمة المدنية بغية تقليل الفوارق على وفق معيار تحقيق العدالة الاجتماعية للارتقاء بالمستوى المعيشي للموظفين لكونهم الذراع الايمن للدولة وركناً اساسياً في بناء الدولة العصرية الحديثة فمن الضروري الايفاء بكامل حقوق الموظفين المنصوص عليها في القانون بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية وعدم حرمانهم من الترقيات والحقوق والمزايا التي يستحقونها استناداً لأحكام القانون على ان لا تقل باي حال عن الحد الذي يكفل مستوى معيشياً لائقاً ..

على المشرع ان يكون حاذقاً في تهيئة الظروف المناسبة ويتم هذا بالشكل الاساس لضمان راتب ومخصصات مجزية وعادلة ومنصفة ولا فوارق كبيرة بما ينسجم والمعايير الوظيفية بغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الدرجات الدنيا والدرجات الوسطى ورفع المستوى المعيشي فلا يمكن ان نطلب او نأمر الموظف العام ان يتحصن من الفساد ويكون نزيهاً وهو يتلقى راتباً ضعيفاً لا يكفي عائلته للعيش بشرف لان كرامة الدولة من كرامة الموظف العام وكرامة الموظف العام من كرامة الدولة حين يكون الموظف نزيهاً.

لقد احدث سلم الرواتب الجديد صدمة كبيرة لا تطاق ولا تتوافق مع العقل والمنطق القانوني السليم بين الدرجات ونقترح الغاءه وانشاء سلم رواتب جديد يتماشى مع متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وروح العصر شريطة ان تكون الفوارق بين الدرجات الوظيفية مقبولة ولا تشكل طفرات غير محسوبة كما جرى في سلم الرواتب السابق.

تقليص الدرجات الوظيفية من عشر درجات الى ثماني درجات لتقليل نسبة الفوارق بين الدرجات الوظيفية واعتماد ما ورد في سلم الرواتب الذي يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل في المادة الثالثة منه التي الغيت استناداً لأحكام المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والغاء احكام المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية والغاء المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ويحل محلها ما ياتي: (يرفع الموظف عند اكماله المدة المقررة للترفيع المنصوص عليه في الجدول عند ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على اقرانه من الموظفين ويستند الى التقارير السرية المثبتة في ملفه بتوصية من رئيسه المباشر والمؤيد من رئيس الدائرة ويكون ذلك وجوبياً وتضاف لأحكام المادة التاسعة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ما يأتي : (يستمر منح الموظفين حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه في المرتبة (1) من الدرجة الاولى العلاوات ويحدد راتبه بالحد الادنى للدرجة العليا (2) مع شمول موظفي الدولة والقطاع العام بمخصصات الخدمة كالسكن والملابس.

في هذا الصدد يقول الفيلسوف الشهير (روبيه): هدف كل قانون الطمأنينة القانونية والعدالة والرقي الاجتماعي .. وفي هذا الصدد يقول رسول الانسانية جمعاء (محمد) (ص) : ان المقسطين عند ربهم يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن.

ونشد بقول العزيز الكريم جل وعلا : (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل).