شركات التمويل العقاري وزيادة حصتها في السوق
د.صلاح بن فهد الشلهوب

التقرير الذي نشر فيما يتعلق بحجم التمويل العقاري، والنمو الذي تحقق خلال الأعوام الماضية شاهد على حجم الطلب المتزايد في التمويل العقاري، وهذا النمو يحمل مجموعة من المؤشرات الإيجابية لهذا القطاع في ظل الاهتمام الكبير به والفرص التي تنتظر المستثمرين الذين لهم علاقة بالقطاع العقاري، ومؤتمر اليوروموني الذي انعقد في الرياض يوم الأربعاء الموافق السادس من آذار (مارس) 2019 وعدد الحضور الكبير، شاهد على الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع، وتشترك فيه قطاعات كثيرة تجارية وتطوير عقاري وممولون وغيرهم فالقطاع العقاري ينشط كثيرا من المجالات التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر. التمويل العقاري في عام 2018 حقق نموا جيدا مقارنة بحجم التمويل العقاري في عام 2017 وهو امتداد للنمو المستمر في الفترة الماضية، ويتوقع الاستمرار في هذا النمو في ظل استمرار العوامل التي تدعمه إضافة إلى اكتمال منظومة التمويل بحسب ما ذكره وزير الإسكان.

التمويل العقاري في المملكة محصور في جهات محددة ومرخصة وهي المؤسسات المصرفية أو المصارف من خلال الترخيص لها من قبل مؤسسة النقد أو شركات التمويل العقاري التي ينحصر نشاطها غالبا في التمويل العقاري، ووجود شركات مختصة يدعم قطاع التمويل خصوصا مع ضخامة حجم هذا التمويل وتزايد الحاجة إليه في المجتمع مع النمو والزيادة المطردة لعدد الأسر في المملكة، وهنا تأتي أهمية النظر في قدرة شركات التمويل العقاري على منافسة المصارف في التمويل العقاري سواء فيما يتعلق بالتنافسية في تكلفة التمويل أو الخدمات والضمانات التي يمكن أن يكون للمصارف فيها ميزة مقارنة بالشركات الأخرى.

الحقيقة: إن المصارف اليوم وعلى امتداد تاريخها فيما يتعلق بالتمويل والخدمات المالية لديها خبرة كبيرة في هذا المجال نظرا لأنها ومنذ عقود اللاعب الرئيس في القطاع المالي، وبعد وجود الرخص الخاصة بالتمويل العقاري للشركات من غير المصارف لا تزال المصارف تستحوذ على نصيب الأسد من هذا القطاع، وبحسب تقرير لصحيفة “الاقتصادية” نشر يوم الثلاثاء الخامس من آذار (مارس) 2019 فإن حجم التمويل العقاري بلغ أكثر من 256 مليار ريال حصة المصارف أكثر من 240 مليارا في حين بلغت حصة الشركات العقارية 16 مليار ريال تقريبا فقط، ومن خلال النظر إلى حجم النمو فإن النمو في حجم التمويلات التي تقدمها المصارف أكبر من حجم النمو الذي يحصل لشركات التمويل العقاري رغم أن النمو متحقق لهم جميعا، وهنا نلاحظ تقلص حصة الشركات العقارية بشكل مطرد في السوق العقارية على حساب النمو المستمر وتزايد حصة المصارف في السوق.

بطبيعة الحال الزيادة في حصة المصارف إذا كان مقابل ميزة يستفيد منها المستفيدون فهذا بلا شك أمر جيد يخدم العملاء من المجتمع، إلا أنه قد يكون في بعض الأحيان يعود إلى وجود ضعف لدى المؤسسات العقارية سواء بسبب ميزة نسبية للمصارف تجعل منها تقدم تسهيلات بصورة أكبر لعملائها إضافة إلى سهولة الوصول الذي مكن المصارف من الوصول إلى العميل بتكلفة أقل مقارنة بالشركات العقارية، وهنا نجد أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك عمل على تعزيز تنافسية الشركات العقارية لتقديم التمويل لعملائها وأن يكون هناك تقلص للفجوة بين المصارف والشركات العقارية إذ إن بقاء هذه الفجوة وتزايدها قد لا يعزز من التنافسية في سوق التمويل العقارية وقد يؤدي مستقبلا إلى خروج بعض هذه الشركات من السوق ومن ثم تضعف تنافسية سوق التمويل العقارية، خصوصا في ظل الدعم الحكومي للتمويل السكني، ولذلك فمن المقترح للشركات العقارية وجود نشاط في السوق المالية، حيث تنشئ صناديق بغرض تمويل شراء المساكن، وبهذا تتمكن من الحصول على تمويل قد يكون أقل تكلفة لتقديم مزيد من التمويلات للمستفيدين وزيادة قدرتها على المنافسة في سوق التمويل العقاري وبالتالي زيادة حصتها فيه، حيث أصبحت تحصل على التمويل دون وجود كلفة له بالمشاركة مع المستثمرين.

الخلاصة: إن حجم التمويل العقاري اليوم أصبح يزداد بصورة ملحوظة، ما يعزز فرص حصول كثير من المواطنين على فرص لشراء المنزل، إضافة إلى إنشاء مشاريع عقارية، ومن المهم في هذه المرحلة زيادة فرص مشاركة شركات التمويل العقاري في السوق وأن يكون لها حصة جيدة من حجم التمويل العقاري، ولعل من الخيارات أن يكون لها صناديق تستثمر في التمويل العقاري بما يؤدي إلى تخفيف كلفة التمويل عليها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت