قراءة قانونية لنظام الحكم المحلي و إزدواجية القوانين

كثيرا من الاحيان نجد العديد من التشريعات العامه والخاصه في مؤسسات الدوله محل نقاش وجدل دائم إبتداءا من الدستور الموحد ..فكثير ما نسمع دستور عام 90 ونردفه بالدستور المعدل وهكذا فليس هناك ثوابت مما نجد بعض الثغرات القانونيه تشكل فراغ قانوني وقضيه للجدل…وحتي لانذهب بعيدا فالقانون هو أساس الاشياء …ما بين قوانين الدوله والحكومه والمواطن صراع متواصل وحقوق مهدرة وعناء في فهم منظومة القوانين التي تنظم حياة الفرد وتحافظ علي الحقوق..

………………..

رغم إن لكل حكومه مراجع قانوني عام ..الجدل لاينتهي والمواطن يتذمر في تعامله مع كل وزاره او مؤسسه وإن كانت خاصه….وأحيانا تجد قانون يجرم وآخر يبرئ…قانون المرور والمحليات والوزارات المختلفه…فلكل لوائح ولكنها مستمده من هوي كل وزير او مدير او حتي موظف او إدارة جديده خاصه في التعاملات الحياتيه اليوميه

……………………….

المواطن وحده من يتحمل كل ذلك فتجده ضائع بين هذا وذاك..خاصه في قوانين الحكم المحلي والمعاملات الاداريه والتسويات….وهنا أشير هناك معاملات يوميه وشهريه وسنويه خاصه في الامور الماليه كالتحصيل كما في التصديقات والرخص والمخالفات..

………………………..

الازدواجيه في مواد القانون تفقده الهيبه وتسقط كفة ميزان العدل..

………………….

أحيانا تجد في الوطن الواحد قانون خاصه لكل محليه او مدينه..يتحدث عنها المواطنين بكل أريحيه بحكم التجربه والعاده وهنا تحدث الكثير من التجاوزات والخروقات…فضلا عن بعض الوزارات التي لها صله بالمواطن كالصحه والتعليم ففيها الكثير من الازدواجيه التي تحير المواطنين رغم الشعارات التي ترفع وأرتال الموظفين..