القرار الذي طال انتظاره الخاص بشركات المقاولات العالمية

بقلم حازم المدني

ان بعد نظر قيادتنا الرشيدة واعمالا لتطلعاتها وامالها لتنفيذ المشاريع العملاقة، ودعما لعجلة خطط التنمية، والتي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، توجب إيجاد الحلول وتذليل العقبات لتلبية هذا الطلب من خلال استقطاب الخبرات العالمية واختصار الإجراءات الحكومية عليها، الامر الذي يجعل مناخ الاستثمار بالمملكة مناسبا لجميع الشركات الرائدة عالميا، فقد اصدر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء القرار رقم 405 وتاريخ 22/01/1435هـ والمنشور في جريدة ام القرى بالعدد رقم 4533 تاريخ 02/12/1435هـ الموافق 26/09/2014م والقاضي بإقرار عدد من الترتيبات لفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للدخول في المنافسات الحكومية دون اخضاع تلك الشركات الى الخوض والدخول في إجراءات تصنيف المقاولين المنصوص عليها من وكالة تصنيف المقاولين التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وحيث ان القرار قد أورد بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد فتحت المجال للشركات العالمية الرائدة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى حسب حاجتها في المجالات التالية ((المباني – الطرق – اعمال المياه والصرف الصحي – اعمال تنفيذ نقل المياه والطاقة الكهربائية – مقاولات الاعمال الكهربائية – مقاولات الاعمال الميكانيكية – مقاولات الاعمال الصناعية – مقاولات الاعمال البحرية – اعمال تقنية الاتصالات – واعمال الصيانة والتشغيل في تلك المجالات)) ، حيث ستقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث هذه المجالات دوريا وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص.

كما ورد في القرار بأن كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية مناط بها التنسيق مع الدول المراد التعامل معها عند الاقتضاء وذلك عن طريق تزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على اعلى درجة تصنيف في بلدانها، اما إذا كانت الدولة دون نظام خاص بتصنيف مقاوليها، فتتم التنسيق مع الدولة بترشيح أفضل خمسة شركات لديها في تلك المجالات من حيث الإمكانيات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية.

وبموجب هذا القرار فستتمكن الشركات ذات الشهرة العالمية من الحصول على شهادة مؤقتة صالحة لغايات التقديم على مشروع حكومي واحد تعد بمثابة شهادة تصنيف لأغراض الدخول في المنافسات العامة لتنفيذ المشروعات الحكومية، بحيث تكون طريقة العمل على النحو التالي:

أولا / تتقدم الشركة الى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الشهادة المؤقتة الصالحة لغايات التقديم على مشروع حكومي واحد.

ثانيا/ بمجرد الحصول عليها، فيحق للشركة التقديم مباشرة على منافسات العامة الحكومية، دون وجود سجل تجاري او ترخيص استثمار أجنبي حسب ما ورد في نص القرار شريطة ارفاق أصل الشهادة المؤقتة.

ثالثا/ لم يستثنى النظام تقديم الضمان البنكي الابتدائي والمقدر بما هو نسبته من 1% الى 2% من قيمة العرض على ان يكون ساري المفعول مدة لا تقل عن (تسعين يوماً) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف والتي نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وحسب ما نصت عليه الفقر ج من المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية للنظام ، بحيث تستطيع الشركات الأجنبية الحاصلة على الشهادة المؤقتة والصالحة لغايات التقديم على مشروع حكومي واحد من اصدار شهادة الضمان البنكي الابتدائي عن طريق خطاب ضمان بنكي مقدم من بنك في الخارج يقدم بواسطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة سندا للفقرة ب من المادة الرابعة والثلاثون من ذات النظام.

رابعا / في حال ترسيه المشروع على الشركة الأجنبية وقبل توقيع العقد، فيتوجب على الشركة الأجنبية ان تقدم الضمان البنكي النهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 10 أيام من تاريخ الترسية سندا لنص الفقرة أ من المادة الثالثة والثلاثون من نفس النظام.

خامسا/ ومن بعد تقديم الضمان البنكي النهائي وقبل توقيع العقد، يتوجب على الشركة الأجنبية اصدار ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار وكذلك السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة، الا ان القرار قد سكت عن تحديد المدة الزمنية ما بين اصدار الترخيص الاستثماري والسجل التجاري وبين توقيع العقد، تاركا ذلك للجهة الحكومية لتحديد موعد توقيع العقد وتحديد شروط ومدة وثيقة التأمين والموعد المحدد لتقديمها سندا لنص الفقرة أ وَ ب من المادة الثالثة والاربعون من اللائحة التنفيذية.

سادسا/ الزم القرار الشركات الأجنبية تقديم الوثائق التالية خلال مدة لا تتجاوز سته أشهر من تاريخ التوقيع على العقد:

شهادة تسجيل الشركة لدى مصلحة الزكاة والدخل.
شهادة تسجيل الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
شهادة تسجيل الشركة لدى الغرفة التجارية.
شهادة تحقيق النسبة التوطينية للوظائف (شهادة السعودة)

سابعا/ في حاله عدم رسو المشروع على الشركة الأجنبية، تعاد لها الشهادة لتمكينها من تقديم عرض لمشروع حكومي اخر، وترد الضمانات الابتدائية إِلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، سندا لنص الفقرة هـ من المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية للنظام.

ان هذا القرار سيكون داعما رئيسيا لتطوير عجلة الاقتصاد والنهوض بمشاريع الدولة، لا بل سيكون له الاثر الإيجابي للارتقاء بالجودة وتوطين التقنية، وخفض في التكاليف من خلال فتح باب المنافسة على مصراعيه، كما سهل على الشركات العالمية دخول السوق السعودي دون وجود أي معوقات إدارية، ودون الحاجة للعمل تحت مظلة الشركات السعودية المصنفة، محترما بذلك سجل تصانيف المقاولين في دولهم. الامر الداعم للعلاقات الاقتصادية الدولية أيضا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت