قرار رقم 4/د3 /1398هـ
دعوى – حفظها – للدائرة حفظ الدعوى بحالتها بناءً على طلب المدعي – بيان ذلك.
إن الهيئة لا ترى مانعاً من إجابة المدعية إلى طلبها حفظ الدعوى بحالتها تأسيساً على أنه من حق المدعية قبل اختيار سبيل الدعوى اتخاذ ما يعين لها من دراسات وأنها أقدر على تفهم مصالحها وما إذا كانت ترى ولوج المنازعة القضائية مع إدارة الكلية (المدعى عليها) والقعود عن ذلك دعماً للصلات الطيبة التي تربطها بها والتي تبين من كتاب المدعية حرصها على الإبقاء عليها.
__ __

الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تم التعاقد بين كلية ……. وشركة ………، على بناء المرحلتين الثانية والثالثة في الحرم الجامعي للكلية.
وبعد أن قامت الشركة المدعية بتنفيذ التزامها رفع عضو مجلس الإدارة في الشركة خطاباً إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد يعرض فيه أنه قد لحق الشركة خسارة قدرها ثمانية عشر مليون ريال سعودي من جراء تنفيذ الشركة لالتزامها الناشئ من العقد المبرم مع الكلية، وجاء في الخطاب بأن الشركة تعرض الأمر على مقام سموه تاركةً مصير هذه المسألة بين يدي سموه.
ومن أسباب هذه الخسارة وفقاً لما جاء في الخطاب المذكور:
أ- ما حدث من تعطيل كبير لسير العمل بشكل طبيعي منسق نتيجة لموضوع تقرير الذبذبة الكهربائية للمنطقة مما أدى إلى الانتظار لمدة عام كامل حتى تقرر بشكل نهائي اختيار الذبذبة والضغط الكهربائي للتيار إذ أن الأمر كان مربوطاً بموضوع التخطيط العام للمملكة من أجل توحيد نوع التيار الكهربائي.
ب- نتيجة للمستوى العالي والمتخصص جداً لهذا المشروع كانت هناك عدة تفاصيل فنية وتكملات إضافية لم تكن مفصلة ولا موضحة في المخططات ووثائق العقد الأصلية.
جـ- لقد تم إضافات وتعديلات أساسية وجديدة على المشروع تم تكليف الشركة بها في المراحل النهائية للمشروع وقبل وقت قصير من موعد التسليم.
وبناءً عليه أمر سموه بتشكيل لجنة للنظر في هذا الموضوع، وقد شكلت لجنة هذا الأمر وانتهت اللجنة من بحثها للموضوع إلى الآتي:
ترى اللجنة بالأغلبية أحقية المقاول في التعويض عن الخسارة الناجمة عن تغيير الذبذبة وقدرها 2.112.137.20 وذلك استناداً إلى ما يلي:
1- تقرير الشركة الهندسية الاستشارية.
2- موافقة مجلس الجامعة على مبدأ التعويض.
3- توصية لجنة المناقصات بالجامعة بتحديد مبلغ التعويض.
4- تأكيد مجلس الجامعة لقراره الخاص بالتعويض.
5- موافقة وزارة التجارة على مبدأ التعويض واقتراحها أن ترفع الجامعة عن الموضوع للجهات العليا لتدبير المبلغ اللازم.
ويرى مندوب وزارة المالية أن من الملائم معالجة هذه المسألة ضمن الإطار العام الذي ينبغي أن تعالج خلاله القضايا المشابهة وأن ذلك يستلزم أن تضع وزارة التجارة والصناعة قواعد عامة بهذا الشأن لعرضها على مجلس الوزراء.
وبعد ذلك وردت القضية إلى الديوان من معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 3/أ 18435 بتاريخ 1/8/1396هـ حيث تم إحالتها من معالي رئيس الديوان إلى الدائرة الثالثة التي قامت بالإجراءات التالية:
1- خطاب من ديوان المظالم لمدير عام وزارة /… … … برقم 2114/1 بتاريخ 15/8/1396هـ يطلب فيه الديوان بموافاته بعنوان الشركة المدعية حتى يتمكن من مراسلتها عليه.
2- خطاب من الديوان لشركة ……. برقم 2262/1 بتاريخ 6/9/1396هـ يتضمن مطالبة الشركة بتقديم مذكرة عن هذه القضية مؤيدة بالمستندات.
وعقب الديوان على خطابه الأول للشركة بخطاب آخر برقم 2708/1 بتاريخ 14/11/1396هـ يطالب فيه الشركة ببعث المذكرة والمستندات المؤيدة لها، وتعيين من يمثل الشركة في هذه القضية.
3- وبتاريخ 7/1/1397هـ عقدت بالديوان جلسة للنظر في هذه القضية، وممثل الشركة في هذه الجلسة المهندس/… … …، وقد طلب ممثل الشركة في هذه الجلسة مهلة لتقديم مذكرة تفصيلية من هذه القضية.
4- وبتاريخ 7/3/1397هـ قدم ممثل الشركة خطاباً إلى الديوان جاء فيه أنهم الآن في طور تحضير المذكرة المطلوبة، وأنهم لا زالوا بحاجة إلى مهلة أخرى لإنجازها، حيث أنه سبق وأن تعرضت بعض ملفات الشركة للتلف في منطقة الظهران بسبب السيول كما أنه وبسبب الظروف المؤلمة التي جرت في لبنان وتعرض مكاتب الشركة الرئيسية هناك للاعتداء لذا فإنهم مضطرين إلى إعادة بحث وتجميع الملفات والوثائق الثبوتية لاستكمال عرض قضيتهم وسوف يتم تقديم المذكرة المطلوبة بأقرب فرصة ممكنة.
5- بعث الديوان للشركة خطاباً برقم 25/27/31/435/1 بتاريخ 13/2/1398هـ جاء فيه أنه قد تحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 29/3/1398هـ للنظر في القضية، وسنضطر للفصل فيها بحالتها إذا لم تقدم الشركة مذكرتها في التاريخ المحدد.
6- وبتاريخ 29/3/1398هـ عقدت بالديوان جلسة للنظر في هذه القضية، وقد حضر عن الشركة في هذه الجلسة كل من السيدين /……..، …….. ولم يحضرا معهما ما يثبت وكالتهما عن الشركة لذا فقد طلب منهما إحضار وكالتهما عن الشركة وفقاً للنظام.
7- خطاب من رئيس مجلس الإدارة بالشركة إلى الديوان بتاريخ 9/4/1398هـ جاء فيه: (وفي معرض النظر بمطالبات شركتنا أمام ديوانكم الموقر نشير إلى أننا منذ البداية لم نرغب في أن نضع أنفسنا موضع المنازعة القضائية مع إدارة الكلية. ولا أن يتخذ الأمر شكل الدعوى الحقوقية بل كان جل مبتغانا أن نحظى بحسن تقديركم وسعة عدلكم ورجحان رأيكم بما ينصف جهودنا ويعوضنا عما تكبدناه من خسائر نتيجة للأسباب والظروف التي واجهت تنفيذنا للمشروع والتي لم يكن لنا يد فيها، ومن جهة أخرى وحيث أن هذه المطالبات ما زالت موضع إعادة النظر والدراسة من قبل إدارة الكلية ………. خاصة ما يتعلق منها بقضية تقرير الذبذبة الكهربائية التي تعالج أساس كونها خاضعة لأمر تغييري.
لذلك نلتمس العذر والتفهم لما سببناه لديوانكم الموقر من بذل الجهد والاهتمام والوقت الثمين، ونرجو أن تقرروا وفق ما ترونه مناسباً بتعليق البحث في هذه القضية وبحفظ أوراق الملف بحالتها الراهنة واتخاذ الإجراء الملائم بهذا الصدد)
__ __
الأسباب
حيث أن القضية وردت إلى ديوان المظالم بتاريخ 11/8/1396هـ وقد اتخذ الديوان منذ ذلك التاريخ كافة الإجراءات اللازمة فحرر المكاتبات الضرورية وعقد جلسات التحقيق لمباشرة السير في الدعوى وآخرها الجلسة التي عقدت بتاريخ 29/3/1398هـ.
ومن حيث أن الشركة المدعية طلبت بكتابها بتاريخ 9/4/1398هـ حفظ الأوراق بحالتها للأسباب التي أوردتها به.
وحيث أن الهيئة لا ترى مانعاً من إجابة المدعية إلى طلبها حفظ الدعوى بحالتها تأسيساً على أنه من حق المدعية اختيار سبيل الدعوى اتخاذ ما يعين لها من دراسات وأنها أقدر على تفهم مصالحها وما إذا كانت ترى ولوج المنازعة القضائية مع إدارة الكلية (المدعى عليها) أو القعود عن ذلك دعماً للصلات الطيبة التي تربطها بها والتي تبين من كتاب المدعية حرصها على الإبقاء عليها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
حفــــظ الدعوى بحالتهــــــــا