قضايا المخدرات في الإمارات نتحدث عن تعاطي المخدرات ويُدعي أيضًا اغتلال اخذ المواد، أي قد تداوم في أخذ
المخدرات رغما عن الضرر التي تسببه هذه المخدرات هي طريقة الضرر للجسم و الإنسان لأنها تدمر خلايا المخ
والأعصاب وأجهزة الجسم كلها، لأن المخدرات يمكن أن تؤدي إلى تفكك العائلات والأفراد وحتى المجتمع، يجب أن
يتخذ هذا الطريق خطوة أولاً، سواء كان ذلك بسبب الخبرة أو بعض الضغط للهروب مؤقتًا ، فهو العثور على نفس
الشخص المدمن ومصيره قضايا المخدرات في الإمارات.
عقوبة حيازة الحشيش لأول مرة في الإمارات
عقوبة حيازة الحشيش لأول مرة في الإمارات أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه في ثلاث قضايا، يُعفى المدعى عليه
من العقوبة في قضايا المخدرات
أولاً: يجب على الشخص إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعرفه قبل بدء الجريمة، أي قبل أن تعلم السلطات
ذلك ويجب إعفائها
النقطة الثانية: أنها لا تتطلب إخطارًا غير مرغوب فيه، ولكن من أجل تبادل الإعفاء من الشرط، يجب إجراؤه قبل التحقيق؛
والنقطة الثالثة هي أنه إذا ساعد الجاني السلطات على القبض على الجاني أثناء التحقيق أو المحاكمة، يمكن تخفيف العقوبة.
وقالت “بموجب جميع الإعفاءات الإلزامية والمسموح بها، يتعين على السلطات أن تكون قادرة على اعتقال الجناة، وأن تكون
أخباره جادة وكافية، وأن الجناة اعتقلوا ويصدر الجناة أدلة عارية من الأدلة قضايا المخدرات في الإمارات شخص واحد لا يكفي،
والاتهام العشوائي هو تجنب العقاب الذي ينفر الشارع عمداً.
رفضت المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بقضايا المخدرات في الإمارات استئناف المدعى عليه ضد السجن لمدة 10 سنوات
وغرامة قدرها 20000 درهم إماراتي، وقد سبق إدانته بتحويل إقامته إلى مكان لتعاطي المخدرات، ورفضت طلبه الإعفاء أو
التخفيف على أساس أن وقد أبلغ المدعى عليه بمصدر الدواء.
أسباب إحالة المدعي العام للمتهم بقضية مخدرات
أحال المدعي العام المتهم إلى المحاكمة ووجه إليه ثلاث تهم: تسهيل استخدام ثلاثة أشخاص للمؤثرات العقلية، وإعداد شقته
مكانا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وانتهاك المسئولين وفقا لتطبيق القوانين الاتحادية وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات
وقضايا المخدرات في الإمارات والمؤثرات العقلية ومقاومتها أثناء تأدية عمله، فقد أصيب بسيارات دورية وسيارات شرطة، مطالباً بمعاقبته.
وقضت المحكمة الابتدائية بأن المتهم حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وفرض 20 ألف درهم على الادعاءات الأولى والثانية
المسندة إليه عن طريق تسهيل استخدام المخدرات وإقامة صلة بين تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية غرامة و أمرت المحكمة
بترحيله، وترحيله قسراً برسوم قضائية، واتهمته بالتعدي على المسئولين بموجب قانون مكافحة المخدرات.
وقضت محكمة الاستئناف بأن المتهم حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وفرضت غرامة قدرها 20 ألف درهم على الادعاءات الأولى
والثانية المسندة إليه، وبعد تنفيذ العقوبة والحجز والمصادرة، أمرت المحكمة بترحيله والمدعى عليه عدم قبول الحكم والاستئناف
أمام المحكمة الاتحادية العليا.
عقوبة حيازة الحشيش لأول مرة في الإمارات
إقرأ ايضا
حيثيات حكم براءة متهم في قضية حيازة مخدرات بقصد التعاطي – الإمارات …
أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونيًا لا يتم بموجبه اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات
وحدات معالجة المخدرات أو للمدعين العامين الذين يسعون للمحاكمة، ولكن إذا كانت الأخبار من أشخاص آخرين، أو بعد
الإفراج عنه، لا يمكن إعفاء المتهم من دعاوى العقوبة والإقامة في قضية قضائية أخيرة، رفضت المحكمة الاتحادية العليا
استئناف المدمن على المخدرات، الذي قضى بحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة المخدرات والمؤثرات العقلية.
نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات
نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات سجلت هيئة مكافحة المخدرات انخفاضا في معدل وفيات تعاطي المخدرات
في البلاد خلال العامين الماضيين.
وأرجع نائب مدير شرطة دبي والسلامة العامة، رئيس هيئة مكافحة قضايا المخدرات في الإمارات، هذا التراجع إلى
جهود المجلس المتميزة التي بذلها نائب رئيس الوزراء.
خلال الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة الفريق، المدير العام للجنة الوطنية للتأهيل والتكامل المجتمعي في أبو ظبي،
المجلس الوطني للتأهيل واندماج المجتمع.يصل معدل التعافي من الإدمان إلى 26٪، بينما يبلغ المؤشر العالمي 20٪
فقط بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 49 ٪ في معدل الانتكاس العالمي (وانخفاض بنسبة 65 ٪ في معدل الانتكاس العالمي)،
يشار إلى أن الأبحاث الحديثة أظهرت أن الجينات الجينية تلعب دورًا مهمًا في جريمة الإدمان لدى بعض الشباب.
وأوضح أن المجلس الاتحادي للمخدرات تمكن من زيادة مؤشر ضبط المخدرات في غضون عامين من إنشائه، وذلك بفضل
الجهود المنسقة مع العديد من كياناتها، وأكد أنه لا يمكن لطرف واحد تحمل المسؤولية بمفرده.
وأضاف أن هناك العديد من خطوط الحماية من المخدرات في الدولة، أولا حرس الحدود والجمارك، ثم الشرطة، من خلال الأسر
والمدارس والمؤسسات القضائية، فضلا عن المرافق الأخرى ذات الصلة مثل المراكز الطبية والصيدليات، فضلا عن وسائل الإعلام
وسائل الإعلام المؤثرة يشار إلى أن المجلس نسق بين الخطوط الأمامية وحقق نتائج إيجابية، ولكن من المهم استخدام رسالة
إعلامية ورسالة اجتماعية لتوصيلها إلى الشباب بطريقة تناسب أفكارهم.
قضايا المخدرات في الإمارات
الوطني للتأهيل ورئيس اللجنة الوطنية للتأهيل واندماج المجتمع، إنه من الضروري أن يدرك المجتمع
أن الإدمان مرض يصيب الدماغ.غالبًا ما تؤثر الأمراض على الدماغ حتى لفترات طويلة، لذلك توفر الدولة مراكز لعلاج المستخدم
وإعادة التأهيل.
وأوضح أن المشاكل المتعلقة بالإدمان تتحدث دائمًا عن المشكلات دون تقديم حلول واقعية، لأن جميع دول العالم تعاني من
هذا المرض، لذا فإن الخطوة الأولى هي علاج المدمن كمريض وعقاب.يجب معالجتها قبل المقاييس، بالإضافة إلى كيفية
التعامل مع أسرته ومجتمعه قبل العلاج وأثناءه وبعده، فإنه يحتاج أيضًا إلى إعادة التأهيل النفسي لأنه مرض يؤثر بشكل
رئيسي على الدماغ.
أشار إلى أن الناس العاديين قد يقعون في فخ الانغماس في تناول الأدوية العادية مثل المسكنات عن طريق الخطأ،
دون الالتفات إليها، حتى يتمكن من استخدامها حتى يعتاد عليها.
نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات
وفقاً للمؤشر العالمي، فإن نتائج علاج الإدمان في مراكز إعادة التأهيل في البلاد أفضل بكثير من الدول الأخرى، لأنه
وفقاً لإحصائيات المركز الوطني للتأهيل، فإن نسبة الأشخاص الذين يتعافون هي 26٪ انخفض معدل التعافي العالمي
بنسبة 20٪ ، بينما انخفض معدل الانتكاس في البلاد بنسبة 49٪ ، ووفقًا للمؤشر العالمي انخفض بنسبة 65٪.
قانون المخدرات الاماراتي
قانون المخدرات الجديد الخاص بقضايا المخدرات في الإمارات من أجل إنقاذ دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الآفة،
تبذل الأجهزة الأمنية في الدولة قصارى جهدها لمطاردة وتعاطي متعاطي المخدرات ومروجيها بسبب آثارها السلبية
وعواقبها الخطيرة، وتؤكد هذه القوانين على السعي لجذب جميع أولئك الذين يحاولون الترويج أو الإدمان، وهذه القوانين
ولا يقتصر القلق على حظر حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو الترويج لها أو استخدامها وبدلاً من ذلك حددت التعديلات
الأخيرة لقانون مكافحة المخدرات تدابير تساعد في علاج مدمني المخدرات، ومن الصحي أن يعود مدمني المخدرات إلى
أسرهم ومجتمعهم، ويمكنهم مواصلة العمل والاستمرار في المساهمة.
يعتقد الخبراء أن هذه التعديلات في مصلحة الأفراد والمجتمع، لذلك يعامل المجتمع متعاطي المخدرات بشكل مختلف عن المرضى.
والخاص بقضايا المخدرات في الإمارات أنه إذا لم يتم تعيين المشرعين الإماراتيين كمجرمين أو متهمين بمرضى من المجرمين،
فسوف يدافع عن سمعته وكرامته وكيانه وكيانه ينظر إليه المستقبل لأنه يعتبر مريضًا وليس مجرمًا رؤية إيجابية علاوة على ذلك،
فإن معاملته كمدمن مخدرات قد يكون له أثر سلبي عليه وعلى المجتمع كما لو أنه عاد إلى مدمن المخدرات أو ارتكب جرائم أخرى،
وبالتالي فإن القرار الحكيم هو معاملته كمريض وتلقي العلاج والتعافي على قدم المساواة العودة إلى المجتمع.
وأكد أنه عندما يفرض القانون عقوبات على الجرائم، فإن هدفه الرئيسي هو حماية الأفراد من الوقوع في حبسهم، بدلاً من تقييد
حرية الناس أو سرقة أموالهم في جريمة لذلك، بينما نحمي أنفسنا ومالنا،
قانون مكافحة المخدرات
وجدنا أن قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته الأخيرة جعل موقف المدعى عليه أفضل من ذي قبل المدمن هو في الأساس
مريض بحاجة إلى العلاج، وسيضيف النائب الإماراتي المدعى عليه إلى الإدمان يعامل كمريض ويضع علاجا له بدلا من معاقبته
تقييد حريته بسجنه أو سجنه ، فوض هذه السلطة إلى وزير العدل ومنعه من الذهاب إلى السجن وانتظار المحاكمة،
لأن سجن وسجن مدمني المخدرات قد يضر بهم وأسرهم ومجتمعهم وكثيراً ما يعرف المجرمين في السجن وبعد العقوبة لديه
خبرة أكبر في جرائم المخدرات غني ومهني. ينتهي مستقبل الشاب بالسجن أو السجن المفروض عليه ويصبح سابقة وقد يفقد
وظيفته ومصدر دخله حياته وحياة أسرته، ويتيح هذا التعديل للمستخدم فرصة يمكن تلقى العلاج النشط وإعادة الاندماج في المجتمع.
قانون المخدرات الجديد
إذا كان الجاني شخصًا لم يصل أبدًا إلى التقويم الميلادي الحادي والعشرين، فاستخدم أصوله أو فروعه أو زوجاته أو أي
شخص مسئول عن رفع أو مراقبة هذه الأصول، أو شخص لديه سلطة فعالة عليهم لرصد أو توجيه هذه الجرائم واحد من الناس.
إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً أو موظفاً مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، أو متهم بمكافحة المخدرات أو السيطرة على تداولها
أو حيازتها، أو الاتصال بها بأي شكل من الأشكال.
إذا حُرم الجاني من الحق في ارتكاب جريمة أو في تسهيل سلطته أو عمله، فإن السلطة المخولة له أو الحصانة بموجب الدستور
أو القانون.
إذا وقعت الجريمة في أحد أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية أو المنشآت الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج
أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالقرب من هذه الأماكن.
تهريب المخدرات في الإمارات
ووفقًا لوثائق الادعاء، شهد العام الماضي عدة محاولات لتهريب المخدرات بطرق مختلفة وقضايا المخدرات في الإمارات كثيرة،
بما في ذلك إخفائها في أوقية الذكور والبرطمانات وأدوات الطبخ، ثم إنشاء طبقة من القصدير المزيف لإخفاء المخدرات دون إحداث
أي فرق داخل عمود الكرسي المتحرك لتجنب الشك البشري، وحاول تهريب المخدرات إلى قائمة الحقائب وقضبان الحديد، وحاول
الديزل في إحدى السفن والسفن والخزائن والعلب الكريمية وخزانات السبائك المعدنية مهرب بالفلاتر والملابس المصادرة المبللة بالمخدرات.
وفقًا لأرشيفات المحكمة ومكتب المدعي العام بدبي في العام الماضي، حاولت محكمة دبي الجنائية تهريب 2.3 كجم من الكوكايين
إلى أونصة من الذاكرة، وحكمت على المسافر بالسجن لمدة 10 سنوات، وفرضت غرامة قدرها 100000 درهم وترحيل.
ووفقًا التحقيق الذي أجراه النائب العام، تم القبض على المشتبه به في 10 فبراير عندما هبط في رحلة عبور بمطار دبي
من أمريكا الجنوبية إلى مصر.
وأشارت إلى أن 80 واقيًا ذكريًا ممتلئًا بمفتشي الجمارك يشتبه في أنهم مخدرات كوكايين، وتم نقله إلى محكمة
دبي الجنائية، حيث اعترف أنه ينوي تهريبه .
وأكد تقرير صادر عن مكتب الشؤون القانونية بشرطة دبي أن الواقيات الذكرية المحتجزة تحتوي على 2.3 كيلوغرام
من الكوكايين وسائل زيتي.
كيف يتم تهريب المخدرات في الإمارات ؟
تهريب المخدرات في الإمارات توصل تجار المخدرات إلى وسائل جديدة وغير تقليدية لتهريب السموم إلى الدولة، ولكن في المقابل
تتطلع وكالات المراقبة إلى تطوير أدواتها الخاصة وخبرات خبرائها للرد على هذه الجرائم واكتشاف جميع الأساليب الإجرامية الجديدة.
المواد المخدرة في الإمارات
المواد المخدرة في الإمارات تطبق الإمارات سياسات صارمة بشأن المخدرات تحظر المادة 6 من المرسوم الاتحادي (8)
لسنة 2016 تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
وتشمل الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد تطبيق تدابير الرقابة الدولية القانونية وضمان عدم توزيعها على الجمهور.
تتضمن هذه الاتفاقيات:
يمكن استخدام هذه المواد فقط للأغراض الطبية والعلمية منعه من دخول القنوات غير القانونية والقنوات غير القانونية
القضاء على الاتجار بالمخدرات أو تعاطي المخدرات.
يصف القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويصف القانون
الاتحادي رقم 4 لعام 1983 المتطلبات الأساسية لوصف وتوفير هذه الأدوية الخاضعة للرقابة هي الأدوية التي قد تؤدي
إلى الإدمان وسوء الاستخدام من قبل الأطراف، إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.
من ناحية أخرى، يُسمح بالاستخدام الطبي الخاضع للرقابة ويمكن تحديده بناءً على الشروط والإجراءات التي يصدرها
وزير الصحة وحماية المجتمع بناءً على قرار وزير الصحة وحماية المجتمع وقرار وزير الصحة وحماية المجتمع تقوم
المؤسسات العلمية الخاصة بإجراء البحوث العلمية.
ما هي المواد المخدرة في الإمارات ؟
وهو دواء خاضع للرقابة يستخدم في المخدرات والمؤثرات العقلية (الفئة أ أو (CDA
يتم التحكم في عقاقير الفئة ب (CDb )جزئيًا لا يمكن الحصول على هذه الأدوية مجانًا في الإمارات العربية المتحدة،
ولا يمكن استيرادها بدون رقابة لأنها تنتمي إلى فئة الأدوية الخاضعة للرقابة في إمارة أبو ظبي، يمكن للأطباء
المعتمدين من قبل دائرة الصحة في أبو ظبي فقط وصف الأدوية النفسية للمرضى الخارجيين هناك أيضًا متطلبات
خاصة للمؤثرات العقلية تسمى CDa، والمعروفة سابقًا باسم الوصفات الطبية المسجلة المجموعة ((RP أدوية ”
تعديل قانون المخدرات في الامارات
تعديل قانون المخدرات ويهدف التعديل إلى إدراج مواد اصطناعية وجديدة في قائمة الأدوية، لأن القوانين الحالية تتضمن
الأنواع التقليدية من الأدوية، ولا تغطي أحدث انتشار الكائنات، وهي أكثر فتكًا من المواد التقليدية يعاقب التعديل المروجين
والمستوردين لهذه المواد من الخارج لأنه يساعد على حل مشكلة المواد المخدرة (سواء كانت مواد كيميائية أو كائنات نباتية)
و سيزيل الأجرام السماوية والأدوية الجديدة.
ما هو تعديل القانون الجديد ؟
ينص مشروع القانون على أن أي شخص يتم اختطافه في المكان الذي يعدون فيه أو يستعدون فيه يعاقبون بالسجن لمدة لا
تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 درهم دون علمهم وفقاً للمشروع، فإنه يدير مصادرة التخدير أو النكهات الاصطناعية أو
النباتات المصادرة، وكذلك الأموال التي تم الحصول عليها من الجرائم، والأدوات المصادرة ووسائل النقل المستخدمة لتنفيذها
كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل،
فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
الفحص الدوري للمخدرات أبو ظبي
الفحص الدوري للمخدرات أبو ظبي نُشر القرار في العدد السابق من الجريدة الرسمية الاتحادية، والذي نص على أن أحكام القرار
تنطبق على ثلاث فئات: الأشخاص المدانون بتهم تعاطي المخدرات أو جرائم المؤثرات العقلية، المفرج عنهم بعد العقوبة أو العفو أو
انقضاء فترة الاحتفاظ لا يخضع لأحكام هذا القرار من لم يستهدف بعد القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته
وفقاً لأحكام المادة 43 من المرسوم الاتحادي رقم 14 لعام 1995، والذين يتقدمون بطلب للعلاج الطبي بصورة تلقائية.
ما هو الفحص الدوري للمخدرات في أبو ظبي ؟
هو أن يجب إحالة الشخص الذي يستوفي شروط هذا القرار إلى المدعي المختص في الحالات الست التالية: إذا ثبت بالفحص أنه
يتناول الدواء، إذا امتنع عن تقديم العينات المطلوبة دون سبب مناسب، إذا لم يأخذ جدول الفحص المقبول لم يتم قبول الاختبار،
وقام بأي عمل ممكن استبدال أو مزج العينات انتهاء مدة العقوبة أو العفو أو الإيداع وفترة التفتيش الدوري سنتين من نهاية العقوبة
أو العفو أو فترة الإيداع
قضايا المخدرات في الإمارات
تعد قضايا المخدرات في الإمارات متعددة فإدمان المخدرات ليس هو الجريمة الوحيدة التي تقع على عاتق المتعاطي، ولكن من الوارد
أن يندرج تحت الإدمان ارتكاب أبشع قضايا المخدرات في الإمارات وقد تطول تلك الجرائم اقرب الناس للشخص المتعاطي كزوجته
وشقيقته وتكون قضايا المخدرات في الإمارات تلك الاغتصاب أو القتل أو السرقة وذلك نتيجة لوقوع المتعاطي تحت تأثير المواد
المخدرة وحاله الوهم والخيال إضافة إلى سعي المتعاطي لإشباع نفسه بالمواد المخدرة بأي ثمن حتى إذا لزم الأمر ارتكاب
جريمة للحصول على تلك المادة.
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020
ينص القانون رقم 14 لسنة 1995 في أحكام تعاطي المخدرات بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات لمن يتعاطى المخدرات
استعمال شخصي لأي من المواد المخدرة غير المنصوص بها وفي بعض الأحوال تزيد العقوبة قضايا المخدرات في الإمارات
الحكم بغرامة لا تقل عن 10000 درهم.
وتنص المادة 41 الحكم لمن يتعاطى أي نبات أو أي من المؤثرات العقلية غير المنصوص في جداول المخدرات بهدف إحداث التخدير أو إحداث
ضرر بالعقل الحبس لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن ثلاث سنوات ومن الممكن إضافة غرامة لا تقل عن 10 ألاف درهم في بعض الأحوال
حالات إعفاء من أحكام المخدرات في الإمارات
نعم يوجد ثلاث حالات الإعفاء من أحكام المخدرات في الإمارات وهي:
إعلام السلطات المختصة من قبل المتعاطي قبل علم السلطات بالجريمة ويكون الواجب على السلطات الإعفاء من جريمة المخدرات.
الإخبار من قبل المتهم قبل بدء السلطات المختصة بالتحقيق.
أن يقوم المتهم بمساعدة السلطات بالقبض على الجاني أو البائع أثناء التحقيق.
نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات
وصلت نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات الى8. 52 % وتتراوح بين الفئة العمرية من (20 – 29) سنة وأوضح المركز الوطني
للتأهيل بالأمارات أن 32%من مرضى المركز متزوجين بينما تزيد النسبة لدى العزاب لتصل إلى 60% واقلهم المطلقين تصل إلى 7%.
وبلغت نسبة المرضى العاطلون عن العمل إلى 46% وتقل النسبة لدى الموظفين لتصل إلى 31% وما يقابل من نسبة الطلاب
المدمنين 10% وتزيد لدى من لا يحملون شهادات دراسية لتصل إلى 45% والعلاقة طردية بين نسبة تعاطي المخدرات وقضايا المخدرات في الإمارات.
موقع نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات بين الدول
تعتبر دولة الإمارات من أقل الدول في نسبة تعاطي المخدرات، فقد ارتفعت نسبة التعافي من المخدرات في الإمارات لتصل 26% مقابل
وصول النسبة العالمية للتعافي من المخدرات إلى 20% فقط.
تهريب المخدرات في الإمارات
يتم تهريب المخدرات في الإمارات بطرق جديدة ومبتكرة ومن قبل تم تهريبها في الملابس والأحذية والقضبان الحديدية لحقائب السفر،
فقد تم ضبط شخص مدعي انه من أصحاب الهمم بحوزته على المخدرات التي قد خبأها داخل أعمدة الكرسي المتحرك، وذلك كان في
فترة الأولمبياد فاستغل التعاطف الذي يقدم لأصحاب الهمم ومن اغرب الطرق فقد تم ضبط مسافر يحاول تهريب 2 كيلوغرام من الكوكايين
مخلوط بسائل زيتي داخل 80 واقي ذكرى ويعد ذلك من قضايا المخدرات في الإمارات.
هل يتم تهريب المخدرات في الإمارات بشكل مباشر بين البائع والمشتري؟
لا فقد ابتكر مهربي المخدرات وسيلة جديدة وهي الترتيب لعملية التبادل من خلال وضع المخدرات في أماكن معينه وإرشاد المشتري
لها دون اللقاء الجسدي ودون أن يكشف البائع عن هويته.
رقم مكافحة المخدرات في أبو ظبي
رقم مكافحة المخدرات في أبو ظبي (8002626) فقد دعا مدير المديرية بشرطة أبوظبي المواطنين من أجل المشاركة الإيجابية
للاتصال على الرقم المرفق للتبليغ عن قضايا المخدرات في الإمارات وأيضا تبليغ الأسر المتضررة من مشكلة الإدمان عن أبنائها
الذين وقعوا تحت تأثير المخدرات ووعدهم بالمساعدة من خلال وضعهم وحدات علاجية متخصصة لمعالجة الإدمان والمخدرات.
لمن يتبع رقم مكافحة المخدرات بأبو ظبي؟ وهل هي خدمة آمنة؟
يتبع رقم مكافحه المخدرات لخدمة (آمان) وهي خدمة القيادة العامة التابعة لشرطة أبوظبي ويتم استقبال شكاوى المواطنين بكل سريه وامان.
رقم مكافحة المخدرات في الشارقة
رقم مكافحة المخدرات بالشارقة هو 8004654 بعد ضبط شرطة الشارقة على شبكة لترويج المخدرات بكميه 2 كيلو جرام من الهيروين
والكريستال يصل سعرها ل 18 مليون درهم و750 ألف درهم، قام المقدم ماجد العسم بدعوة المواطنين لمساعدة شرطة الشارقة
لإحباط أعمال أولئك المجرمين التي ترمي إلي لإيقاع الشباب في الإدمان والقبض عليهم من خلال التواصل عبر رقم مكافحة
قضايا المخدرات في الإمارات بالشارقة.
هل رقم مكافحة المخدرات بالشارقة وإبلاغ المواطنين من خلاله سيحد من تلك الجرائم؟
نعم فقد تمكنت شرطة الشارقة من ضبط هؤلاء المجرمين بفضل فرق العمل التي تم تشكيلها للقبض عليهم ويعد دور المواطنين
جزء لا يتجزأ للحد من تلك الجرائم.
رقم مكافحة المخدرات في دبي
يوجد رقم لمكافحة المخدرات في دبي هو 800400400 وهو رقم مجاني تستقبل من خلاله الإدارة تقديم الجمهور للتبليغات عن
قضايا المخدرات في الإمارات بإمارة دبي ويتم استقبال المكالمات وحفظها وتحويلها للأقسام المختلفة المعنية بكل شكوى،
كما أن تلك الخدمة تتميز بالسرية التامة وعدم الإفصاح عن خصوصيات المتصلين وتقدم بعض الأدوار الأخرى التوعية والتقصي
ويستقبل الرقم المجاني لمكافحة المخدرات المكالمات يومًيا.
هل يستجيب المواطنين بالاتصال على رقم مكافحة قضايا المخدرات في الإمارات في دبي؟
نعم ففي عام 2015 ارتفع عدد المكالمات ل 564 مكالمة مقارنة بعام 2014 فكان عدد المكالمات وصل 454 و عام 2013 كان عدد
المكالمات وصل ل 280 مكالمة، وتدل تلك الاستجابة على ثقة المواطنين بالإدارة وعن مدى تعاونهم مع الإدارة للقضاء على كل
أشكال المخدرات وسلامة الدولة.
مكافحة المخدرات في العين
ظهرت في قيام مديرية مكافحة المخدرات في العين محاضرة توعوية لطلبة كليات التقنية بإمارة العين عن ضرر المخدرات وآثارها السلبية
على المجتمع إضافة إلى التعريف والإشادة بجهود شرطة أبوظبي التي تبذلها لمكافحة قضايا المخدرات في الإمارات والحفاظ على أمن
وسلامة المجتمع ومن أهم خطط المحاضرة تعريف الطلبة (بحافلة بادر) وما تحتويه من أدوات توضح مدى مخاطر المخدرات.
ما هي فعاليات مديرية مكافحة المخدرات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالعين؟
قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتوزيع كتيبات متعددة اللغات بمولات (العين مول) ورفعت شعار (كن مع أبنائك.. يكونوا بخير)
أنواع المخدرات في الإمارات
من أنواع المخدرات في الإمارات أدوية مراقبة وهي التي يتم وصفها للمريض الذي يعاني من أمراض مزمنة ولكن تحت إشراف طبي
في المستشفيات والمراكز الطبية ومنها العقاقير المخدرة والمواد التي تؤثر على العقل فئة (A او CDa).
أدويه شبه مراقبة أو خاضعة للمراقبة بشكل جزئي ولا توجد بشكل متاح في الإمارات وحتى لا يستطيع أحد استيرادها من الخارج
إلا بشروط معينة وتكون فئة (B أو cdb).
بالنسبة للقطاع الخاص الطبي فلا يسمح له بوصف الأدوية المخدرة خارج المستشفيات وإذا لزم الأمر يتم من خلال طلب ويلزمه
موافقة المدير الطبي ولا يتم وصف أي عقار مخدر إلا بواسطة طبيب مختص بوزارة الصحة وعلى أن يقدم العقار للمرضى داخل المستشفيات.
هل يجوز استيراد شخص أنواع أدوية مخدرة من خارج دولة الإمارات؟
نعم يجوز ولكن يجب أن يكون بكميات عادية ويجب أن لا تكون من الأدوية التي تقع تحت بند المراقبة أو شبه المراقبة لدولة الإمارات
ويتم ذلك بعد الحصول على الإذن من وزارة الصحة.
حكم الاتجار بالمخدرات
حكم الاتجار بالمخدرات هو السجن مده لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنه ومن الممكن فرض غرامة مالية على المتهم لا تقل
عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم.
هل من الممكن أن يصل حكم الاتجار بالمخدرات إلى حد الإعدام؟
نعم أما في حالة إذا تم ثبوت ارتكاب المتهم هذه الجريمة بقصد تجاره المخدرات وترويجها تصل العقوبة إلى الإعدام.
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات
تعتبر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات أو التحريض على تعاطي المخدرات أو التسهيل بأي شكل من الأشكال كتهيئة مكان ما
بهدف تعاطي المخدرات يصبح مذنبا ويعتبر كفاعله ويستحق العقاب وتعتبر من قضايا المخدرات في الإمارات ويتم معاقبته بمده
لا تقل عن خمس سنوات والغرامة المالية لا تقل عن 20 ألف درهم.
هل تسهيل تعاطي المخدرات بدون تناولها تعد جريمة؟
نعم ففي القانون الإماراتي اعتبر كل من يساعد على الترويج أو تعاطي المخدرات مجرم ويلزم عقوبته بالعقوبات الموضحة.
قضايا المخدرات في الإمارات
قضايا المخدرات بالأمارات تمثلت في رجوع الفضل شرطة الإمارات تضبط أكبر عملية مخدرات في العالم المعروفة باسم (pule2)
وهو اسم الكلب الذي ساعد على كشف 4 عمليات قضايا المخدرات في الإمارات من أكبر عمليات المخدرات على مستوى العالم
وأعلن القائد العام لشرطة دبي عن ضبط عدد أقراص تتجاوز ال 35 مليون و755الف قرص بوزن 5 أطنان و 656 كيلو و 166 جرام من
مادة الكيناغون المخدرة بقيمة 800 ألف درهم.
وبفضل الشرطة الإماراتية تم ضبط أربع أشخاص بجنسيات عربية في عصابة دولية مختصة بتهريب المخدرات تحت قيادة رجال آسيوية
وأوروبية وتم ضبط الشحنة من خلال عمليات التفتيش في أكثر من 200 حاوية وفي عام 2019 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
دبي ضبط 2051 قضية مخدرات بأنواعها اتجار وتعاطي وترويج كميات مضبوطة من القضايا تقدر ب 1560 كيلوغرام من المخدرات و 14
مليون و 793 ألف قرص بينما بلغ عدد المتهمين 31280 متهم بنفس العام.
نجحت شرطة دبي تضبط 88 من قضايا المخدرات في الإمارات بكمية 572 كيلوغرام من المخدرات بالأمارات أخرى والقبض على 215
متهم وفي نفس العام نجحت الإدارة العامة بغلق 58 موقع الكتروني يستعمل كموقع ترويج المواد المخدرة فقد تعدى عدد غلق
المواقع المروجة للمخدرات عن عام 2018 فكان عدد المواقع المغلقة 2018 هو 44 موقع
الإمارات تستخدم تقنيات الذكاء الاجتماعي في الكشف عن قضايا المخدرات
نعم كما حدث في عملية (ستوكر) استخدمت الإمارات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن العملية التي تعد من أكبر عمليات تهريب
المخدرات في العالم التي تم ضبطها 365 كيلو جرام من الهيروين والكريستال والحشيش بمبلغ 278 مليون دولار.
أفضل محامي مخدرات في الإمارات
أفضل محامي مخدرات في الإمارات ومن يستطيع حماية حقوق الشخص المتهم في قضية مثل قضايا المخدرات في الإمارات
وتكون الأفضلية للمحامين الخبرة في مثل هذه القضايا وأن يكون له خلفية مسبقة بالترافع في مثل تلك القضايا إذا كانت الجريمة
الإدمان ذات نفسه أو ما يخصه من قضايا المخدرات في الإمارات التابعة له وتتعدد قوانين المخدرات في نقل المخدرات له أحكام معينة
فتكون العقوبة مختلفة على حسب نوع المادة المخدرة أو تصنيفها وكمية تلك المخدرات، ومن أين لاين تنقل ويجب على المحامي
أن يكون ذو دراية بعقوبات حيازة وتعاطي المخدرات لأنها تعد في الأساس من أكثر الجرائم المرتكبة بدبي فيعد كل ذلك يجب أن يكون
المحامي المسئول عن القضية بعلم ومعرفه بمخابئ وثغرات القانون.
كيف يتم اختيار أفضل محامي في المخدرات؟
كلما كانت القضية الخاصة بالمخدرات كبيره ووقع بها أو سيقع بها حكم صارم بعد التحقيق كلما كان دور المحامي أصعب للدفاع عن
المتهم وكلما لزم الآمر محامي أكثر خبرة وتعامل في قضايا مماثلة للقضية المعروضة وان يكون ذو خبرة كبيرة بكيفية التعامل مع
القضايا والقوانين الخاصة بتلك قضايا المخدرات، فمن الممكن أن يتورط شخص في قضية مخدرات فستحتاج لمحامي يستطيع
حماية حقوقه الشخصية وبراءته من القضية أو على الأقل إصدار حكم مخفف عليه أو إخراجه بغرامة المخدرات في الإمارات.
المخدرات في الإمارات
المخدرات في الإمارات مشكله تواجه الدولة كباقي دول العالم ولكن تتفاقم تلك المشكلة نظرا لانفتاح الدولة على الخارج وجود
أعداد هائلة من جنسيات مختلفة من دول العالم بها ظن البعض أنه من الممكن الترويج للمخدرات بداخل دوله الإمارات كالترويج
لبعض السلع والاستفادة المالية الكبيرة للاتجار بالمخدرات في دولة الإمارات، كما أن موقعه جعلها وسيط و موقع جيد للوصول لتلك
المواد المخدرة بأنواعها من الدول المنتجة للدول المستخدمة المستهلكة للمخدرات وتشكل تلك المشكلة أزمة كبيرة فتتسبب في
قضايا المخدرات في الإمارات كما أنها تدور الاقتصاد والحالة الأمنية لدولة الإمارات وعملت الدولة على التصدي لتلك المشكلة وتفادي
آثارها السلبية من خلال أجهزة الآمن وقضائها على أكثر عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات بدولة الإمارات كما كان الفضل لأجهزه الأمن
بالكشف عن شبكات تجار مخدرات بدول أخرى وعلاوة
حملات التوعية بخطورة ادمان المخدرات
على ذلك قيام دولة الإمارات بحملات توعيه وثقافية للمواطنين للتوعية بخطورة إدمان المخدرات وما ينتج عنه من قضايا المخدرات في الإمارات
وآثارها السلبية على المجتمع الإماراتي. كما أنها تستهدف شريحة الشباب لأنها أكثر عرضه لتلك المشكلة
ومساعدة المتعاطين على التعافي من الإدمان من خلال المراكز المؤهلة لعلاج المرضى حتى يتعافى تماما من الإدمان
وكل ذلك يتم من خلال الجهات المختصة بدولة الإمارات كالأعلام الذي يعد من أهم وسائل نشر الوعي عن مشكلة
المخدرات ونتائج تلك المشكلة على الفرد والمجتمع وتوضيح خطوات الوقوع في الإدمان وتوضيح أيضا أهمية الحد
من تناول العقاقير التي قد تسبب في الإدمان عليها فلا تقدم التوعية فقط من خلال الإعلام فقد قدمت من خلال
المناهج الدراسية والتعليمية والندوات والمعارض والحملات التي لها الفضل في نشر الوعي بمخاطر المخدرات.
هل يقتصر ضحايا المخدرات في الإمارات على الطبقات الدنيا؟
لا فلم يعد ضحايا المخدرات بدولة الإمارات مقتصر على الطبقات الدنيا أو المحرومين من التعليم فقد ضمت مشكله المخدرات فئات
عديدة من المجتمع فأصبح دور التوعية دور مهم وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي لدولة الإمارات.
المواد المخدرة في الإمارات
من المواد المخدرة في الإمارات والأكثر شهرة ( كبتاجون وترامادول وسياسي) كبتاجون يعد الكبتاجون علاج لمرض الاكتئاب ويقبل
عليه مرضى الاكتئاب، لذلك السبب ولكنه يعد من المواد التي تدمن بطريقة مفرطة وهو غير قانوني تداوله أو تناوله في دوله
الإمارات وتساهم في تفاقم قضايا المخدرات في الإمارات.
الترامادول يعد الترامادول مسكن للآلام ولا يستخدم إلا بوجود روشتة علاجية توصف من قبل الدكتور وهو من المواد غير القانونية
في الإمارات في استخدامها بإفراط يتسبب في الإدمان.
سبايس رصدت شرطة دبي عام 2011 نوع مخدر جديد وهو سبايس ذو تأثير أعلى من الحشيش والكوكايين و تم إدراجه في جدول المخدرات.
هل تعد المنشطات من ضمن المواد المخدرة المحظورة في الإمارات؟
نعم تندرج المنشطات تحت بند المواد المحظورة .
اترك تعليقاً