قضيه خيانة أمانة – الإمارات

قضيه خيانه امانه وفقا للماده 404

انا شخص مقيم في الدوله منذ 29 عاماواعمل في شركه مقاولات ذ.م.م كمهنس مدني وهي شركه ماليكيها سعوديون وكانت تربطني معهم علاقه صداقه قويه قبل العمل لديهم في الشركه كموظف . التحقت بالعمل بتاريخ 29\01\2009 ولكن ونتيجه لتدهور الاوضاع الماليه للشركاء و الشركه عجزت عن تسديد الرواتب للعاملين لديها لمده اربعه اشهر ومع تزايد المطالبات العماليه عقد الشركاء اجتماعا بحضوري (حتى هذا الاجتماع لم اكن قد طالبت برواتب او اي مستحقات) ففوجئت بمالك الشركه ومديرها يطالبني بان اقوم اناومدير المشاريع بالتوقيع على وصل امانه بمبلغ 750000درهم لكل منا وبسؤاله عن السبب حيث اننا لم نستلم هذه الاموال على سبيل الامانه فقال ان الشركه لديها مستحقات خارجيه على عملائها تقدر بمليون و نصف درهم ومن منطلق حسن النيه منا تجاه الشركه وحتى لانتخلى عنها ونقوم بالشكوى لوزاره العمل ونترك الشركه فعلينا ان نحصل هذه الاموال,وبعدها يعيد لنا الوصولات.

رفضت ذلك بكل صرامه واخبرته ان هذا تخوين مبطن منه لي شخصيا,فبدا يهددويتوعد.

فتقدمت بشكوى لوزاره العمل اطالبه فيها برواتبي ومستحقاتي العماليه وتم تحويل الشكوى
للقضاء بتاريخ18\8\2009 و حصلت فعلا على حكم لصالحي في اول درجه بتاريخ 24\2\2010.ولكن المهم هنا انه قام بفتح بلاغ ضدي في الشرطه بتاريخ22\12\2009 يتهمني فيه بخيانه الامانه وفقا للماده404 من قانون العقوبات,مرفقا تقريرا محاسبيا مؤرخا ب 31\07\2009 تم اعداده تحت اشرافه هو حسب ما ذكره المدقق الحسابي المعد للتقرير.ويطالبني بمبلغ 332242درهم بدون بيان تفاصيل المبلغ او كيفيه تحصلي عليه ولكنه خلال جلسات القضيه العماليه اورد بالفعل نفس التقرير ولكنه قدم معه شيكات باسمه الشخصي ومن حسابه الخاص كنت قد سحبتها بعلمه و موافقته و صرفت حيث اراد.وهي اصل هذا المبلغ بزعمه.

ولكنه يدعي في البلاغ انه وقع شيكات لي على بياض لتسيير اعمال الشركه في غيابه مع العلم انني لم اوقع اي وصل امانه لهذه الشيكات . هنا دفعت بكيديه الادعاء حيث ان القضيه العماليه كانت لاتزال منظوره في المحكمه و ايضا قضيه اخرى مدنيه اطالبه فيها باسترداد جواز سفري الموجود لديه وقدمت رساله موجه من قسم المحاسبه في الشركه لي بتاريخ 07\07\2009 اي قبل اعداد التقرير الخاص به ,ويطالبوني فبه بتسديد مبلغ 100درهم فقط متبقيه في ذمتي للشركه.

مع العلم ان هذه الشيكات عددها خمسه مصروفه ما بين( 12\06\2008و09\09\2008 ) اي قبل بدء علاقه العمل بالشركه و مجموعها481400 درهم منهاما اودعته في حسابه الخاص ومنها مكافءات و لكنه لم يذكر ذلك و انما ادعى انني من حرر هذه الشيكات باسمي ولحسابي الشخصي. مع العلم انني ليس لدي اي وكاله او تخويل بنكي وهو الموقع عليها.

القاعدة ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته

ووصل الامانة لوحده ليس دليلا على وجود الجريمة، خاصة ذلك الذي يثبت فيه “استلمت على سبيل الامانة” لان العبرة بحقيقة الواقعة فقد يقترض شخص ويكت انه استلم على سبيل الامانة والواقعة هي قرض وليس احد عقود الامناة، فلا يكفي القول على سبيل الامانة وانما ان يحدد عقد الامانة.

لابد ان يثبت ان الجاني اختلس (بدد او استعمل بحسب الاحوال) اموال او منقولات المجني عليه والمسلمة اليه بناء على واحد من عقود الامانة الي نص عليها القانون حصرا، اضرار بصاحب الحق عليها.

فلابد ان يثبت المجني عليه واقعة التسليم وانها كانت بناء على احد عقود الامانة وان الجاني بدد او اختلس محل عقد الامنة اضرارا به