__ تلجأ المنظمة الدولية لتفسير نص من نصوص ميثاقها اذا وجدت غموضاً في هذا النص عند التطبيق .
_ أولاً : الاختصاص بالتفسير :
الدول الأعضاء في المنظمة هى صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير النصوص الغامضة في الميثاق المنشئ ، ولكن قد تفوض فيه غيرها وذلك بالنص على ذلك الميثاق .وبناء عليه قد يتم تفسير النص الغامض بواسطة فروع المنظمة وقد يعهد به الى محكمة دولية أو الى هيئة تحكيم ، مثال :ميثاق الأمم المتحدة يفوض محكمة العدل الدولية فى تفسير النصوص الغامضة فيه . ومن بين الحالات التى تم بها ذلك عندما بينت المحكمة أن المقصود بنفقات المنظمة يشمل النفقات العادية والاستثنائية على السواء .
_ ثانياً : قواعد تفسير الميثاق المنشئ :
تطبق الجهة المختصة بالتفسير القواعد الخاصة بتفسير المعاهدات الدولية على تفسير مواثيق المنظمات الدولية :
_ فيجب البحث عن المعنى الطبيعي والمعتاد للألفاظ وذلك فى ضوء النص كله .
_ ويجب كذلك ألا تفسر النصوص استقلالاً عن غيرها من النصوص الأخرى فى الميثاق ، حيث يجب أن تكمل النصوص بعضها البعض .
_ ويجب على الجهة المختصة بالتفسير أن تراعى مبدأ حسن النية عند قيامها بمهمة التفسير فهذا المبدأ يعد من المبادئ الهامة التى يقوم عليها القانون الدولي .
_ ويمكن الرجوع الى الأعمال التحضيرية للكشف عن الارادة الحقيقية للدول الأعضاء ، ويقصد بهذه الأعمال كافة الوثائق ومحاضر الجلسات السابقة على تبني الميثاق المنشئ للمنظمة .وبالرغم من اهمية الأعمال التحضيرية فى التفسير الا أن معاهدة فينا اعتبرتها وسيلة احتياطية . فبعد أن قننت مبادئ التفسير السالفة نصت على مجموعة من الوسائل الاحتياطية المكملة منها الأعمال التحضيرية .
_ ثالثاً : تعديل الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية :
القاعدة العامة في هذا المجال هى أن يتضمن الميثاق أحكام خاصة بكيفية اجراء تعديل نصوصه . والجدير بالذكر ان مواثيق المنظمات الدولية لا تتفق فيما تتطلبه لتعديلها :
_ فمنها ما يشترط الاجماع لتعديل قواعده كحلف وارسو ، وحلف شمال الأطلسي .
_ وبعض المواثيق تتضمن نصوصاً للتخفيف من قاعدة الاجماع . مثال ذلك حلف شمال الأطلسي ينص على تشاور الاطراف حول التعديل متى طلب أحدهم ذلك .
_ ومن المواثيق ما يكتفى بالأغلبية لاتمام التعديل . مثال ذلك ميثاق الأمم المتحدة يأخذ بأغلبية ثلثي أعضاء الأمم المتحدة ، ولكن يشترط لتفيذ التعديل ضرورة موافقة الخمسة أعضاء الدائمين في مجلس الأمن . وقد تمت بالفعل بعض التعديلات على ميثاق الأمم المتحدة والتى لا تتعارض في جوهرها مع مصالح الدول الدائمة العضوية ، وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من 11 عضو الى 15 عضو .
_ وبعض المواثيق يأخذ بقاعدتي الاجماع والأغلبية بشأن تعديل نصوصها ، فالنصوص ذات الأهمية الخاصة تطبق قاعدة الاجماع لتعديلها ، ويكتفي بالأغلبية بالنسبة لباقى النصوص . وهذا ما أخذ به صندوق النقد الدولي .
أما اذا سكت الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية عن طريقة تعديله فاننا نطبق القواعد العامة بشأن تعديل المعاهدات الدولية ، وعليه فان التعديل لايتم الا بالموافقة الاجماعية من الدول الأعضاء باعتبار الميثاق المنشئ معاهدة دولية لا يعدل الا بذات الاجراء الذي اتبع عند ابرامه .
اترك تعليقاً