قوة نفاذ الوصية حسب القانون الإماراتي

اختبار قوة نفاذ الوصية

صرح الشريك الإداري بي بيت المحاماة “إن المحاكم في الإمارات تقوم بحصر وتوزيع ميراث الوافدين الذين يتوفاهم الله في الإمارات على ورثتهم طبقاً للشريعة الإسلامية. حتى في حال كان لديهم وصية في موطنهم الأصلي تبين رغبتهم في توزيع مُغاير للإرث ذلك أن الوصية قد لا تساعد في هذا الموضوع إن لم يقم المعني بتسجيل وصيته محلياً كي تصبح نافذة قانونيّاً”.

وتشير الإحصائيات البريطانية إلى أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص في إنجلترا وويلز يتوفاهم الله من دون ترك وصية. وهذا يحدث عندما لا ينشئ الشخص المعني أي وصية قبل وفاته على الإطلاق، أو يلغى وصيته دون أن يكتب وصية أخرى جديدة، أو لأن الوصية الموجودة أصبحت غير صالحة. وفي كثير من البلدان هناك قواعد قانونية تحدد ،(“القواعد القانونية لعدم وجود وصية”) من يحق له أن يرث في حال عدم وجود وصية. وهكذا فإذا توفى شخص ما في الإمارات من دون أن يترك وصية، فإن أملاكه وميراثه يوزع طبقاً للشريعة الإسلامية )قوانين الإرث في الإسلام(.

وقال إلياس ستيفان، الشريك الإداري في بيت المحاماة “إن هذا قد لا يتوافق مع رغبات غير المسلمين.”

“وفي الدول الغربية فإنه إذا توفي الرجل عادة ما ترث زوجته كل شيء. ولكن الأمر ليس كذلك في الإمارات. فطبقاً لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية، فإن زوجته تحصل على ربع تركته إذا لم يكن لديهما أبناء أو تحصل على الثمن إذا كان لديهما أبناء. ويتم توزيع الباقي على من كان حياً من الوالدين والأبناء، فيحصل الأبناء الذكور على ضعفي نصيب الإناث، أما إذا لم يكن لدى الزوجين أي أبناء فإن المال المتبقي يحصل عليه أقرباء الزوج من الدرجة الثانية مثل الإخوة وأبناء الأخوة.

وأضاف ستيفان تواجه عائلة المتوفي مشكلات عدة فيما يتعلق بالأصول الموروثة الموجودة في دولة الإمارات لأنها سيتم حصرها طبقاً للشريعة الإسلامية كما أن الفواتير والمترتبات المالية والديون والقروض لا تسقط بموت صاحبها وهذا قد يؤدي إلى تراكم الديون والفوائد إلى أن يتم حصر وتوزيع الإرث في محاكم الإمارات.

وهذا يعني أن زوجة الوافد الذي يتوفى زوجها فجأة ستعاني إلى جانب صدمتها بموت زوجها من تراكم الديون ويتم تجميد الحسابات المشتركة ويمكن أن تجد نفسها بلا مأوى إذا لم تكن تملك أقساط الرهن العقاري وكان المنزل مسجلاً باسم زوجها.
وقال إلياس “لن يساعد أبداً أن تكون لدى الزوج وصية عند محام في وطنه الأم وأضاف: “وفقاً للشريعة الإسلامية فإنه لا وصية لوارث وبعبارة أخرى فإن الوريث الشرعي لا يحتاج إلى وصية من أجل المطالبة بميراثه. وهكذا فإذا كانت هناك وصية أنشئت في الخارج على أساس منح الوارث نصيباً يزيد أو يقل عن نصيبه طبقاً للشريعة الإسلامية. فإن المحاكم لن تطبق الوصية وسيحدد نصيبه طبقاً للشريعة الإسلامية وبعبارة أخرى. فإن الوصية التي يتم وضعها في خارج الدولة سيتم تنفيذها فقط في حال كانت لا تتعارض مع أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.”

الشريعة والميراث

وأوضح ستيفان “قبل عام ۲۰۰٥ كانت كتابة الوصية محظورة على المسلمين وغير المسلمين. والسبب أن الوريث لا يحتاج إلى وصية وأن الميراث الشرعي حق من حقوقه. ولكن القانون رقم ۲٨ الصادر في العام ۲۰۰٥ أقر بحق الميراث لشخص حتى لو لم يكن وريثاً طبقاً لأحكام الشريعة”.

وهكذا أصبحت هناك مساحة للعائلات الأجنبية كي تقسم ممتلكاتها وإرثها حتى تتعاقب الثروات بين العائلة بالطريقة التي يرغب بها صاحب الثروة ولكن يظل هذا الأمر مرتبطاً بإعداد وصية في الإمارات تقر بوضوح إنها إرادة المتوفي أن يتم التعامل مع تركته وفقاً لقانون بلده”.

وأضاف ستيفان “الأمر بسيط للغاية إننا ننصح فيما يتعلق بأي وصية تتعلق بأصول موجودة في الإمارات أن يتم وضع شرط في الوصية يوضح أنه في حالة الوفاة. فإن القانون الذي يتم تطبيقه على الوصية هو قانون البلد الأصلي للمتوفي. وهذا من شأنه إيقاف العمل بقانون الميراث الإماراتي وتفعيل قوانين الميراث السارية في البلد الأم”.

“لذلك إذا كان الشخص الذي توفي بريطانياً ويمتلك أصولاً في دولة الإمارات فإن القانون المحلي سيطبق على أملاكه الموجودة في الإمارات. فيما سيطبق القانون البريطاني على أملاكه الموجودة في بريطانيا ولكن عندما يكون هناك شرط في وصية الوافد فإن قانون بلده الأم هو الذي يطبق ويتوجب على المحكمة تطبيق قوانين البلد الأصلي للمتوفى كما يمكن للمحكمة أن تعلن أنها غير مختصة بالنظر بقضية الوصية أو توزيع الميراث”.

التعويضات ونهاية الخدمة

معظم القوى العاملة الوافدة في الإمارات لا تدرك أن ورثة الموظف في الدولة يحق لهم الحصول على مبلغ كبير من المال من الشركة أو الإدارة الحكومية التي يعمل فيها الموظف في حالة الوفاة.

وأن أصحاب العمل يتسلموا ثلاثة أضعاف الراتب الشهري للموظف عندما تقوم شركة التأمين على الحياة بتسديد قيمة التأمين” بالإضافة إلى ذلك ستقوم الشركة بالاحتفاظ بنهاية الخدمة. وراتب الشهر الأخير وأجر أي عطلة لم يتم دفعها.

بالإضافة إلى ذلك فإذا كانت الوفاة قد تسبب بها شخص آخر عن غير قصد أو عن طريق حادث فإن المتسبب يجب أن يدفع “الدية” وتدفع الدية إلى أهل المتوفى كتعويض ويخضع تحديد المبلغ لأحكام الشريعة الإسلامية. وعند احتساب كل شيء فإن الأموال التي يتم حجزها وتجميدها قد تبلغ ملايين الدراهم. وهذا سبب آخر من أجل وضع وصية معترف بها محلياً لضمان ألا تتعرض عائلة المتوفى إلى أي ضغوط إضافية بسبب تعقيدات الدعوى القضائية وطول مدتها.