قيمة التنازل عن طريق عقد عرفي امام محكمة

بواسطة bendbouh
الجزائر

لقد تنازل شخص لي عن سكن بعقد عرفي امام كاتب عمومي ثم بعد 10 سنوات تراجع و رفع قضية امام المحكمة فما العمل؟

رأيى الشخصى

أولا سنعرف العقود العرفية
العقود العرفية
ان العقود او الأوراق العرفية هي التي لا تحرر من طرف ضابط عمومي او موظف عام , وان المشرع لا يتطلب توافر أي شرط شكلي في تحريرها , والشرط الوحيد لصحتها ان تكون موقعة من أطراف العقد وان يكون لها تاريخ ثابت حتى يمكن الاحتجاج بها بالنسبة للغير ومن ثمة نميز بين حجية العقد العرفي بين أطرافه , وحجية العقد بالنسبة للغير .
فبالنسبة لأطراف العقد يعتبر العقد صحيحا و يكون حجة عليهم ما لم ينكروه صراحة أي ينكروا ما هو منسوب إليهم من خط و إمضاء وان مجرد سكوتهم يعد إقرار بصحة العقد او الورقة العرفية , غير ان الإقرار الصريح او الضمني للعقد , لا يؤثر , بأي حال في أوجه الدفوع الشكلية او الموضوعية التي يكون لمن اقر بالورقة العرفية ان يتمسك بها , مثل بطلان العقد لعدم إتباع الرسمية او الشكلية التي تعد ركنا رابعا من أركان العقد المتعلق بنقل الحقوق العينية العقارية , في العديد من التشريعات الدولية . وهو ما نصت عليه المادة 327 من القانون المدني التي تعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء .
غير ان هذه المادة استثنت ورثة وخلف موقع العقد من الإنكار الصريح , واكتفت بأن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون ان الخط او الإمضاء هو لمن يلقوا منه الحق .
أما بالنسبة للغير , فلا يكون للعقد العرفي حجية إلا إذا كان له تاريخا ثابتا ,وهو ما نصت عليه المادة 328 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ ان يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله , او ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام , او التأشير عليه على يد ضابط عام مختص , او من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط و إمضاء او إمضاء .
والأصل في الورقة العرفية في ان تكون حجة قبل الكافة ,فيما عدا التاريخ , فلا تكون له حجية بالنسبة للغير إلا ان يكون ثابتا .
و قد قصد من هذا الاستثناء إلى حماية الغير من خطر تقديم التاريخ في العقود العرفية , و يترتب على ذلك , على ان المادة 328 من القانون المدني إلا تطبق في هذه الحالات :
1- إذا كان الغير قد كفلت له الحماية بمقتضى نصوص خاصة و كالنصوص المتعلقة بالتسجيل و الشهر .
2- إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة او ضمنا , أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته مع الواقع .
3- لا تطبق أيضا على من يكون شخصه او بنائبه طرفا في العقد العرفي , لأنه لا يعتبر من الغير , و لا يطبق على من يخلفه عن طريق الميراث او الوصية , ولا على الدائنين عند مباشرتهم لدعاوى مدينهم , الدعوى غير المباشرة , إذ ليس لهولاء من الحقوق أكثر مما لهذا المدين .
وتجدر الإشارة إلى ان تاريخ العقد العرفي او الورقة العرفية يعتبر حجة فيما بين المتعاقدين حتى يثبت العكس ,شأنه من هذا الوجه شأن سائر ما يدون في هذا العقد من بيانات ,و يتعين على من يريد تحصيل الدليل العكسي ,في هذه الحالة , ان يلتزم بأحكام القواعد العامة في ذلك , ومؤدى هذا وجوب تقديم الدليل الكتابي , إذ لا يجوز نقض او إبطال الثابت كتابة إلا بالكتابة .
هذا بالنسبة للإثبات بصفه عامة في جميع المواد , أما في العقارات الخاصة والعامة و طرق استغلالها من قبل الأفراد او الجماعات , وثانيا التمييز بين بعض أنواع العقود العرفية في الجزائر , و تاريخ تحريرها , للقول بعد ذلك فيما إذا كانت صحيحة و ناقلة للحقوق العينية العقارية ام هي باطلة , ولا تصلح إلا كأساس للالتزامات الشخصية . وبدون هذا التمييز يصعب تطبيق القانون تطبيقا سليما على مثل هذه العقود , والمنازعات المتعلقة بها , وذلك بالنظر إلى تغير القوانين المنظمة للعقار في كل مرحلة , و لكل نوع من أنواع العقارات ,وقوة الإثبات التي خصت بها العقود العرفية .
وعليه فان القاضي مثلما هو مطالب بتكيف الوقائع قبل ان يطبق عليها القانون فهو مطالب أيضا بتكييف و ترتيب العقود العرفية و فقا للقوة الثبوتية المعطاة لها من طرف المشرع , حسب نوع العقار او الحق العيني العقاري الذي تتضمنه هذه العقود , وحسب تاريخها الثابت.

ثانيا:وفقا لما سبق إذا كان عقدك محرر بتاريخ ثابت فهو قانونى ولا يستطيع الغاءه خاصة وأنه لم ينازعك فيه لمدة عشر سنوات وكانت حيازة هادئة.وغير ذلك فهو لايستطيع فسخ العقد طالما أنه بالاتفاق وقبض الثمن .غير أن يجوز ضم حيازة السلف للخلف فى هذه الحاله فإذا كانت حيازة السلف خمس سنوات تضاف للعشر سنوات فتكون قد تملكت العقار بالتقادم.