معلومات مفيدة في تفسير القانون

أ/ ابراهيم العناني

• المقصود بالتفسير:

النظر في نصوص القانون بهدف الكشف عما تتضمنه من أحكام تفصيلية تتعلق بوقائع ينظمها النص.

• جهات التفسير:

الفقه و القضاء و التشريع.

• أنواع التفسير:

• أولا ً : التفسير القضائي:

تعريفه:

هو تأويل القاضي للنص القانوني عند تطبيق أحكامه على القضايا المعروضة عليه.

أهميته:

1 – الطبيعة الواقعية للتفسير القضائي:

حيث أن القاضي يباشر تفسير القانون بمناسبة تطبيقه للقانون على القضايا الواقعية المعروضة عليه مما يدفعه إلى الملائمة في تفسيره للنص بين الجانب النظري للنص و الجانب الواقعي للخصومة.

2 -التفسير القضائي ضروري للحياة الاجتماعية:

فمن مقتضيات الحياة المدنية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون لجوء الأفراد إلى القضاء لفض خصوماتهم .

قوته الملزمة : القاعدة:

أن التفسير القضائي غير ملزم حتى للقاضي الذي أصدره إذا ما عرض عليه نزاع مماثل في المستقبل.

الاستثناء:

التفسير الصادر عن قضاء التمييز يكون ملزما ً لجميع القضاة.

ثانيا: التفسير الفقهي:

• تعريفه:

هو التفسير الذي يباشره الشراح في مؤلفاتهم التي يتناولون فيها نصوص التشريع بالتحليل بقصد الكشف عن معانيها و ما تشتمله من أحكام.
• أهميته:

هو مرجع لا غنى عنه للقاضي في تطبيقه للقانون على المنازعات و كذلك بالنسبة للمشرع الذي يلجأ إليه أحيانا لتعديل النصوص وفق ما استقر عليه الفقه.

• طبيعته:

هو تفسير يغلب عليه الطابع النظري بحكم طبيعة عمل الفقيه بتفسيره للنصوص النظرية.

• تضييق الهوة بين التفسير الفقهي و التفسير القضائي:

يعمد الفقه الحديث الي تضييق الهوة بين نوعي التفسير : الفقهي و القضائي ، لتحقيق الانسجام بينهما و ذلك بانتهاج أسلوب جديد في التفسير يعتمد علي دراسة أحكام القضاء بدلا من دراسة نصوص التشريع المجرد.

ثالثا: التفسير التشريعي:

• تعريفه:

هو ما يصدر عن المشرع من تشريعات تتضمن توضيح مسائل معينة شابها غموض في تشريعات نافذة.
• طبيعته:

يعتبر التفسير التشريعي استثناء من الاصل ، إذ يفترض في النص التشريعي عند وضعه وضوح معانيه بما تنتفي معه الحاجة الي تدخل تشريعي لاحق لتفسير النص.

• قوته الملزمة:

هو تفسير ملزم للكافة بما في ذلك القضاة بحكم كونه نصا تشريعيا.

• الجهة التي تصدره:
في الأصل يصدر التفسير التشريعي من السلطة التشريعية، و استثناء يصدر من السلطة التنفيذية بموجب تفويض خاص من السلطة التشريعية ، أو من المحكمة العليا.

تأثر المشرع الإماراتي بمدارس التفسير:

( طرق التفسير)

أولا – العوامل الداخلية في تفسير النص:

• ماهيتها:
هي الاستناد الي معاني الالفاظ في اللغة التي يستخدمها النص التشريعي و يدعي ذلك بأسلوب البحث في دلالة اللغة.

• ضوابطها:

نص المشرع علي أنه يرجع في فهم النص و تأويله الي قواعد و أصول الفقه الاسلامي ، و هي تورد نوعين من الدلالات اللغوية ، هما:

( 1 ) – دلالة المنطوق:

تعريفها:

هو المعني الذي تقتضيه عبارات النص ، أو الحكم الذي تشتمل عليه هذه العبارات بألفاظها أو بإشاراتها، باعتبار أن دلالة المنطوق قد تكون:
صريحة فيحدد اللفظ الحكم.

كما قد تكون ضمنية فيستنتج الحكم من السياق الذي ورد به اللفظ.
• مثال:

تنص م 116 معاملات مدنية علي أنه ( يعتد في شهادة الأخرس و حلفه بإشارته المعهودة اذا كان يجهل الكتابة ).

فمنطوق هذا النص يشتمل علي حكمين:

1 ) حكم صريح ، و ينصرف الي طريقة أداء الأخرس لشهادته.
2 ) حكم ضمني، ينصرف الي قبول شهادة الأخرس.

(2) دلالة المفهوم:

• تعريفها:

هي ما يمكن فهمه من مضمون أو فحوى النص، لأن معني اللفظ الواحد يتغير بتغير السياق الذي يرد فيه.

* أنواعها:
1 ـ دلالة المفهوم الموافق:

و يعني ثبات حكم المنطوق للمسكوت عنه الموافق له في العلة، سواء كان مساويا له في العلة أو كان أولي بها منه.

فيتم استنتاج الحكم للمسكوت عنه عن طريق القياس العادي اذا كانت علة الحكم الواردة بالمنطوق هي نفسها علة الحكم المسكوت عنه.

أو عن طريق القياس الجلي ( القياس من باب أولي ) اذا كانت علة الحكم أكثرا توافرا في المسكوت عنه فيثبت لها الحكم من باب أولي.

مثال القياس العادي:
تنص م 214 عقوبات ( لا يحكم بعقوبة ما علي من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه).

حيث يمكن للقاضي ان يقيس النصب و خيانة الامانة علي السرقة من حيث الاعفاء من العقاب لأنعلة الاعفاء و هي المحافظة علي كيان الاسرة متوافرة أيضا في هذه الحالات.

مثال القياس الجلي:

تنص م 137 عقوبات( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها في الحال هي و من يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة …).
فيمكن للقاضي أن يخفف عقوبة الزوج الذي لم يقتل زوجته و انما اكتفي بضربها و ذلك من باب أولي.

2 ـ دلالة المفهوم المخالف:

و تعني النص علي انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه إما لإختلاف العلة في الحالتين و إما لأن اقتصار النص علي هذه الحالة يفيد تخصيصها وحدها بالحكم الوارد فيه و نفي هذا الحكم عما سواها من حالات.

مثال:
تنص م 533 معاملات مدنية ( اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار …………).

فيفيد حكم منطوق النص بمفهوم الموافقة علي ان تبعة الهلاك قبل التسليم علي البائع و ليس علي المشتري.

و يدل ايضا بمفهوم المخالفة علي ان تبعة الهلاك بعد التسليم تكون علي المشتري.

ثانيا – العوامل الخارجية في تفسير النص:

في الحالات التي تكون فيها صيغة النص غير دالة علي المقصود منه لغموض ألفاظه أو خطأ في تركيب عباراته ، يلجأ المفسر الي العوامل الخارجية و هي:

1– الحكمة من التشريع:

فالوقوف علي الحكمة التي ابتغاها المشرع من النص تفيد في التعرف علي معناه.

مثال:

ظرف الليل يعد من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة السرقة ، فما المقصود بلفظ الليل؟.

هل هو الليل بالمعني الفلكي الذي يبدأ بعد غروب الشمس و يستمر الي شروقها ؟. أم هو حالة الظلام التي تبدأ و تستمر بعد غياب الشفق ؟.
يمكن التعرف علي قصد المشرع بالرجوع الي حكمة التشريع:

فالحكمة التي قصدها المشرع من تشديد العقوبة علي السرقة ليلا هى ان السرقة ليلا تروع الآمنين ، فالصوب ان يؤخذ لفظ الليل بمعني الظلام مطلقا.

2 – الأعمال التحضيرية:

و هي المناقشات التي صاحبت وضع النص و تشمل المذكرات الايضاحية.

فهذه الاعمال تسلط الضوء علي الكيفية التي نشأ بها النص و الأسباب التي دعت الي صياغته علي نحو معين . مع وجوب الحرص عند الرجوع الي هذه الاعمال لأنها غالبا ما تشتمل علي آراء شخصية قد لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المشرع.

2– المصدر التاريخي:

هو الأصل التشريعي الذي أخذ عنه المشرع، و قد يكون تشريع سابق أو شريعة عامة استقي منها المشرع أحكامه.

مثال:

تعتبر مجلة الأحكام العدلية المصدر التاريخي للكثير من التشريعات ، كذلك القانون الروماني يعد المصدر التاريخي للقانون المدني الفرنسي .