كل ما يتعلق بالتعديلات في نظام التأمينات الاجتماعية العماني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

جددت سلطنة عمان نظامها للتأمينات الاجتماعية من خلال استحداث ستة تعديلات تشريعية على قانونها أجمع مسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص على أنها تشكل حافزاً قوياً للكوادر العمانية للاقبال على الالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص والاستقرار في وظائفهم في خطوة مهمة للحد من ظاهرة “الدوران الوظيفي”، وأن بعضها جاء بمميزات كانت منتظرة ومطلوبة من جانب القوى العاملة الوطنية، ومنها التعديل في نظام التقاعد والمميزات التي يحصل عليها الفرد أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي،

كما يؤمل أن تحقق الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي والاجتماعي للقوى العاملة الوطنية باعتبارها مطالب أساسية ليس فقط لتوفير الحماية الاجتماعية، وإنما كفاءة الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، موجهين الدعوة للشباب العماني لاستغلال فرص العمل المتوفرة من دون تردد كونه يشهد يوماً بعد يوم نمواً مضطرداً في كافة المجالات المتعلقة بالعمل والوظيفة، ومثمنين اهتمام شركات ومنشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية العمانية باعتبارها “رهان المستقبل” لهذا القطاع الحيوي المهم على حد وصف وزير القوى العاملة .

يتضمن المرسوم مجموعة من التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، أولها تعديل تعريف الأجر الخاضع للاشتراك – الذي تحسب على أساسه المنافع التأمينية – وذلك من الأجر الأساسي فقط إلى الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات،

وأن هذه العلاوات المنضمة للأجر الأساسي سيتم وضع معاييرها وتحديدها من خلال دراسة تقوم بها الهيئة تعرض نتائجها على مجلس إدارتها تمهيداً لصدور قرار وزاري بشأنها، وأن تعديل الأجر المحتسب في التأمينات من الأساسي إلى الشامل يعد من أهم التوصيات التي كانت قد انتهت إليها دراسة سبق أن أجرتها الهيئة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية لتقييم مركزها المالي، ومعرفة مدى قدرتها على القيام بدورها على المدى الطويل، والخروج ببدائل لتحقيق هذه الاستمرارية .

والثاني رفع معامل احتساب المعاش من 2،5% عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر لآخر خمس سنوات إلى 3% عن كل سنة خدمة من المتوسط، والثالث رفع الحد الأدنى لمعاش التأمينات من 150 ريالاً إلى 202،5 ريال شهرياً على أن يبقى الحد الأقصى للمعاش المستحق من الهيئة 80% كما هو، ولكن من الأجر الجديد “الأساسي + العلاوات”،

والرابع رفع الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة بسبب غير مهني من 40% أومعاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى 50% من الأجر الجديد الخاضع للاشتراك، والخامس رفع البدل اليومي لإصابة العمل من 75% من الأجر الأساسي اليومي إلى 100% من الأجر اليومي الجديد لمدة ستة أشهر ثم بواقع 75% للستة أشهر التالية على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين، والتعديل السادس يقضي بزيادة المعاشات المستحقة – فيما عدا معاش العجز الجزئي- اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز العام المقبل بنسبة 5% على ألا يقل الحد الأدنى عن الحد الأدنى لمعاش التأمينات المحدد بمبلغ 202،5 ريالاً عمانيا، وأن هذه التحسينات تقتضي رفع نسب الاشتراك في النظام التأميني بنسبة 3% من الأجر منها 0،05% تضاف للمؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة إشتراكه 7% من الأجر الجديد بدلاً من 6،5% من الأجر الأساسي،

و1% تضاف إلى مساهمة صاحب العمل لتصبح 11،5% من الأجر الجديد بعد إن كانت 10،5% من الأجر الأساسي، علماً بأن نسبة ال10،5% موزعة ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و1% في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية- والتي لم يجر عليها أي تعديل- كما تكفلت الحكومة برفع مساهمتها في النظام بنسبة 1،5% على أن يصبح اجمالي نسبة مساهمتها 5،5% من الأجر الجديد بعد أن كانت تساهم ب4% عن الأساسي، على أن تخضع مساهمة الحكومة للتقييم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالمرسوم .

توضيحات
مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – صالح بن ناصر العريمي- يوضح أبعاد التعديلات التي أجريت على القانون، والتي من أهمها تحسين المنافع التأمينية في الهيئة العامة من خلال تحسين الأساس الذي تحسب عليه المعاشات الذي أصبح الأجر الأساسي زائداً العلاوات بعد أن كان “الأجر الاساسي فقط”،

كما تم رفع عامل احتساب المعاش من 5 .2% إلى 3% عن كل سنة خدمة، كما أصبح من أمضى ستة وعشرين عاماً وبضعة أشهر تنطبق عليه شروط التقاعد بعد أن كانت المدة المطلوبة اثنين وثلاثين عاماً لكي يستحق80%، كما تتضمن التعديلات زيادة الحد الادنى للمعاش التقاعدي من 150ريالاً إلى 5 .205 ريال، ومعاش العجز غير المهني من 40% كحد أدنى أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى 50% كحد أدنى، كما تمنح التعديلات للعامل بدل إصابة بواقع 100% خلال فترة العلاج بموجب تقارير طبية، والتي كانت 75% فقط من أجره اليومي لمدة ستة أشهر، ثم يخضع بعدها لمراجعة اللجنة الطبية، وأن المتقاعدين الحاليين – الذين يتلقون معاشات من التأمينات الاجتماعية – ستزاد معاشاتهم بنسبة 5% ويطبق عليهم الحد الأدنى الجديد عند تطبيق هذه التعديلات في الأول من يوليو العام القادم، وأنها تتضمن أيضاً رفع معامل احتساب المعاش من 2،5% عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر لآخر خمس سنوات إلى 3% عن كل سنة خدمة، وأن العمل بها سيبدأ مع بداية يوليو من العام القادم،

وذلك لإعطاء فرصة للأطراف المشتركة – سواء العاملين أو أصحاب العمل- لترتيب أوضاعهم، وكذلك يعطي فرصة للهيئة لجمع البيانات اللازمة حول العلاوات، خاصة في ظل وجود أنواع متعددة ومتنوعة من العلاوات في القطاع الخاص بحاجة إلى حصر دقيق يمكن من إعداد طبيعة العلاوات التي يمكن احتسابها في الأجر الشامل .

ويقول العريمي أنه سيتم رفع الحد الأدنى لمعاش التأمينات من 150 إلى 202،500 ريال عماني شهريًا، مع بقاء الحد الأقصى لنسبة ما يحصل عليه المستحق عند 80% كما كان، إلا أن هذه النسبة ستكون بعد استحقاق مدة النظام الجديد – محسوبة على إجمالي الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات -ما يعني زيادة في المعاش لمستحقيه .
كما تتضمن التعديلات رفع الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة بسبب غير مهني – أي غير إصابات العمل- من 40% إلى 50% من الأجر الجديد الخاضع للاشتراك أو معاش الشيخوخة أيّهما أكبر، وكذلك رفع البدل اليومي لإصابة العمل من 75% من الأجر الأساسي اليومي إلى 100% من الأجر اليومي الجديد لمدة ستة أشهر ثمّ بواقع 75% لل6 أشهر التالية على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين .

وبالنسبة للمعاشات الحالية، تقضي التعديلات بزيادة المعاشات المستحقة -فيما عدا معاش العجز الجزئي- بداية من أول يوليو 2014م بنسبة 5% على ألا يقل الحد الأدنى عن الحد الأدنى المشار إليه عن 500 .202 ريال عماني .

وحول نسب الاشتراكات وآلية توزيع زياداتها، يقول العريمي أنه سيتم رفع نسب الاشتراك في النظام الجديد بما نسبته 3% من الأجر منها 5 .1% يتحملها العامل مع صاحب العمل و5 .1% تتحملها الدولة، موضحاً أن هذه الزيادة منها نصف في المئة تضاف لحصة اشتراك المؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمته 7% من الأجر الأساسي شاملاً العلاوات المحددة بدلاً من5 .6% من الأجر الأساسي فقط، وتضاف نسبة 1% إلى الحصة التي يساهم بها صاحب العمل لتصبح 5 .11% من الأجر الجديد بعد أن كانت 5 .10% من الأجر الأساسي، وتبقى نسبة 5 .10% موزعة ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و1% في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية، والتي لم يجر عليها أي تعديل .

وبذلك تكون النسبة التي ستتكفل بها الحكومة في الزيادة 5 .1% مما يرفع حصتها من 4% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه لتصبح مساهمتها 5 .5% من الأجر الأساسي إضافة للعلاوات المحددة .
ويؤكد العريمي أهمية استثمار أموال الاشتراكات بطريقة آمنة وفعالة، وأن أي قرار استثماري لا يتم اتخاذه من دون استعراض آراء كل من إدارتي الاستثمار والمخاطر بالهيئة بما يجنب “المجازفة” في شأن أي من القرارات الاستثمارية .

الشيخ عبدالله بن ناصر البكري – وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- يقول إن صدور المرسوم السلطاني القاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يأتي في إطار الحرص على إيلاء القوى العاملة الوطنية أهمية خاصة بتوفير السبل والإمكانيات المختلفة لتنميتها وتطويرها، مؤكداً أن حزمة التحسينات الواردة في تعديلات القانون ستسهم في رفع كفاءة القطاع الخاص بحيث يصبح جاذباً للقوى العاملة الوطنية ومشغلاً رئيسياً لسوق العمل بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، كما أنها تأتي كخطوة تضاف إلى الخطوات التي سبقتها نحو تحقيق المزيد من التقارب بين القطاعين العام والخاص، وتمهد الطريق أمام الشباب العماني للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص،

وتحافظ على استبقاء الكوادر العاملة واستقرارها في بيئة العمل تكريساً للجهود التي تهتم ببناء الإنسان العماني كونه أساس التنمية وصانعها، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على إجراء دراسات مستمرة لتقييم مركزها المالي وتقديم المقترحات اللازمة حول تحقيق طموحات وتطلعات أطراف الإنتاج فيما يخص الأنظمة التأمينية المطبقة بما يواكب المتغيرات التي تطرأ على مسار قطاع العمل والتطورات التي تشهدها السلطنة في كافة مجالات التنمية .

خليل بن عبدالله الخنجي – رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان- يقول إن السلطنة تسعى من خلال التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات الاجتماعية إلى تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص التي كانت العائق الأول للشباب في الدخول للقطاع الخاص والاستمرار بالعمل في هذا القطاع، وأن بعضها جاء بمميزات يحتاجها القطاع الخاص، والتي كانت منتظرة ومطلوبة من جانب الكوادر العمانية العاملة، ومنها التعديل في نظام التقاعد والمميزات التي يحصل عليها الفرد أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي،

وأن المرسوم السلطاني جاء شاملاً ومكملاً وحافزاً للشباب العماني على العمل في كل المجالات بهذا القطاع، ومشجعا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي المنشود، مؤكدا أنها ستسهم في رفع كفاءة أكثر من 180 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص حسب آخر إحصائية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، كما أنها تساعد على رفد القطاع الخاص بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على التأقلم مع المستجدات .