كيفية إعداد وصية في الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يبين هذا المقال الخيارات المتاحة حاليًا حول كيفية إعداد وصية في الإمارات. هناك عدة خيارات امام الموصي الوافد (غير المسلم) بشأن كيفية حماية الممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تعيين أوصياء على الأطفال القصّر المقيمين في الإمارات.

بدائل لقانون المواريث الإسلامي في الإمارات
مواريث غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة
ما هو مصير عائلة المتوفي وممتلكاته الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ سؤال يقلق الكثير من الوافدين المقيمين في الإمارات.

يقدم سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي باعتباره جهة عامة تابعة لحكومة دبي وهيئة تابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي منذ مايو 2015، خدمةً فريدةً من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتيح هذه الخدمة لغير المسلمين مزيدًا من الخيارات في تحديد كيفية تقسيم ممتلكاتهم في إمارة دبي و/ أو إمارة رأس الخيمة وتعيين الأوصياء على أطفالهم القصّر المقيمين في إحدى هاتين الإمارتين بعد وفاتهم. بالنسبة لسجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي، يجب استيفاء المعايير الرئيسية الأربعة التالية:

أن لا يكون الموصي مسلمًا، أو سبق إسلامه من قبل.
أن يتجاوز عمر الموصي 21 عامًا.
أن يمتلك الموصي ممتلكات في إمارة دبي و/ أو إمارة رأس الخيمة (ومع ذلك لا يشترط الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة).
أن يكون الأطفال الذين يرغب الموصي في تعيين أوصياء عليهم بشكل مؤقت و/ أو دائم مقيمين بصفة اعتيادية في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة.

الوضع القانوني في حالة عدم وجود وصية
الميراث

توزع الممتلكات بعد الوفاة عادةً بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية) والنظام العام وفقًا للأعراف ومبادىء الشريعة الإسلامية. ستقوم محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقييم الممتلكات ومن المرجح أن تقسم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تخضع عمليات التقسيم لأنظمة صارمة ولقواعد الوراثة الإجبارية. معظم الوافدين ليسوا على دراية بهذه القواعد.

في جميع الأحوال، وحتى يتم تحديد التركة، تظل الحسابات المصرفية وغيرها من الممتلكات مجمدة، وبالتالي قد تتعطل الشركات بشكل مؤقت حيث يتم تجميد الأسهم.

على سبيل المثال
مات شخص وترك زوجة وثلاثة أطفال (ابن واحد وبنتين)، وكلا الوالدين وأخ شقيق.

توزع ممتلكات المتوفى على النحو التالي بموجب الشريعة الإسلامية:

الزوجة: 12.50%
الأب والأم: 16.67% (لكل منهما)
الابن: 27.08%
البنتين: 13.54% (لكل واحدة منهما)
الأخ: 0.00%
الإجمالي: 100%

الوصاية على الأطفال القصّر
في حالة وفاة الزوج، ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، لا تحصل الزوجة بشكل تلقائي على الوصاية على أطفالها. إلا أنه، في حالة وفاة الزوجة، يتم تعيين الزوج عادةً كولي ووصي قانوني على الأطفال. إذا توفي الوالدان، فتُمنح الوصاية لعائلة الأب بحكم العادات الثقافية.

العقارات
يظل تطبيق قانون البلد الأم على الأصول غير المنقولة جانبًا مبهمًا في إجراءات محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المفترض أن الكثيرين إما امتنعوا عن شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات الإماراتية بسبب هذا الغموض أو أنهم استعانوا بشركات خارجية لتأمين هذه الأصول العقارية.

الوصايا طبقًا لقانون البلد الأم
غالبًا ما كان الناس في الماضي يضعون وصاياهم وفقًا لقانون بلدهم الأم. بعد ذلك تُترجم الوصية إلى اللغة العربية، ويصدق عليها كاتب العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة العدل ووزارة الخارجية، ثم تُقدم إلى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذها. ومع ذلك، تطبق محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة في معظم الأحيان أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من تنفيذ وصية الموصي. بعد ذلك، ومن خلال الطعن فقط على قرارات المحكمة، يتم تنفيذ الوصية كما صيغت في البداية.

إجراءات محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة معقدة إلى حد كبير بالنسبة للأجانب، حيث أن لغة المحكمة هي اللغة العربية وجميع الوثائق يستلزم ترجمتها إلى اللغة العربية. نظرًا لأن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة في معظم الأحيان مكتظة بالقضايا، فقد تستغرق الإجراءات عدة أشهر إن لم تكن سنوات حتى تنتهي.

سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي
افتتح سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي في مايو 2015، والذي يسمح لغير المسلمين بالتصرف بحرية في ممتلكاتهم الموجودة في إمارة دبي في حالة الوفاة (حرية الإيصاء). منذ عام 2017، تم تطبيق هذا الأمر على الممتلكات الموجودة في إمارة رأس الخيمة أيضًا. وفقًا لمدير السجل، شون هيرد، تم تسجيل 2500 وصية منذ إنشاء السجل في عام 2015.

سجل الوصايا والتركات هو هيئة إدارية وليس له وظيفة قضائية. تقوم محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتصديق على الوصايا وإصدار أمر من المحكمة لتوزيع الأصول في إمارة دبي و/ أو إمارة رأس الخيمة وفرض الوصاية لحماية القصّر.

قد يتمكن سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي في النهاية من تعزيز الثقة بين الوافدين، وتشجيع الاستثمار في إمارة دبي وإمارة رأس الخيمة كما أنه يجنب أفراد الأسرة التورط في إجراءات غير واضحة مثل التي يمكن التعرض لها في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ضمن أحد أسباب شعور عائلات الوافدين في إمارة دبي وإمارة رأس الخيمة بالارتياح، هو إمكانية تضمين أحكام الوصاية المتعلقة بالأطفال القصّر.

الأنواع المختلفة للوصايا في مركز دبي المالي العالمي
بصفتك ولي أمر، فأنت مهتم برفاهية ابنائك والترتيبات الخاصة برعايتهم في حالة وفاتك أنت و/ أو شريك حياتك. مع “نظام الوصاية على الأبناء”، يُتيح السجل لأحد الوالدين أو الوالدين معًا تسجيل وصية في سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) لتعيين أوصياء على أطفال الموصي (الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا) والمقيمين في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة.

بعد وفاة الموصي، تصدر محاكم مركز دبي المالي العالمي “أوامر الوصاية المؤقتة” وكذلك “أوامر الوصاية الدائمة” التي تحترم وصية الموصي، شريطة أن يفي الأوصياء المرشحون بشروط الأهلية ولا يتعارض تعيينهم مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

علاوة على ذلك، يقدم سجل الوصايا والتركات وصايا مركز دبي المالي العالمي المخصصة لممتلكات الموصي العقارية الواقعة في إمارة دبي و/ أو إمارة رأس الخيمة. يمكن أن تشمل “وصية الممتلكات العقارية” هذه ما يصل إلى خمس ممتلكات عقارية (أو حصة في ما يصل إلى خمس ممتلكات عقارية).

إذا نوى الموصي التصرف في أكثر من خمس عقارات و/ أو مجموعة متنوعة من الممتلكات مثل الحسابات المصرفية أو المنقولات (على سبيل المثال، الساعات أو السيارات) أو الأسهم سواء في إمارة دبي و/ أو إمارة رأس الخيمة، سيقدم سجل الوصايا والتركات “الوصية الكاملة”. بالإضافة إلى هذه التعليمات فيما يتعلق بتوزيع الأصول المختلفة، يمكن للموصي ترشيح الأوصياء على أبنائه / أبنائها من خلال تضمين أحكام الوصاية في هذه الوصية االشاملة التي تغطي كافة أنواع الأصول.

“الوصية الخاصة بشركات المناطق الحرة” يمكن أن تضم ما يصل إلى خمسة حصص من الأسهم منفصلة في أي شركة من شركات المناطق الحرة الواقعة في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة. يجب إنشاء المنطقة الحرة التي تضم أسهم الموصي في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة وفقًا للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن أن يسجل الموصي منفردًا “وصية واحدة” فقط، بينما إذا كان الموصي متزوجًا، ويرغب كل من الموصي والزوجة/ الزوج في تسجيل وصية بسجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي في نفس الوقت، فيجب اختيار “وصايا مركز دبي المالي العالمي المزدوجة” (حيث يمنح هذا الخيار تخفيض إجمالي صافي على رسوم التسجيل).

وصايا غير المسلمين في محاكم دبي
إن قانون إدارة عقارات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في دبي (قانون رقم 15 لعام 2017)، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر عام 2017، يجعل دبي متماشية مع سجل الوصايا والتركات الحالي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

تسري أحكام هذا القانون الجديد على وصايا غير المسلمين وأصولهم في إمارة دبي (بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي).

يشترط القانون وجود وصية يتم تسجيلها في سجل وصايا وتركات غير المسلمين في محاكم دبي، والذي لم يتم إنشاؤه حتى وقت كتابة هذا المقال. في الوقت الحالي، يمكن تسجيل الوصية لدى كاتب العدل في دبي. يتطلب تسجيل مثل هذه الوصية ما يلي:

يجب أن لا يكون الموصي مسلمًا، وأن يبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل؛
يجب أن تكون الوصية صالحة؛
يجب أن تحدد مُنفذ للوصية وتوضح طريقة التصرف في الممتلكات ذات الصلة؛
يجب أن يوقعها أو يختمها الموصي بحضور شاهدين؛
يجب دفع كافة الرسوم المطلوبة.
بالإضافة إلى كافة الوثائق الأخرى المقدمة إلى محاكم دبي، يجب ترجمة الوصية إذا كانت مكتوبة بأي لغة أخرى غير اللغة العربية، فيجب أن ترفق بترجمة قانونية معتمدة حيث أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في إجراءات محاكم دبي (أيضًا إجراءات إثبات صحة الوصية).

على عكس سجل الوصايا والتركات في مركز دبي المالي العالمي الذي لا يغطي سوى الممتلكات الموجودة في إمارة دبي و/ أو إمارة رأس الخيمة، فإن الوصية المسجلة لدى محاكم دبي يمكنها تغطية الممتلكات الموجودة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. الحسابات المصرفية والممتلكات والوصاية وجميع البنود الأخرى في الوصية قابلة للتطبيق في جميع الإمارات عند تنفيذ الوصية. رسوم التسجيل لمثل هذه الوصية في محاكم دبي هي 2000 درهمًا إماراتيًا.

وصايا غير المسلمين في سجل وصايا وتركات غير المسلمين في إمارة أبو ظبي
مع بدء العمل بسجل وصايا وتركات غير المسلمين في إمارة أبو ظبي، أصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس دائرة القضاء في أبو ظبي، قرارًا لإنشاء سجل وصايا وتركات غير المسلمين وإثبات صحة الوصايا في الإمارة.

سيساهم هذا السجل الجديد في سد الثغرة في النظام القانوني حيث لم تكن هناك آلية واضحة لتسجيل وصايا وتركات غير المسلمين في الإمارة والطريقة الوحيدة لتأمين أصولهم هي طلب تطبيق قانون بلدهم الأم، بما يتفق مع قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رسوم تسجيل الوصية في سجل وصايا وتركات غير المسلمين في إمارة أبو ظبي هي 750 درهم (بدون ترجمة). بعد مراجعة المسودة النهائية للوصية بواسطة السجل، يتعين على الموصي التواصل مع السجل من أجل توقيع الوصية وتسجيلها.

كتب بواسطة:

مايكل لين | السويسرية الدولية المحدودة للاستشارات القانونية