إنهاء العلاقة التعاقدية بطرق أخلاقية ونظامية
نظرًا إلى اللغط الكبير الحاصل حاليًا بسوق العمل جرّاء تعديلات نظام العمل (خاصةً ما يتعلق بالمادة 77)، وقد تم العمل بهذه التعديلات مؤخرًا قبل حوالي 5 أشهر (التطبيق الفعلي اعتبارًا من 5 محرم 1437هـ الموافق 18 أكتوبر 2015م)، ويمكنكم الاطلاع على النسخة المحدثة من النظام بالضغط هنا:
ولتأصيل هذا اللغط، نستعرض في هذا المقال المادة 74 والمادة 77 والمادة 80 (قبل وبعد التعديل الأخير لنظام العمل) والتي يستند إلى أحد هذه المواد في أي حالة لإنهاء عقد العمل، وجميع هذه المواد وردت ضمن الفصل الثالث (انتهاء عقد العمل) من الباب الخامس (علاقات العمل) في نظام العمل.
وللتفريق بين هذه المواد يكمن في التعويض و/أو صرف مكافأة نهاية الخدمة من عدمها حسب التوضيح الآتي:
المادة 74 (وردت بها 8 حالات يُنهي بها عقد العمل) ويكون الإنهاء بموجبها ملزمًا لصرف مكافأة نهاية الخدمة فقط.
المادة 77 حددت أن الإنهاء لعقد العمل بسبب غير مشروع يلزم تعويضًا محددًا بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
المادة 80 (وردت بها 9 حالات يُفسخ بها عقد العمل دون إشعار) ويكون الإنهاء بموجبها دون مكافأة نهاية الخدمة.
يضاف إلى ذلك،تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملةً إذا أنهت عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح أو ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة (المادة 87).
ولا تخرج حالات الانهاء وما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة من عدمها عن هذه المواد الموضحة أعلاه.
ولفهم هذه المواد، من منظور العامل وكذلك من منظور صاحب العمل، نورد فيما يلي نص كل مادة وشرحها والتعليق عليها:
| المادة 74 | شرحها |
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
| يفضل إستخدام لفط إنهاء العقد عند الاستناد على هذه المادة، والحالة الأولى يقصد بها هنا كلا الطرفين بالتراضي اتفقا على إنهاء العقد واشترط موافقة العامل كتابيًا في هذه الحالة. |
| عند انتهاء مدة العقد المحدد وقام أحد طرفي التعاقد بإشعار الآخر برغبته في عدم تجديد عقد العمل، فإن الإنهاء نظامي، ما لم تجدد لمدة أخرى تلقائيًا أو تجاوز آخر يوم عمل بالعقد |
| إذا كان العقد غير محدد المدة، لكل طرف الحق بالإنهاء مع الأخذ بالاعتبار لما ورد بالمادة ٧٥ فيما يخص فترة الاشعار لا تقل عن شهرين. وكذلك مراعاة المادة ٧٧ فيما يخص التعويض إذا لم يكن هناك سبب مشروع للإنهاء. |
| حالة التقاعد، للعامل ٦٠ سنة وللعاملة ٥٥ سنة وإذا كان عقد العمل محدد المدة وكان انتهاء مدة العقد بعد تجاوز سن التقاعد، فيكون الانتهاء بتاريخ آخر يوم بالعقد المحدد وليس بلوغ سن التقاعد. |
| من كوارث وأزمات وحروب تستدعي ترك العمل وتكون الحالات خارجة عن الارادة. |
| كحالات افلاس الشركة وحالات التصفية. |
| إذا كانت الشركة تعمل بأنشطة مختلفة وتم انهاء أحد هذه الأنشطة |
| هذه الحالة أعطت الحق لأنظمة أخرى كنظام الاستمار ونظام وزارة التجارة ونظام التأمينات الاجتماعية أن ينص على حالات انهاء العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل. |
التعليق على المادة 74: هذه المادة ذكرت في السابق 5 حالات يحق للمنشأة أو العامل إنهاء عقد العمل بموجبها إذا تحققت إحدى هذه الحالات، وبعد التعديل الأخير لنظام العمل فقط تم إضافة 3 حالات أخرى لتصبح عددها 8 حالات يمكن من خلالها إنهاء العلاقة التعاقدية بموجبها. ويمكن للموظف أو صاحب العمل استخدام أي من هذه الحالات والاستناد إليها كمسبب لإنهاء عقد العمل، ويكون الإنهاء ملزمًا لصرف مكافأة نهاية الخدمة كاملةً.
| المادة 77: | شرحها |
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
| أجازت هذه المادة الاتفاق على غير ما نص عليه النظام في حساب التعويض، ففي حالة أن العقد غير محدد المدة، فيستحق العامل أجر ١٥ يوم عن كل سنة (يقصد بلفظ أجر أينما ورد بالنظام هو الراتب الإجمالي الشامل بكل البدلات). |
| إذا كان العقد محدد المدة، وكان الانهاء قبل حلول آخر يوم عمل، فيستحق العامل أجر المدة المتبقية من العقد. |
| في كلا الحالتين أعلاه، فإن التعويض لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين كاملين. |
التعليق على المادة 77: هذه المادة تم تعديلها وقد كانت في السابق تنص على: “إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء”.
والملاحظ من الفروقات قبل وبعد تعديل المادة 77 أنه أرجأ النظام في تقدير التعويض إلى صاحب العمل بتقنينه بموجب معادلة حسابية معلنة وواضحة لكلا أطراف العلاقة دون الخوض في تعويض تقديري طبقًا لما يتم إقراره من هيئة تسوية الخلافات العمالية مما يتطلب إلى رفع دعوى ضد الطرف الآخر، وقد أتى التعديل بتقنين التعويض وجعله واضحًا ومحددًا ومقدرًا مسبقًا لأطراف العلاقة وهو ما أراه أصلح وأوضح وتوفيرًا للجهود والوقت والمال. وبالإضافة إلى مبلغ التعويض، يستحق العامل صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملةً.
| المادة 80 | شرحها |
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
| يفضل استخدام لفظ (فسخ العقد) عند الاستناد على هذه المادة، والتي أعطت الحق لصاحب العمل لفسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو حتى تعويض في ٩ حالات موضحة كما يلي: (الشرط الوحيد هو إتاحة الفرصة للعامل إبداء أسباب معارضته للفسخ عن طريق التحقيق مثلاً):الحالة الأولى هي الاعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أو مديره المباشر أو أحد موظفي فريقه (أضيفت في التعديل الجديد) سواء كان أثناء العمل أو بسببه. |
| ضعف أداء العامل المستمر، أو مخالفة التعليمات على الرغم من المحاولات العديدة لتحسينه، وينبغي وجود وصف وظيفي موقع من الموظف (ويمكن سؤال الموظف بالتحقيق عن مهام عمله الأساسية) في حالة عدم توفر الوصف الوظيفي. كذلك إذا تم إنذار العامل كتابةً فيما يخص مخالفته تعليمات السلامة المعلن عنها في مكان ظاهر وقام بتكرار المخالفة بعد إنذاره فهنا يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض أو إشعار. |
| كالاختلاس والسرقة والتزوير والغش والتحرش. |
| الاهمال الجسيم الذي يلحق بصاحب العمل الضرر والخسارة المادية والتي يثبت بتقصيره وهنا مشروط بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال ٢٤ ساعة من العلم بوقوعه. (يصعب جدًا تطبيقها حيث أن الجهات ذات العلاقة تتطلب تقارير من جهات مرخصة تؤيد صحة الادعاء). |
| كتقديم شهادة أكاديمية مزورة أو أية وثائق سهلت له الحصول على العمل. |
| وهو ما يسمى بفترة التجربة (٩٠ يومًا يجوز تمديدها إلى ١٨٠ يومًا حسب المادة ٥٣) ويشترط هنا أن تكون فترة التجربة مذكورة ومحددة صراحة في عقد العمل، وإن خلا العقد منها، يعد الموظف مجتازًا لها من اليوم الأول لمباشرته عمله. |
| الغياب دون عذر ٣١ يومًا متقطعة (يجب إنذاره كتابيًا عند غياب ٢٠ يوم لتحذيره بأن الاستمرار بالغياب يؤدي إلى فسخ العقد دون مكافأة) كما أن المادة نصت على لفظ “أكثر من” وبالتالي الفسخ ينفذ بانتهاء غياب اليوم ٣١. أما في حالة الغياب المستمر والمتواصل دون عذر فيتم الفسخ بانتهاء اليوم ١٦ شريطة إنذاره كتابةً عند غياب اليوم ١٠). |
| تضارب المصالح ومحاولة الانتفاع عن طريق المركز الوظيفي يؤدي كذلك على فسخ العقد مباشرة ودون مكافأة أو تعويض أو إشعار. |
| حفاظًا على سرية صاحب العمل، جاءت هذه المادة لتحمي حقوقه وأسراره الصناعية أو التجارية، ففي حالة تسريب أو إفشاء مثل هذه المعلومات يتعرض العامل فورًا لفسخ العقد |
التعليق على المادة 80:
حددت هذه المادة 9 حالات يمكن من خلالها فسخ العلاقة التعاقدية بموجبها. ويمكن لصاحب العمل استخدام أي من هذه الحالات والاستناد إليها كمسبب لفسخ عقد العمل دون إشعار مسبق، شريطة أن يتم التحقيق مع الموظف (لإبداء أسباب معارضته للفسخ)، ويكون الإنهاء دون مكافأة نهاية الخدمة.
من الرسم أعلاه، يتبين لنا أن المواد ٧٤، ٧٧، ٨٠ اختصت بحالات إنهاء / فسخ العقد، وأن الفرق بين كل مادة وأخرى يكمن تحديدًا في استحقاق مكافأة نهاية خدمة من عدم الاستحقاق فضلاً عن التعويض في حالة الانهاء دون سبب مشروع. والمأمل في ذلك تطبيق الأنظمة وأخلاقيات العمل والمهنة بشفافية وتثقيف الأطراف ذات العلاقة من اجل تحقيق قرارات عادلة والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.
بقلم الاستاذ محمود العبدلي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً