تحصيل الديون…. الغير محصلة أو المشكوك في تحصيلها
أن المماطلة في ” سداد الديون ” تشكل هاجس يؤرق الكثير من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء، وبالرغم أنها لا تعد ظاهرة بالمعنى الأكاديمي إلا أنها مشكلة تحتاج إلى حل خاصة أنها تؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين ونهب أموال الدائنين.
ويحتاج محصل الديون إلى دراية في إجراءات ومراحل التفاوض وخبرة جيدة في هذا المجال تجعله قادر على دراسة كل حالة على حدة ووضع خطة إجرائية وجدول زمني يتم متابعته بشكل يومي حتى يتم تحصيل الديون المتعثرة بأسرع وقت ممكن. وتتميز مكاتب المحاماة بأن لها خبرة ممتازة في هذا المجال فغالبا ما يتولى قسم الخدمات القانونية في مكتب المحاماة التعامل مع حالات التعثر عن سداد الديون بالتعاون مع قسم القضايا في بادئ الأمر وذلك في المرحلة الأولية.
فبعد دراسة الحالة بشكل جيد ووضع خطة إجرائية وجدول زمني للتعامل مع الحالة، فيتم في المرحلة الأولية جمع بيانات المدين والتي تشتمل على العنوان و أرقام التواصل و أسماء المؤثرين في عملية السداد ، وبعد ذلك يتم الاتصال المباشر وإرسال الخطابات و الإنذارات القانونية والزيارات الميدانية وإخطار المدين بمبلغ الدين المطلوب سداده وحثه على السداد بشكل ودي في أسرع وقت. فإن أبدى استعداده يتم التفاهم على طريقة استلام مبلغ الدين وصياغة اتفاقية صلح ومخالصة بعد ذلك.
أما إذا لم يستجيب المدين بهذه الطرق الوديَّة، يتم البدء في الإجراءات القانونية فغالبا لا يعطى المماطل أية مهلة إضافية ، وحينها يتم اللجوء الى المحكمة المختصة بالتنفيذ إن كان هنالك سند تنفيذي أو مستند عادي يقبل التنفيذ وفق ما ورد في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / ٥٣ بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ. وأما إذا لم يكن هنالك سند يقبل التنفيذ، يتم اللجوء الى المحكمة المختصة باستصدار حكم قضائي بمبلغ المديونية ومن ثم يتم اللجوء الى التنفيذ على المدين من حسابه البنكي بشكل مباشر أو التنفيذ على الأموال المنقولة أو الغير منقولة التي يملكها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه”، في إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالدين فوق قدرته حتى يعجز عن الأداء.
في المقال القادم أتحدث عن كيف تحافظ على حقوقك؟ قبل مرحلة التعاقد و أثناء تنفيذ الاتفاقية.
تحدثنا في المقال السابق عن مهارات تحصيل الديون الغير محصلة أو المشكوك في تحصيلها وذلك بعد حدوث تعثر المدينين عن السداد.
وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى الإجراءات و الاحتياطات التي لو طبقت قبل أو أثناء حدوث التعثر في السداد ، سوف تقلل من الديون الغير محصلة أو المشكوك في تحصيلها، وكذلك سوف تساعد محاميك الخاص في سرعة تحصيل تلك المبالغ لك.
أولا: العقد المكتوب بداية لنهاية مرضية.
وجود عقد مكتوب يعتبر أمر في غاية الأهمية في التعاملات التجارية وحتى المدنية. وقد يتساءل البعض هل العقد اللفظي يعتبر عقد صحيح ومنتج لأثاره القانونية؟ الجواب نعم! العقد اللفظي يعتبر عقد صحيح ومنتج لأثاره القانونية متى ما تمكن الطرف المدعي لوجود هذا التعاقد من إثبات وجوده في الأساس و إقناع القاضي أو هيئة التحكيم بحتمية توفر هذا العقد.
وفي كثير من الأحيان لا ينكر الطرف المدعى عليه وجود العقد، إلا أن المسألة التي تطرأ هي إثبات حقوق والتزامات كلا الطرفين وكذلك مواد وبنود العقد، التي تكون في أغلب الأحيان صعبة الإثبات كون الاتفاق كان لفظياً وليس ثابت بالكتابة.
ثانياً: تابع فواتيرك أولا بأول:
ضع لك نظام داخلي فعال في متابعة الفواتير بشكل دوري ، بحث لا يتم تسليم أي عمل أو بضاعة إلا بتوقيع الطرف الآخر(محضر استلام). كذلك على موظف الحسابات لديك أن يرسل الفاتورة إلى العميل مباشرة بعد حلول الموعد المتفق عليه أو بعد إنجاز العمل بشكل فوري. وبعد ذلك إرسال خطاب تذكير كل 10 أيام إلى الموظف المختص لدى الطرف المدين. فإذا تم التذكير أكثر من مرة ولم يتم السداد ، ينبغي أبلغ الإدارة بالتوقف عن أي عمل جديد للمدين حتى لا يزداد مبلغ الفاتورة ويتفاقم. وكأجراء آخر حاول مراسلة مدير الشركة الآخرى و إبلاغه عن وجود فاتورة غير مسددة حتى الآن ، فهذه الإجراءات في كثير من الأحيان تفيد و تشجع الطرف الآخر على سداد المبلغ كامل أو على الأقل جدولة المبلغ على دفعات معقولة القيمة .
ثالثاً: الاستهانة بالدائن.
المدين غالباً يمتنع عن سداد الديون التي عليه أما أنه يستهين بقدرة الدائن عن المطالبة بحقوقه وتوكيل محامي أو بسبب نقص السيولة. وبالتالي فعند وجود فاتورة لم تسدد أخبر محامي الشركة الخارجي أن يتواصل مع المدين ويرسل له خطاب بضرورة السداد في أسرع وقت. فإن لم يتجاوب أو يرد على رسالة المحامي فأعلم أن المدين يشك في قدرتك على المتابعة ورفع دعوى قضائية لتحصيل مبلغ الفاتورة. وبالتالي فأنه سوف يشعر بالآمان وسيقرر الهروب دون أن يدفع لك. وقيامك بتوجيه محاميك أن يمضي في الدعوى القضائية يجعل المدين يفكر في السداد بجدية لخوفه من الملاحقة القضائية وأن يقع تحت طائلة القانون.
المحامي فواز فهد المبكي
اترك تعليقاً