الخروج بآلية عمل تسهل الإجراءات وفق نظام التنفيذ ولائحته المستحدثة
تطلّ على منظومة التنفيذ القضائي داخل المملكة العربية السعودية بوادر مشروع النظام الإلكتروني لمحاكم ودوائر التنفيذ ومشروع تحديث لائحة نظام التنفيذ, إذ يهدف النظام الآلي لمحاكم التنفيذ لتذليل الصعوبات التي تواجه إجراءات التنفيذ والخروج بآلية عمل تسهل الإجراءات وفق نظام التنفيذ ولائحته المستحدثة, والعمل على تحويل النماذج الورقية إلى إلكترونية بإجراءات التنفيذ في النظام, وتوصيل الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن.
وعملت وزارة العدل على تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على ما صدر له من قرارات عن طريق خدمة الرسائل القصيرة sms على هاتفه مشفوعاً بها رابط لموقع الوزارة الإلكتروني، كما تصل المنفذ عليه رسالة على جواله أيضًا عن طريق نظام “أبشر” إعلاماً له بصدور أمر بالتنفيذ عليه، بموجب المادة الرابعة والثلاثين.
بالإضافة إلى إرسال رسالة بصدور الأوامر المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ مشفوعاً بها رابط لموقع العدل الإلكتروني للاطلاع على الأوامر الصادرة عليه.
ولفت وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، الدكتور حمد الخضيري، إلى أن هذه المبادرات بأتمّتة العمل ومكننته إلكترونياً وما لها من دور كبير في سهولة إجراءات التنفيذ وإتقانه وتسريع وتيرته وتسلسله، إنما تبرز حرص الوزارة على التطبيق الفعلي للتحوّل الحكومي الرقمي، ضمن برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن وزارة العدل حصدت للمرة الأولى في تاريخها شهادة التميز التقني في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit)، والتي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال الإلكترونية.
ويأتي ذلك بسبب مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومن ضمنها مشروع محكمة بلا ورق، الذي اكتمل تطبيقه 100% في كافة محاكم التنفيذ وعددها 16 محكمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً