تنفيذ الأحكام الأجنبية
منصور الزغيبي
تزداد أهمية موضوع «تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية» أكثر من أي عصر مضى؛ لأن العالم أصبح قرية واحدة، وتداخلت العلاقات والأعمال والمشاريع بشكل غير مسبوق وبشكل معقد ودقيق، وفي ذلك تحقيق للعدل وحفظ للحقوق، على رغم ظروف الواقع المتنوعة، وفي ذلك تنمية للاقتصاد وكسب ثقة الناس في كل مكان وغيرها.

ويقصد بالأحكام الأجنبية «الصادرة من دولة أخرى بغض النظر عن جنسية الأطراف»، وكون الحكم القضائي صدر في دولة أو بلد يختلف عن الدولة التي يطلب منها تنفيذ الحكم، وذلك من خلال أجهزتها المختصة، وهذه الأحكام المدنية يعالجها القانون الدولي الخاص، لأنها تقع في نطاقه، وهذا بخلاف الأحكام الأجنبية العامة الدولية، التي تصدر من هيئة الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية وتعالجها مواد القانون الدولي العام.

وبالمناسبة اختلف الفقهاء في مسألة تنفيذ الحكم القضائي؛ هل يعد بذاته حكماً آخر أم لا؟ وفيها رأيان:

الرأي الأول: أن التنفيذ المجرد عن إنشاء حكم جديد لا يعد حكماً، وهو قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

والثاني: أن ذلك حكم بصحة الحكم المنفذ، وهو مذهب الحنابلة. وقد تناول كتاب «تنفيذ الأحكام الأجنبية» للدكتور عبدالله الخضيري هذه المسألة وغيرها من المسائل المرتبطة بقضاء التنفيد بشيء من التفصيل المثري.

والجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية هي محاكم التنفيذ، في حال تحققت الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبي، وفقاً للمادة الـ11 من نظام التنفيذ، إذ كان في السابق مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية من اختصاص ديوان المظالم، حتى تم نسخه بنظام التنفيذ الصادر برقم (م/ 53) في 13-8-1433هـ.

وعند تنفيذ الأحكام الأجنبية، يستلزم التحقق من استيفاء الشروط الموضوعية، وهي أن يكون الحق محقق الوجود، وأن يكون الحق معيّن المقدار، وأن يكون الحق حال الأداء، والتحقق كذلك من الشروط الإجرائية، تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي للقاضي المختص، وتذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية، وإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بالحكم الأجنبي، وتضمينها في طلب التنفيذ، وغيرها.

خلاصة القول، تحتِّم ظروف هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة سابقة تسليط الضوء على موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية، وهو موضوع مهم وحساس ومعقد، وصدور نظام التنفيذ يعتبر نقلة نوعية مهمة جداً في معالجة الكثير من الإشكالات نحوه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت