تحول الشركات في القانونين السعودي والاماراتي
The transformation of companies in the Gulf laws
اولا تحول الشركات في نظام الشركات السعودي لسنة 2015
يقصد بتحول الشركات تغيير طبيعة الشركة من نظام قانوني الى آخر ، فقد تتحول الشركة من شركة تضامن الى شركة مساهمة عامة او الي شركة توصية بالاسهم او الى اى شكل من انواع الشركات التى ينظمها القانون في الدولة المعينة ، غير ان المهم هو تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته ، وعدم المخاطرة بكافة أمواله . فالتحويل اذن هو نوع من انواع التغيير القانوني في طبيعة الاحكام التى تحكم الشركة والانتقال الى ولاية احكام قانونية غيرها مع بقاء اصل الشركة باعتبارها شخصية قانونية معنوية مستمر ككيان وشخصية نظامية .
اذن التحول هو تغيير شكل الشركة الى اخر مع بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة وعدم نشوء شخص اعتباري جديد
اسباب تحول الشركات في الغالب هي اسباب اقتصادية .
الكيفية
بحسب القانون السعودي المادة87 من الباب الثامن تتم عملية تحويل الشركات وفقا للطريقة المحددة في عقد الشركة ونظامها الاساسي بشرط استيفاء شروط التأسيس القيد في السجل التجاري والشهر المقرر للنوع الذى تحولت اليه الشركة .
ان تحول الشركة لا يتم الا على الشركات المسجلة في سجل دائرة مراقبة الشركات وفق الأحكام المنصوص عليها بقانون الشركات ، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المنصوص عليها بأحكام المادة (4) من قانون الشركات لان الغاية من إجراء تحول صفة الشركة هي احتفاظها بشخصيتها المعنوية . حيث أجازت المادة (215) من قانون الشركات لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول الى شركة تضامن ، وذلك بموافقة جميع الشركاء .
عند تحول الشركة الى شركة مساهمة عامة تسري عليها وعلى الشركاء احكام المادة 107 من نظام الشركات السعودي والتى تنص على :
لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها
يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين
تسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين.. إلى الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية للهيئة زيادة مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة ) – 1 ( من هذه المادة أو إنقاصها، وذلك بالنسبة
بحسب المادة87 من الباب الثامن تبدأ مدة الحظر من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة. ومع ذلك إذا اقترن تحول الشركة بزيادة في رأس مالهاعن طريق الاكتتاب العام، فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق.
التخارج
بالنسبة للشركاء او المساهمين المعترضين
يجوز للشركاء أو المساهمين الذين اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة.
ومعنى التخارج هو طلب فض الشراكة وبيع الاسهم بين الشركاء بعضهم لبعض ، ويذهب الاستاذ علاء ناجي الى ان (التخارج” يعني قيام الشركاء بفض الشراكة فيما بينهم من خلال شراء بعضهم لحصص البعض، وهذا التعريف على قدر ما فيه من اختصار فإن فيه من الإشكاليات الشيء الكثير، فعند التخارج تكون النفوس في الغالب مشحونة بالخلاف أو متخوفة من الخسارة أو طامعة في المكسب وفي جميع هذه الحالات ستكون المشاحة لا الأريحية هي سيدة الموقف بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الشركاء،)
المصدر جريدة الوطن نشر في أنباؤكم يوم 09 – 06 – 2013
وهذا صحيح ولكن ليس بشكل مطلق فالتخارج قد يكون حلا تصالحيا واقتصاديا مفيدا وليس بالضرورة دليل اختلاف. ومايهمنا في هذه القراءة الموجزة هو البحث عن المعنى بالنسبة للتخارج كتصرف قانوني دون ان نخوض في احكامه .
تحوّل شركة التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال مالم ينص في عقد تأسيسها على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص الشركة التي طلبت التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة
البطلان
يترتب البطلان على مخالفة ماورد من احكام بخصوص تحول شركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة
ولايترتب على تحول الشركات عموما الانقضاء والسبب انه لاينشأ عن الشركة المتحولة شخص ذي صفة اعتبارية جديد، بل تظل الشركة محتفظة بحقوقها و وملتزمة بالتزاماتها السابقة للتحول .
الديون
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أحدهم على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل .
دمج الشركات
الاندماج: اندماج شركة او أكثر من شركة او شركات أخرى تسمى الشركة الدامجة وتنقضي الشركة او الشركات الأخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها او باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج . وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها
———————-
بالنسبة لقانون الشركات الاتحادي الامارتي رقم 2 لسنة 2015
ناقش القانون الامارتي الاتحادي مسائل تعريف الشركة القابضة والشركة التابعة، والتحول إلى شركة مساهمة عامة واندماج الشركات القابضة والتابعة وذلك في الباب السادس المواد (270) الى المادة (377) من الباب الثاني عشر والاخير
القانون الامارتي يضع احكاما ايضا حول الشركة القابضة وهي شركة لم ينظمها قانون الشركات السعودي بهذا المسمى ، والشركة القابضة وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.
الشركة القابضة تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقاً لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة
الشركة التابعة للشركة القابضة وهي شركة تمارس الشركة القابضة مهامها من خلال هذه الشركة بحسب القانون الامارتي من اغراض الشركة القابضة هي تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها
ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
د. إدارة الشركات التابعة لها.
هـ. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
ونلاحظ لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة .
اما الشركة التابعة فهي الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصا او اسهما فيها ، او هي شركة تتبع شركة اخرى تابعة
بحسب القانون لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة
ذا أصبحت الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشركة تستمر مساهماً في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:
أ- حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.
ب- التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تملّك الشركة القابضة للشركة التابعة.
وبعد هذا الاستعراض السريع نعود الى موضوع تحول الشركات في القانون الامارتي حيث:
تحول الشركات متاح في القانون الامارتي بحسب المادة (278) والتي قررت هذا المبدأ كالتالي
(يجوز لأية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول
الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل في ما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة)
الاجراءات بالنسبة لمسألة التحول لاتختلف كثيرا عما هي عليه في القانون السعودي
وسنرصدها كالتالي:-
شروط تحول الشركة الي شركة مساهمة عامة لاتختلف كثيرا في القانون الامارتي عن شروط التحول في القانون السعودي ، وهذه الشروط أوردتها المادة 280 ، وهي شروط متعلقة بضرورة ان تكون حصص الشركاء والأسهم مدفوعة بالكامل أولا وهو شرط منطقي ومتفق عليه بين القانونين ، وان تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة و أن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع لا يقل متوسطها عن (10%) من رأس المال
الكيفية
اما كيفية حدوث التحول نفسه فهو يتم عن طريق طلب يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة.-,والطلب يجب أن يرفق بالطلب المستندات المناسبة والتي تشمل بالإضافة الى :
أ- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة.
ب- قرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.
ج- موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
د- ميزانية عمومية للشركة مُعدّة في تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُّل الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.
هـ- بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمـة صافي أصول الشـركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.
و- تقييم الحصص العينية للشركة المُعدّ وفقاً لأحكام المادة (122) من هذا القانون.
ز- إقــرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كلٍ من الشرطين الآتيين:
صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون.
عدم وجود أي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ إعداد الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول.
ح- أية مستندات أخرى تتطلبها الهيئة للتحول.
إعلان قرار التحول
بحسب المادة 282على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار الشركاء والدائنين بكتب مسجلة.كما. يجب أن يتضمن الإعلان النص على حق أي من دائني الشركة وكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.
في المقارنة مع قانون الشركات السعودي نجد ان القانون السعودي أتاح للمعترضين على التحول التخارج عن طريق بيع الأسهم بين الشركاء ، بينما القانون الامارتي يثبت حق الشركاء وحاملي الأسهم والدائنين على الاعتراض الا انه لم ينص صراحة على مسألة التخارج ، وانما أتاح الحق في للمعترض الانسحاب من الشركة خلال 15 يوما من تاريخ نشر القرار
الاعتراض على قرار التحول وطرقه :
أولا الانسحاب من الشركة:
1 يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.
بالنسبة للمعترضين يقدم الاعتراض لدى الشركة خلال 30يوم من تاريخ الاخطار بقرار التحول ويتم تسليم الاعتراض مسببا الى الوزارة او الهيئة المختصة ، وفي هذه الحالة تعمل الشركة على تسوية أسباب الاعتراض ومحاولة التوصل الى حل .
ثانيا الاعتراض عن طريق الإحالة الى المحكمة
واذا فشلت الشركة خلال المدة المحددة في التوصل الى حل مع المعترضين يتم إحالة الاعتراض الى المحكمة ، وفي هذه الحالة يكون التحول برمته موقوفا حتى يتم الفصل في الاعتراض مالم يتنازل المعترض او تقضي المحكمة برفض الاعتراض
2 وقرر النص (. يجوز للمساهمين/الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.. يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض اوتقضي المحكمة بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.)
إذا لم يتم الاعتراض على قرِار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من المادة،283 (وهي ثلاثين يوما) اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.
الاحكام العامة والاجراءات في عملية التحول:-
يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد التقييم وفقا لأحكام المادة (122) .
بانتهاء العملية تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:
– بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات.
– بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.
-تحتفظ الشركة بعد تحولها بشخصيتها المعنوية وبحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول
– لا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلك.
-يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد الموافقة الرسمية على قرار التحول. – ويعتبر التحول نافذاً من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الكاتب أسامة علي عبد الحليم
اترك تعليقاً