تسويق العقارات الخارجية للبيع على الخارطة داخل المملكة

بقلم المحامية المتدربة / دانه المطيري

عندما أقرت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 للتنمية والإصلاح الإقتصادي، كان القطاع العقاري في حد ذاته واحداً من القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الرؤية تطويرها وذلك لرفع نسبة التملك للمواطنين وأيضا لتنمية قطاع الإسكان في المملكة، فأهداف الرؤية لن
تعمل على تحقيقها القطاع العام فحسب، بل سيشارك القطاع الخاص أيضا سواء من خلال استثمارات داخلية أو خارجية. لذا كان ” البيع على الخارطة “ ذو أهمية كبيرة حيث تخدم الوطن والمواطن سواء وذلك في مجال التطوير العقاري من خلال الإشراف والمتابعة و وضع سياسات و آليات تنفيذية فعالة.

ويمكننا تعريف ” البيع على الخارطة ” بشكل مبسط وذلك لفهمه بصورة أدق و أوضح حيث يعتبر من أنجح وسائل البيع العالمية، كما انه يعتبر احد وسائل البيع التطويري فالبيع على الخارطة : ( هي طريقة يلجأ إليها المطورين العقاريين وذلك لتمويل مشاريعهم من المشترين أنفسهم وذلك من خلال توفير دفعات مالية لمراحل المشروع قبل تنفيذه حيث يعد بالنسبة للمطورين العقاريين من أهم طرق التمويل الفعالة ، كما تعطي مرونة للمشترين بشكل أفضل والحصول على العقار بمواصفات ذات جودة عالية، وبأقل التكاليف).

والجدير بالذكر أن برنامج البيع على الخارطة، يرخّص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، كما يتيح بيع الأراضي، وتسويق العقارات وعرض الوحدات العقارية الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة.

وكانت وزارة الإسكان ووزارة التجارة والاستثمار، قد ابرموا اتفاقية لنقل الإشراف على ما يتّصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه، من وزارة التجارة إلى وزارة الإسكان متمثلة في برنامج قد أسمته “وافي” حيث يهدف البرنامج إلى عدة أهداف رئيسية من أبرزها:

– خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية.
– حفظ حقوق المشترين من خلال الانظمة و الاجراءات التي تكفل ذلك.
– رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.
– تطوير و تحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف.
– الاسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.
– تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي.
– الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على اسعار العقار.
– الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.

لذا وكما هو مذكور آنفا فإن من مهام برنامج البيع على الخارطة ( تسويق العقارات وعرض الوحدات العقارية الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة ) , وهذا هو ما سأتطرق إليه في مقالتي بالتحديد وسبب إختياري للعقارات الخارجية هو إزدياد الطلب عليها محليا و إزدياد الإعلانات عن عقارات في العديد من الدول بدون التأكد من الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في المسوق العقاري وأيضا المطور العقاري , ومن هذا المنطلق وعند عدم وجود توعية لهذا النوع بالتحديد سيكون الضحية المشتري والسبب يعود لعدم معرفته بالمتطلبات والشروط .

فمن شروط ومتطلبات التسويق الخارجي:-

تعبئة نموذج الطلب
صورة من السجل التجاري.
صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
صورة للعقد المبرم بين المسوق، والمطور العقاري مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
اعتماد المشروع من الجهات الرسمية في بلد العقار.
صورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
ملف CD أو إيميل لكافة نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان.
ضمان مالي بقيمة 1% من قيمة المشروع بحد اقصى “مليون ريال” يكون ساري بعد انتهاء الترخيص لمدة ثلاثة أشهر.
مستند رسمي يفيد احقية السعوديين بتملك العقارات في بلد العقار مصادق علية من الجهات المختصة في البلدين.
التزام بعدم توقيع عقود أو استلام مبالغ أي كان نوعها داخل السعودية.
التزام بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تفتضيه الحاجة.
تعهد بالالتزام بكافة الشروط والتعليمات المنظمة لذلك الصادرة من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
سداد الرسوم.
دفع تكاليف ترخيص التسويق ( ٣٥,٠٠٠ ) خمسة وثلاثون ألف ريال أول إصدار مدة
شهرين.
تجديد الرخصة ( ١٥,٠٠٠ ) لكل شهر .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت