كيف تؤسس نشاط تجاري في دبي

كيف تاسس اعمال خاصة في دبي

المناخ التجاري في دبي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تنظيم النشاط الاقتصادي من قبل كل إمارة على حده بالإضافة إلى الحكومة الاتحادية.

في دبي، سعت السلطات إلى خلق بيئة جيدة التنظيم دون أن تكون مقيدة. نتيجة لذلك، توفر دبي لرجال الأعمال ظروفا تشغيلية تعتبر واحدة من أكثر الظروف ليبرالية وجاذبية في المنطقة.

توجد خيارات كثيرة مفتوحة للشركات العالمية التي تسعى لتأسيس علاقات أعمال مع دبي. وبخلاف إقامة علاقات تجارية، فإن معظم الشركات تجد المميزات المتميزة للحصول على موطئ قدم من أجل إجراء أبحاث في احتمالات السوق وعمل اتصالات وتواصل مع العملاء والاطلاع على تفاصيل أية معاملات وطلبيات يتم تأمينها.

كما أن مثل هذا الحضور في أسواق دبي يمكن أن يوفر مميزات تجارية كثيرة في منطقة الشرق الأوسط. يفضل رجال الأعمال في المنطقة التعامل مع شخص أو جهة يعرفونها ويثقون بها كما أن العلاقات الشخصية أكثر أهمية في ممارسة الأعمال التجارية في العالم العربي مما هو موجود في أوروبا الغربية أو أمريكا.

كذلك فإن أساليب الشراء في بعض الدول التي تخدمها دبي لا يمكن التنبؤ بها، الشيء الذي أدى إلى الحاجة إلى إيجاد بيانات ومعلومات سوق من الدرجة الأولى.

الترخيص
المتطلب الأساسي لجميع نشاطات الأعمال في دبي يتمثل في واحد من الفئات الثلاثة التالية للترخيص:

رخص تجارية تغطي جميع أنواع النشاط التجاري؛
رخص مهنية تغطي المهنيين والخدمات والحرفيين والفنانين؛
رخصة صناعية لتأسيس نشاط صناعي أو تصنيعي؛
يتم إصدار الرخص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (باستثناء رخص الفنادق والأعمال الأخرى المتصلة بالسياحة التي تصدرها دائرة السياحة والتسويق التجاري). كذلك، فإن الرخص لبعض فئات الأعمال تتطلب موافقة من وزارات معينة وسلطات أخرى: مثل، البنوك والمؤسسات المالية من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ شركات التأمين والوكالات المتصلة بها من وزارة الاقتصاد والتجارة؛ شركات التصنيع من وزارة المالية والصناعة؛ والمنتجات الصيدلية والطبية من وزارة الصحة.

الإجراءات الأكثر تفصيلا تتصل بالشركات التي تعمل في مجال إنتاج النفط أو الغاز والصناعات المتصلة بها.
من ناحية عامة، فإن جميع الأعمال التجارية والصناعية في دبي يجب تسجيلها لدى غرفة تجارة وصناعة دبي.

متطلبات الملكية

واحد وخمسون بالمائة مشاركة من مواطني الإمارات العربية المتحدة والمتطلب العام لجميع الشركات التي يتم تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة باستثناء ما يلي:

عندما يقتضي القانون ملكية محلية بنسبة 100%؛
في المنطقة الحرة لجبل علي والمطار؛
في النشاطات المفتوحة بنسبة ملكية 100% لمواطني مجلس التعاون الخليج؛
عندما تدخل الشركات المملوكة بالكامل لمواطني مجلي التعاون الخليجي في شراكة مع مواطني الإمارات العربية المتحدة؛
بشأن الشركات الأجنبية التي تسجل فروعا أو مكاتب تمثيلية في دبي؛
في الشركات المهنية أو الفنية التي يكون فيها مسموحا بملكية أجنبية بنسبة 100%؛

الهيكلية القانونية للأعمال

القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1988 ـ قانون الشركات التجارية ـ ولوائحه الداخلية يحكم عمليات الشركات الأجنبية.

وبعبارات أكثر شمولا فإن أحكام هذه القوانين كما يلي:

ينص القانون الاتحادي على أن لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% في أية شركة ويعرف سبع فئات من المؤسسات التجارية التي يمكن تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة. ويضع القانون المتطلبات بخصوص المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة والحد الأدنى من مستويات رأس المال وإجراءات التأسيس. كما يحدد أيضا الأحكام التي تحكم عمليات التحويل، والدمج، والحل بخصوص الشركات.

الفئات السبع للشركة التي عرفها القانون هي كما يلي:

شركة شراكة عامة
الشراكة العادية
شركة المشروع المشترك
شركة المساهمة العامة
شركة المساهمة الخاصة
شركة ذات المسؤولية المحدودة
شركة المشاركة للأسهم

الشراكات

شركات المشاركة العامة مقتصرة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. ولا تشجع حكومة دبي حاليا تأسيس شركات مشاركة عادية وشركات مشاركة بالأسهم.

المشاريع المشتركة

المشاريع المشتركة عبارة عن اتفاقية تعاقدية بين طرف أجنبي وطرف محلي مرخص للعمل في النشاط المرغوب. يتعين أن تكون مساهمة الشريك المواطن في المشروع المشترك 51% على الأقل لكن يمكن أن يقرر بشأن توزيع الربح والخسارة. لا توجد حاجة إلى رخصة للمشروع المشترك أو نشر الاتفاقية. يتعامل الشريك الأجنبي مع الغير باسم الشريك المحلي الذي يتحمل كامل المسؤولية (ما لم يتم إعلان الاتفاقية).

من الناحية العملية، فإن المشاريع المشتركة توفر هيكلية مناسبة للشركات العاملة سويا في مشاريع محددة.

شركات المساهمة العامة والخاصة

يشترط القانون أن تكون الشركات العاملة في مجال البنوك أو التأمين أو نشاطات التمويل شركات مساهمة عامة. بالنسبة للبنوك وشركات التأمين والتمويل الأجنبية يجوز على كل حال أن يكون لها حضور في دبي من خلال فتح فرع أو مكتب تمثيلي.

شركات المساهمة تناسب أساسا المشاريع أو العمليات الضخمة طالما أن الحد الأدنى من رأس المال المطلوب 10 مليون درهم (2.725 مليون دولار أمريكي) بالنسبة للشركة العامة و2 مليون درهم (0.545 مليون دولار أمريكي) لشركة المساهمة الخاصة. يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني الإمارات العربية المتحدة مع مرونة أقل في توزيع الربح مما هو مسموح به في حال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة
يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بواسطة شخصين على الأقل و50 شخص على الأكثر تكون مسئوليتهم محدودة بعدد الأسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة. ومثل هذه الشركات معترف بها باعتبارها توفر هيكلية مناسبة للشركات أو المؤسسات الراغبة في تطوير علاقة طويلة الأجل في السوق المحلية.

في دبي، فإن الحد الأدنى لرأس المال حاليا هو 300 ألف درهم (82.000 دولار أمريكي) يتم دفعه نقدا أو نوعا. وبينما أنه لا يجوز أن تزيد عن حصة الشريك الأجنبي في الشركة عن 49%، فإنه يجوز تحديد طريقة توزيع الربح والخسارة. المسؤولية عن إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن إسنادها إلى الشريك الأجنبي أو المواطن أو الغير.

مطلوب اتخاذ الخطوات التالية عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي.

اختيار اسم تجاري للشركة والحصول على الموافقة عليه من دائرة الترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية.
إعداد عقد تأسيس الشركة وتصديقه لدى كاتب العدل بمحاكم دبي.
الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية وتقديم طلب لقيده في السجل التجاري.
بمجرد منح الموافقة، سيتم قيد الشركة في السجل التجاري ونشر عقد تأسيسها في نشرة وزارة الاقتصاد والتجارة. بعد ذلك يتم إصدار الرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
يتم بعد ذلك تسجيل الشركة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي.

الفروع والمكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية
يغطي قانون الشركات التجارية تأسيس وتنظيم الفروع والمكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة ويشترط أن تكون مملوكة أجنبيا بنسبة 100% بشرط تعيين وكيل خدمات محلي.

يجوز فقط تعيين مواطني الإمارات العربية المتحدة أو الشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني الإمارات العربية المتحدة كوكيل خدمات محلي (وهو ما لا يجب خلطه مع عبارة وكيل تجاري). وكلاء الخدمات المحليون تتم الإشارة إليهم غالبا على أنهم كفلاء ـ ولكنهم غير معنيين بعمليات الشركة وإنما يساعدون في الحصول على التأشيرات وبطاقات العمل الخ وتدفع لهم مبالغ مقطوعة و/أو نسبة من الأرباح أو من إجمالي الحركة.

يتعين على الشركة الأجنبية أن تقوم بعمل ما يلي من أجل إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي في دبي:

تقديم طلب ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة وتقديم اتفاقية وكالة مع أحد مواطني الإمارات العربية المتحدة أو شركة مملوكة بنسبة 100% لمواطني الإمارات العربية المتحدة. وقبل أن تصدر الرخصة ستقوم الوزارة بعمل ما يلي:

إرسال الطلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على موافقة حكومة دبي؛
إرسال الطلب الذي يحدد النشاط الذي سيكون المكتب أو الفرع مفوضا بالقيام به في الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشركات الأجنبية الاتحادية للموافقة عليها.
بمجرد عمل ذلك، تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الرخصة الوزارية المطلوبة التي تحدد النشاط الذي يتعين ممارسته من قبل الشركة الأجنبية.
يجب قيد الفرع أو المكتب في السجل التجاري لدائرة التنمية الاقتصادية وسيتم إصدار الرخصة المطلوبة.
يجب أيضا قيد الفرع أو المكتب في سجل الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
أخيرا، يجب تسجيل الفرع أو المكتب لدى غرفة تجارة وصناعة دبي.

المكاتب المهنية
عند تأسيس مكتب مهني فإن الملكية الأجنبية بنسبة 100% أو الملكية الفردية أو الشركات المدنية مسموح بها. يجوز لهذه المكاتب أن تعمل في النشاطات المهنية أو الفنية لكن يكون عدد أفراد الموظفين الذين يتم استخدامهم محدودا. يجب تعيين أحد مواطني الإمارات العربية المتحدة كوكيل خدمات محلي، لكن لا يكون معنيا مباشرة بالأعمال ويدفع له مبلغ مقطوع و/أو نسبة مئوية من الأرباح أو إجمالي الحركة. دور وكيل الخدمات المحلي هو المساعدة في الحصول على الرخص والتأشيرات وبطاقات العمل الخ.