كيف تتجه الشركات إلى الإدراج في سوق الأسهم السعودي – مقال قانوني

اتجاه الشركات إلى الإدراج في سوق الأسهم الموازية (نماء)

حسب الأخبار التي تنشر في الصحف أو التي ترد من هيئة السوق المالية هنالك عشرات الشركات التي بدأت بالفعل في إجراءات طرح أسهمها في السوق الموازية. أن السوق الموازية هي فرصة استثمارية جديدة لجميع فئات الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة – والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

السوق الموازية هو السوق الذي يضم الشركات غير مكتملة شروط الإدراج في السوق الرسمي لذا يتم إدراجها في السوق الموازية حتى تكمل الشروط أو يستمر إدراجها في السوق الموازية.
في حين أن السوق الرئيسية للأوراق المالية يضم الشركات المكتملة الشروط للأدراج في السوق المالية ( البورصة) ، وغالباً ما تكون شركات كبيرة الحجم أو أن يكون هنالك متطلب نظامي أن تكون في صورة مساهمة عامة مثل شركات التأمين. ومن حيث التداول لا فرق بين الإثنين ، فما ينطبق على شركات السوق الرئيسية ينطبق على الموازية. عندما تكتمل أحد شركات السوق الموازية الشروط كاملة فانه يتم ” ترقيتها “و تنتقل إلى السوق الرئيسية. بناءاً على طلب الشركة.

وبعبارة آخرى السوق الموازية تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط وفق الأنظمة واللوائح المصدرة من قبل هيئة السوق المالية.

السوق الموازية سوق ينظم تداول الأسهم بشروط أقل من السوق الرسمي وتتكون عناصر ذلك السوق غالباً مما يلى :
الشركات الحديثة النشأة أو الشركات الصغيرة أو المتوسطة التي لم تلبي أحد شروط الإدراج في السوق النظامي الرسمي
الشركات المتعثرة من حيث الأداء المالي ولديها سجل من الأرباح المالية ولكن في حاجة إلى مبالغ مالية إضافية من أجل زيادة حجمها و بالتالي تحسن أدائها المالي على المدى القريب و تحسن إنتاجيتها
الشركات المدرجة في السوق النظامي التي تم نقل إدراجها للسوق الموازىة بسبب عدم قدرتها على تحقيق شروط الإدراج في السوق النظامي من حيث الأداء المالي أو أحجام التداول أو غيرها من متطلبات الإدراج في السوق النظامي.

الفائدة المرجوة من الدخول في السوق الثانوي
الاستفادة الأساسية هي جذب رؤوس الأموال إلى الأسهم والاستثمار بها وهو ما يعود على الاقتصاد بشكل عام بالمنفعة .
المساهمة في تقليل التضخم العام في اقتصاد البلد عن طريق سحب الأموال إلى اتجاه الاستثمار بدلا من الادخار فقط.
تحفيز الشركات لزيادة رأس مالها عن طريق جذب المزيد من رؤوس الأموال (بناء على ثقة المستثمرين القدامى والمتداولين الحاليين للسهم) وإصدار أسهم جديدة مما يؤدي الى تقليص البطالة وزيادة الدخل العام و
مشاركة الأفراد العاديون من أرباح الشركات وهو ما يوفر دخول إضافية ويزيد دعما للاقتصاد.

2.الفائدة التي تعود على الشركات الراغبة في الإدراج:

أهم سبب هو حصول الشركة خلال مدة زمنية بسيطة على مبلغ مالي لا يقل عن 20% من القيمة السوقية للشركة من خلال إدخال شركاء جدد. بحيث يحصل الملاك الحاليون على كامل هذه النسبة أو أخذ جزء و إبقاء الجزء الباقي في حسابات الشركة للاستفادة منها في تنمية أصول الشركة ومواردها المالية.
الاستغناء عن القروض التجارية التي تأخذ نسب فوائد مرتفعة مقابل رهن أصول الشركة وفي بعض الأحيان كفالة الملاك لديون الشركة.
تعزيز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية .
تعزيز مبدئ الشفافية والمحاسبة في الشركة من خلال عناية بالقوائم المالية و الحسابات العامة مما يطيل عمر الشركة حتى بعد خروج بعض المؤسسين .
الإدراج في السوق الموازية يزيد من ثقة الغير من العملاء أو المستثمرين في الشركة ، كما ويساعد في رفع تعزيز سمعتها في الأوساط المحلية والدولية.

• مقارنة بين خصائص الإدراج للسوق المالي الرئيسي و السوق المالية الموازية.

المحامي فواز فهد المبكي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت