آلية تعامل جهاز الأمن العام ( الشرطة ) مع قضايا العنف الأسري
أولا : آلية تعامل جهاز الأمن العام ( الشرطة ) مع قضايا العنف الأسري
تتعامل الشرط مع قضايا ( العنف الأسري ) منذ أسندت مسئولية حفظ الأمن والنظام لجهاز الأمن العام ، فالأجهزة الأمنية تباشر قضايا العنف بشكل عام وقضايا العنف الأسري بشكل خاص . وتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وقوعها عندما ترد معلومات توحي بتعرض أي ّ كان للعنف . وتباشر القضايا التي وقعت بالفعل وتتعامل معها حسبما تقضي به الأنظمة والتعليمات. فرجال الشرطة يعتبرون من رجال الضبط الجنائي الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .
ومن واجباتهم ما نصت عليه المادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص علي أن( رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم في جمع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها في محضر موقع عليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك) .
وهذه الإجراءات تتخذ في كل قضية بصفة عامة مما هو داخل في اختصاص الأمن العام ، وهذا يتوافق مع ما جاء في نظام الأمن العام من أن رجال الأمن العام هم المسئولون مباشرة عن استتباب الأمن في البلاد كل في دائرة اختصاصه .
كما تقوم الجهات الأمنية التابعة للأمن العام بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية في المهام التي تباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن تتمكن الهيئة من ممارسة اختصاصها في المناطق والمحافظات والمراكز وذلك استناداً إلى كتاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 50س/45854 وتاريخ 21/9/1422هـ وهذا هو المعمول به حالياً في المناطق التي لم تمتد إليها أعمال هيئة التحقيق والادعاء العام .
وبذلك تكون آلية عمل مراكز الشرط على النحو التالي :
أولا : في المناطق التي باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام أعمالها فيتم من قبل مراكز الشرط حيال قضايا العنف الأسري وكافة القضايا اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال وضبط القضية وأطرافها ومن ثم إحالة القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيقات اللازمة في القضية.
ثانيا : في المناطق التي لم تباشر الهيئة أعمالها ، فمراكز الشرط تباشر القضايا بجميع مراحلها من جمع الاستدلال والتحقيقات والادعاء العام أمام المحاكم المختصة .
ويطبق على قضايا العنف ( والعنف الأسري ) بشكل خاص والذي غالباً ما يقع على بعض الفئات من المجتمع كالأطفال والنساء وبعض المستضعفين من كبار السن والمعاقين والخدم ، ما تقضي به التعليمات والأنظمة حيال معاجلتا لاعتبارها قضايا جنائية ، ومع أن لكل قضية ملابسات وظروفاً تختلف عن الأخرى من حيث أسلوب ارتكابها وجسامتها وما نتج عن ذلك العنف ، وكذلك الجاني وظروفه الصحية والنفسية ، ولكن هناك تدابير وإجراءات أساسية لا بد من اتخاذها في قضايا العنف الأسري بمراكز الشرطة كأي قضية جنائية ومنها:
-تلقي البلاغ أو المعلومة والتحقق من صحتها .
-الإشعار عن الحالة سواء المرجع أو هيئة التحقيق والادعاء العام في المناطق التي باشرت فيها أعمالها وفي القضايا الهامة يتنقل عضو الهيئة مع الفريق
-إسعاف المصابين إن لم يكن تم اسعافهم وسماع أقوالهم وإثبات حالتهم .
-طلب الكشف عليهم وإعطاؤهم العلاج اللازم وإصدار التقارير الطبية عن حالتهم وما لحق بهم من إصابات وأذى .
-الانتقال إلى موقع الحادث ورفق الأعوان والمختصين من الخبراء والمحافظة على مسرح الحادث ومحتوياته عندما يتطلب الأمر ذلك
-القبض على الجاني الحاضر المتلبس بالجريمة وملاحقة الجاني الهارب بالبحث والتعميم بما توفر من معلومات عنه وعن الوسيلة التي يستقلها وتسخير جهود عناصر البحث لسرعة القبض عليه .
-سماع شهادة الشهود وإثباتها في المحاضر .
-تدوين إفادة الجاني المقبوض عليه .
-الرفع بتقرير أولى عن الحالة كواقعات .
-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مأوى للضحية عندما يتطلب الأمر ذلك .
-بعد اكتمال تلك الإجراءات يتم إحالة القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام .
-متابعة التقارير بأنواعها وبعث ما يرد منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .
-تنسيق مراكز الشرط مع لجنة الحماية الاجتماعية ممثلة في مندوب الشرطة في تلك اللجنة في كل ما من شأنه دعم ومساندة أعمال لجنة الحماية الاجتماعية التي تقدم لضحايا العنف الأسري .
-تنسيق مراكز الشرطة مع إدارة الحماية الاجتماعية وكذلك مع الجمعيات الخيرية بالمملكة .
هذا ما يتم اتخاذه في القضايا الكبيرة أما الحالات البسيطة التي لا ينجم عنها أذى ولا تشكل خطراً على المجني عليه والذي عادة ما يكون في بدايته خلاف عائلي أو سوء تفاهم لأمر ما حصل بين أفراد الأسرة فيتم إسداء النصح وإصلاح ( ذات البين ) وإثبات ذلك في المحاضر الخاصة سواء بتنازل المدعي والتعهد على المدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه ليكون مرجعاً في حالة البلاغ .)
وكما هو معروف بأن أغلب قضايا ( العنف الأسري ) تقع في أماكن آمنة وربما الضحية لا يكون بمقدوره الإبلاغ عما تعرض له من أذى إما لخوفه من الجاني وتهديده له إن هو أبلغ عنه أو خوفاً من الفضيحة أو بسبب التقاليد والعادات في البيئة التي يعيش فيها . ولو توفر لدى مراكز الشرط أي معلومة تفيد عن تعرض أي شخص للعنف أياً كان نوعه والعنف الأسري بشكل خاص فيتم اتخاذ التدابير العاجلة للتأكد والتحقق من صحة تلك المعلومة وذلك عن طريق عدة مصادر سواء بتقصي عناصر البحث والتحري لحقيقة تلك المعلومة ولو بتدخل عناصره النسائية إن كان الأمر يتطلب ذلك ،والمصادر التي يستمد منها المعلومات عن هذا النوع من القضايا هي :
الأقارب
المصادر السرية
الخدم والسائقين
الجيران
المدرسة
عمدة الحي
إدارة الحماية الاجتماعية
الباحثون والباحثات
غرف العمليات الأمنية وما يتم فيها من تسجيلات
المستشفيات والمراكز العامة والخاصة
العميد الدكتور عبدالكريم الحربي، إدارة التطوير والتدريب ، برنامج الأمان الأسري الوطني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً