طرق اختيار المستشار القانوني أو مكتب المحاماة
يواجه مديرو الشركات مشكلات قانونية يفرضها عليها أحيانا حجمها أو حجم معاملاتها، وقد فرضت المفاهيم الجديدة للإدارة الحديثة أن يكون هنالك مستشار سواء فردا أو منظمة تستعين به الشركة، وقد ساعد المستشارون القانونيون في تطوير وتحديث لوائح منظمات الأعمال التي من خلالها تسير أعمالها ومعاملاتها، ولكن يبقى الرهان على المستشار أو مكتب المحامي ذي الخبرة، وبلا شك أن عبء اختيار المستشار القانوني أو مكتب المحاماة يقع على عاتق المسؤولين في الشركة طالبة الاستشارة، وبناء على ذلك يجب الاهتمام بالمقومات التي سيتم بناء عليها الاختيار، مثل الشهرة والسمعة الحسنة والخبرة وسابقة التعامل مع مجموعة من الشركات والمؤسسات. ورغم أنه يصعب علي تحديد معايير لاختيار المستشار القانوني أو مكتب المحاماة إلا أنه ومن وجهة نظري يجب أن نراعي أو نأخذ بأمرين:
– تشكيل لجنة داخل الشركة تكون مسؤوليتها الأساسية البحث والاتصال والتفاوض واللقاء بعدة مستشارين أو مكاتب محاماة، وتكون هذه اللجنة هي التي تقدم التوصيات بأن المستشار أو مكتب المحامي الفلاني هو المناسب للتعامل معه.
– التعرف على المشكلة أو المشكلات القانونية جيدا قبل الاتصال أو التواصل مع المستشار، بحيث يتم توصيفها بدقة وتحديدها بوضوح تام، مع توضيح وجهة نظر الشركة حيال المشكلة المعروفة أو التي ستعرض على المستشار القانوني أو مكتب المحاماة.
ودافع اهتمامي بهاتين النقطتين أن قطاع المحاماة والمستشارين القانونيين يختلف من حيث الخبرة والمصداقية والتعامل عن غيره، مما يستلزم صفات محددة في الخبير القانوني، وحينما يكون هنالك لجنة تبحث وتستقصي عن مكاتب المحاماة المناسبة أو عن المستشارين القانونين أعتقد أن هذه العملية ستكفيهم – بإذن الله – الندم في اتخاذ قرار عشوائي، لأن قطاع المحاماة مليء بالمحامين والمستشارين، وحينما يكون توصيف المشكلة أيضا واضحا للمستشار سيساعده ذلك على تقديم الرأي القانوني الصحيح والسريع في الوقت المناسب.
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً