كيف يعاقب القانون العماني على جريمة اصدار شيك بدون رصيد

ما من شك بأنكم تسمعون كثيرا بقضايا رفعت ضد أشخاص كثيرون بالمحاكم تتعجب منهم لماذا صدرت ضدهم أحكام بالسجن وهم محمودون بالسيرة والخلق الحسن وعندما تستفسر عن سبب الجريمة يقال إليك بأنه سجن بسبب شيكات بدون رصيد . حتما وقع هؤلاء الأشخاص ضحية الجهل بالقانون ، حيث ومن خلال اطلاعي على مجموعة من القضايا اكتشفت بان كثير منها يدعي المتهم فيها بأنه لا يعلم خطورة إصدار شيك بدون رصيد وما مفهوم الشيك قانونا وما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد ، فما أن يطلب شخص منه بان يحرر شيكات يسارع بالتحرير وهو لا يعي عما إن كانت هناك آثار قانونية مترتبة على الإخلال ببعض جوانبه . وخصوصا عندما يرغب في شراء سيارة عن طريق الأقساط مثلا .
ومن هذا المنطلق يشرفني أن أتناول في هذا الموضوع ببحث عن مفهوم الشيك قانونا ووظائفه والفعل والجريمة المعاقب عليها لكي يأخذ القاري الحذر ثم الحذر من إصدار شيك بدون رصيد.

كما تعلمون بان الشيك يقوم بعدة وظائف أهما :
1- وسيلة سهلة لدفع الديون النقدية من دون سحب المبالغ وحملها .
2- الحماية من فقدان النقود وسرقتها .
3- وسيلة للإثبات وضمان الدفع .
والشائع في السلطنة استخدامها للحالة الأخيرة خصوصا لتحريرها لشركات تمويل السيارات .

ويجب أن يتضمن الشيك بيانات أساسية وهي :
1- أن يحرر الساحب تاريخ السحب
2- أن يحرر الساحب مبلغ الشيك بالأرقام والحروف .
3- اسم المستفيد او لحاملة
4- وفي النهاية يجب ان يوقع محرر الشيك .

ولان الشيك من وطائفة وأهميته يقوم مقام النقود فان المشرع قد أعطى للشيك حماية قانونية ليبقى على قيمته ويعمل على استقرار الثقة للمستفيد من الشيك ليحمي حقوقه، والحماية القانونية هي حث الناس وترهيبهم بعدم تحرير شيك بدون رصيد إذ أن الشيك لا يعتبر ذات قيمة إذا لم يوجد به رصيد .

وقد تناول قانون الجزاء العماني العقوبات الجزائية للإصدار شيك بدون رصيد ، حيث نصت المادة (290) من قانون الجزاء العماني ( يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع او بمقابل غير كاف او على استرجاع كل المقابل او بعضة بعد سحب الشيك او على إصدار منع من الدفع للمسحوب عليه …) .
عليه فان من خلال هذا النص نحلل ما يلي :
1- أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد هي السجن من ثلاثة أشهر الى سنتين بالإضافة إلى الغرامة .
2- إن الجريمة تتحقق عند الإقدام بسحب الشيك أي أن يقوم محرر الشيك بتسليم الشيك الى المستفيد فإذا حرر الشيك ولم يسلم لا تتحقق الجريمة ويعتبر في حكم التسليم ان سلمه إلى من يمثله او أرسالة عن طريق البريد
3- او ان الجريمة تتحقق عندما يكون السحب بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، .
4- او ان الجريمة تتحقق عندما يتوفر المقابل ولكنه غير كافي ، أي ان يوجد رصيد بالحساب ولكنة لا يكفي لسداد الشيك .
5- ان أن الجريمة تتحقق عندما يقوم الساحب بإصدار منع للبنك من دفع الشيك المحرر.

كما يجب ملاحظة انه إذا عرف المستفيد ( المحرر له الشيك) بان محرر الشيك على علم بان الشيك ليس له مقابل وبالتالي يعتبر مستلم للشيك سيئ النية ويعاقب بنفس العقوبة وكذلك في حالة الإكراه ، حيث نصت المادة 291 من قانون الجزاء العماني (( يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل ))
لذا فإذا تحققت أركان الجريمة تنشأ دعوى عمومية يحركها الادعاء العام بناء على شكوى وللمستفيد الحق من إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض والمطالبة بقيمة الشيك

الجدير بالذكر ان قيام الشخص بإغلاق حسابه او تحويله إلى بنك آخر يعتبر كذلك جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، فيجب استبدال الشيكات بالحسابات الأخرى

هذا وأتمنى ان اكون قد أوصلت المعلومة الشاملة عن هذه الجريمة وان يكون لهذا الموضوع الفائدة الايجابية حول الاحتراز من إصدار شيك من دون رصيد . فالحذر ثم الحذر ثم الحذر من إصدار شيك بدون رصيد .
ونسال الله أن يوفقكم في أعمالكم

والله ولي التوفيق
المصدر: الخيمة العمانية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت