كيف ينظر القانون الدولي إلى قضية توطين الفلسطينيين في الخارج

توطين الفلسطينيين من منظور القانون الدولي

ظهر عدد من مشاريع توطين الفلسطينيين في البلدان التي هجروا إليها، كيف ينظر القانون الدولي إلى قضية توطين الفلسطينيين في الخارج؟قضيةتوطين اللاجئين الفلسطينيين يحكمها أو بعبارة أخرى تصطدم بالقرار 194 وهو مرجعيةأساسية من مرجعيات القضية الفلسطينية. وهو قرار صادر عن الجمعية العامة في الأممالمتحدة، يقرر حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي غادروها، وتعويضهم عن ماقاسوه.

ولذلك فحق العودة بالنسبة للفلسطينيين حق ثابت يتعارض كلية معمحاولات توطين هؤلاء اللاجئين في بلدان خارج فلسطين. فهؤلاء لهم حق ثابت في العودةإلى ممتلكاتهم وتعويضهم عن هذه الممتلكات.

إذا أردنا أن نتوسع في مسألةالمرتكزات القانونية بالإضافة إلى القرار 194، هل هنالك قرارات أخرى في هذاالباب؟القرارات كلها صدرت لتأكيد ما انطوى عليه القرار 194 في عدد منقرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حق اللاجئين في العودة والتعويض في مناسباتعديدة.

وإلى جانب هذه المرجعية الخاصة للقضية الفلسطينية هنالك حقوق للاجئينبوجه عام، والمجتمع الدولي والقانون الدولي يؤكدان حق اللاجئين في الحماية الدولية،وحقهم في العودة إلى أراضيهم والتعويض عن ممتلكاتهم.

ويضاف هذا إلى المرجعيةالعامة في ما يتعلق بحماية اللاجئين وتتمثل في اتفاقية دولية ترجع إلى سنة 1952.
إذا سمحتم أريد أن أستوقفك عند اتفاقية جنيف (سنة 1952) .في القانون الدولي الخاص والعام، نلجأإلى العام عندما يكون الخاص في حاجة إلى تأكيد أو إضافة.

بالنسبة للاجئينالفلسطينيين، ونظرا إلى أنهم كانوا يمثلون في ظل الأمم المتحدة أكبر حركة لجوءاضطراري استخدمت فيه مجازر، وضع لهم قرارات وأنشئت لهم منظمة غوث اللاجئينالفلسطينيين الأونروا، ووجدت وضعية خاصة بالنسبة إليهم.

وهذه المرجعيةالقانونية الخاصة تغني في الحقيقة عن اللجوء إلى المرجعية العامة، لكن عند اللزوميمكن التذكير بهذه المرجعية الخاصة بالحماية الدولية للفلسطينيين لتأكيد حقوقهم.

—

بالنظر إلى القانون الدولي هل يعتبرقبول أي من الأطرافالفلسطينية الآن توطين الفلسطينيين أو جزء منهم في الخارج مناقضا لحق العودةباعتبارها من الحقوق غير القابلة للتصرف؟”

يعتبر الإعلان بقبول توطين اللاجئينالفلسطينيين أو بعضهم مناقضا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي المتعلق بحقالعودة، وهو حق غير قابل للتصرفبكل تأكيد يعتبر الإعلان بقبولتوطين اللاجئين الفلسطينيين أو بعضهم مناقضا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدوليالمتعلق بحق غير قابل للتصرف.

ومعنى حق غير قابل للتصرف أن القانون الدولييكفله، وأن أحدا لا يستطيع أن يتنازل عنه لأن المجتمع الدولي عليه أن يضمن هذا الحقويعمل على ذلك.

هنالك مبدأ مستقر في القانون الدولي يتحدث عن مسألة سيادةالدول، هل يعتبر هذا المبدأ أحد الركائز في تناول مسألة التوطين؟لا توجد أيدولة تقبل بتوطين أشخاص في إقليمها إلا بإرادتها، ولا يستطيع أحد أن يفرض على دولةأن تقبل أفرادا ويوطنوا ثم يحصلوا على حقوق المواطنين فيها رغما عن إرادةالدولة.

فلا بد للدولة نفسها أن تكون قد قبلت بمبدأ التوطين. وبالتالي فهذهمسألة محسومة من وجهة نظر القانون الدولي.

هنالك أيضا سؤال آخر يطرح نفسهبالنظر إلى مجموع ما صدر من قرارات دولية، هل الدول العربية تحسن الاستفادة أواستثمار ما يوفره القانون الدولي من مرجعيات قانونية وقرارات متعلقة بهذاالشأن؟لا شك أننا إزاء مشكل حساس يتعلق بعدم القدرة على تفعيل وضمان احترامكل ما صدر من قرارات دولية بشأن ضمان حق الفلسطينيين في العودة.

وممكن أنيكون هناك أكثر من نظرة إلى هذا الإشكال. والبعض ينظر إلى هذه المشكلة بيأس وأنهاخاتمة المطاف ولا أمل في المستقبل، في حين أن القضايا المصيرية والقضايا التي تحتاجإلى طول نفس ووقت طويل في ظل مجتمع دولي مختل وقانون دولي مضطرب وتغيرات دولية لاتصب في صالح الدول العربية.

وكل ذلك لا يدعو إلى اليأس من القانون والكفرانبشأن القرارات الدولية. وإنما يجب أن تكون باعثا على التمسك بهذه القرارات واستمرارالمطالبة بتفعيلها.

إذا ذكرنا الدول العربية فلا يمكن أن نتناسى إسرائيل. والسؤال هنا هل هنالك أدوات قانونية تلجأ إليها إسرائيل لتوظيف القانون الدوليلصالحها، على سبيل المثال عنصر تقادم عدد من القرارات الدولية؟لمتنجح إسرائيل في الحصول علىقرار دولي يسمح بالتوطين والالتفاف على حق العودة،والقول إنه بعد أكثر من ستين سنة من الالتحاق باللجوء لا يمكن المطالبةبالعودة

”
الذي تفعله إسرائيل هو محاولة الحصول على أمرين. الأمر الأولأن يكون هنالك قبول فلسطيني بصفة خاصة، وعربي بوجه عام للتنازل عن حق العودة. وأنيكون محصورا في الأراضي التي ستخصص لإقامة الدولة الفلسطينية وهذا المستوىالأول.

أما المستوى الآخر من الالتفاف وحتى الآن لم تنجح إسرائيل في هذا، هوالحصول على قرار دولي يسمح بالتوطين والالتفاف على حق العودة، والقول إنه بعد أكثرمن ستين سنة من الالتحاق باللجوء لا يمكن المطالبة بالعودة.

وهم في ذلكيستخدمون أساليب متنوعة يلعب فيها الإعلام الدولي دورا كبيرا. وكذلك محاولاتالتأثير على صناعة القرار داخل المنظمات الدولية وتمرير قرارات تخص هذاالشأن.