لمحة قانونية حول التمييز بين البطاقات المصرفية

التمييز بين البطاقات المصرفية
المحامي جمال بدر سلوم

لم يعد الوقت مبكراً للحديث عن هذا الموضوع الجدير بالمعالجة وخاصة أننا نشهد في سوريا انتشاراً ملحوظاً للصرافات الآلية التي تضعها المصارف بتصرف زبائنها بتسليمهم بطاقة ممغنطة تجيز لهم سحب النقود

فقد أوجد التعامل التجاري عدداً من البطاقات التي يبدو في شكلها الخارجي تشابه كبير، ولكن الاختلاف يكمن في وظيفة كل منها ، فمن هذه البطاقات ما يعد وسيلة وفاء فقط، ومنها ما يجمع وسيلتي الوفاء والائتمان معاً ، ويترتب على هذا اختلاف في التحليل القانوني لكل منها ، وبالتالي فإن الطبيعة القانونية لكل منها تقوم على فكرة تختلف عن الأخرى0

فمنها ما يقوم على فكرة قيام حاملها بوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها ، (DebiT card) أما بطاقة الوفاء المعتمدة لدى المحال التجارية ، تقوم هذه الأخيرة بتحويل ثمن البضائع من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر .‏

أما الحامل بموجب ( CRediT Card) بطاقة الائتمان العقد المبرم مع البنك يقوم بتسديد المبلغ ضمن أجل مفتوح ثلاثين يوماً وبنسب معينة إضافة إلى فائدة معينة ، ويكون هناك مبلغ اعتماد لصالح الحامل يتم السحب على أساسه، وهذا الاعتماد إما أن يكون مقصوداً أو متفقاً عليه ، كما هو الحال في البطاقة المصرفية الدولية ، أو أن يكون اعتماداً عرضياً وقصير الأجل، كما هو الحال في البطاقة المصرفية المحلية والماستر كارد تتيح لحاملها الشراء على الحساب (ChaRge CaRd) وهناك بطاقة تسمى بطاقة الحساب وتسديد الفواتير من هذا الحساب بمجرد إرسال الفاتورة إلى المصرف، ولا يتحمل جراء ذلك أية فوائد، كما هو الحال بتسديد فواتير الهاتف وأقساط التأمين وفواتير الكهرباء 

وبطاقة الصراف الآلي التي تمكّن حاملها من سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصى متفق عليه من خلال أجهزة خاصة، وهذه لا تقدم أي ائتمان للعميل ، إنما هي أداة سحب المبالغ المودعة من قبله، و لا يتم صرف أي مبلغ عن طريقها في حالة عدم وجود رصيد للعميل ، كما أن التاجر لا يقبل هذه البطاقة لسداد قيمة المشتريات حتى وإن كان هناك رصيد للحامل