مادة الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد تقابل بالرفض

الزواج العرفى من أكبر الكوارث التى تواجه المجتمع المصرى، فكثير من النساء ضاعت حقوقهن وشردت بسببه كثير من الأطفال ورغم التحذيرات المتتالية لخطورته من الإعلام والدراما وتجريمه من القانون الحالى، إلا أنه واقع مرير يعانى منه شبابنا خاصة انه أحد ابواب زواج الأطفال الذى ينتشر فى القرى والصعيد بشكل كبير ولأن السن تكون صغيرة يقوم الاهل بتزويج أطفالهم عرفيًا ، وبسبب ذلك وضع المجلس القومى مادة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، ونص مشروع القانون على منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

قالت هدى بدران رئيس الإتحاد النوعى لنساء مصر، خمس سنوات مدة كبيرة لتوثيق الزواج العرفى كما نصت مادة القانون الجديد، ففى هذه السنوات لا يوجد شكل دينى صحيح للزواج، لذلك يجب ان يسجل فى الشهر العقارى فور الحدوث.

وأضافت لـ صدى البلد: “أتمنى مراعاة مصلحة الطفل الفضلى فى مواد القانون ، فهذه السنوات الخمس من المؤكد سيكون من نتائجها العديد من الأطفال التى يجب لإثباتها إثبات الزواج ، وهناك بعض الأحيان يكون الشاب غير جاد فى الزواج ويتركها بعد أن تكون حامل او لديها طفل وهنا يظلم الطفل”.

وفى إطار آخر قالت المستشارة منال غانم ،المدير التنفيذى لجمعية أصدقاء المحارب و المنسق العام المساعد لشئون المرأة والأسرة فى جبهة شارك مصرأهم، قانون الاحوال الشخصية الجديد به الكثير من النقاط التى ستغير أحوال السيدات فى مصر للأفضل، مثل المادة التى تنص على توثيق الزواج العرفى فى خلال خمس سنوات من من تاريخ نفاذ القانون.

وأضافت لـ صدى البلد أفضل الغائه إلا فى حالة الضرورة القصوى مثل أن تكون زوجته مريضه ولا يريد إيذاءها نفسيًا ، لكن أراه عنصر مهم للسرية والخيانة والإيذاء ويفتح أبواب كبيرة لزواج القاصرات والزواج الثانى غير المبرر ويجب التخلص منه .

من جانبه قال رضا الدنبوقى مدير مركز المراة للإرشاد والتوعية القانونية ، وفقا للمادة 99 فقره 4 من قانون الاحوال الشخصية لا تسمع دعاوى الزوجية ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية فى الوقائع التى تمت فى أغسطس 1931، وكل هذا الوقت نحارب الزواج العرفى رغم وجوده .

وأضاف الدنبوقى لـ صدى البلد أن الدستور المصرى يعتبر أى شخص تحت 18 سنة طفل لذلك لا يصح له الزواج وأرى أن الزواج العرفى باب للتهرب ، للخيانة، لزواج القاصرات، وهو جريمة وخيانه واهدار لحقوق الزوجة والطفل.

واكد أن الزوجة ليس لها التزامات ولا الاطفال فقط من حقها الحصول على الطلاق لو لديها ورقة للزواج ، وتقوم محكمة القضاء الإدارى بالحكم للطفل بثبوت النسب حفاظًا على إنسانيته واستخراج اوراق رسمية له وليأخذ التطعيمات كأقرانه ، وعلى الأب نفى النسب فيما بعد.

وأشار إلى وجوب إلغاء ذكر الزواج العرفى من الدستور الجديد لأنه مجرم فى الدستور الحالى، والمادة 11 من القانون تؤكد حماية المرأة من كل أشكال العنف والزواج العرفى هو أحد أشكاله.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت