ماذا نقصد بـ”أركان العدالة”؟

  • رأيي الشخصي:
  • تتمثل أركان العدالة الاجتماعية:
  •  النفعية الاقتصادية، و إعادة توزيع الدخل القومي ، و تكافؤ الفرص ، و غيرها من أماراتالمجتمع المدني.
  • تتمثل أركان العدالة الإنتقالية:
  • عجز الجهاز القضائي والأجهزة الرقابية عن القيام بدورها بشأن مكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد الإداري والمالي
  • الأجهزة الضبطية القضائية عاجزة تماما عن القيام بدورها في التحري وجمع الاستدلالات. والنيابة العامة لا قدرة لها على توجيه الاتهام
  • الجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ولا يتطهر منها مرتكبها مهما طال الزمن.
  • لا يمكن السماح للفاسدين بالتمتع بتقاعد مريح
  • يجب ان تلاحقهم الحقيقة مهما تغيرت الظروف حتى يستوفي المجتمع والضحايا حقوقهم.
  • يجب ان لا يفلتوا من العقاب.
  • توثيق الجرائم وكشف حقيقتها هو الطريق الاوضح لمنع عودة المجرمين او استمرارهم في المشاركة في ادارة البلاد
  • احد أسباب فشل الدولة عدم اقامة نظام عدلي يقتص من خلاله من المجرمين.
  • التستر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد هلاك للبلاد والعباد. وكشف الحقيقة بشأنها أيا كان شخص مرتكبها ووقت ارتكابها هو الطريق لبناء دولة الحق والقانون.
  • لا تستر على المجرمين
  • استرجاع ما نهب من اموال وما استولى عليه من عقارات عامة مسألة لا يمكن تجاوزها لتحقيق الرضا المجتمعي اللازم لقيام دولة القانون والمؤسسات.
  • كشف الحقيقة وتوثيق الجرائم الخطوة الاساسية لضمان استبعاد المجرمين من ادارات الدولة واسترجاع الاموال العامة.
  • لا مجال لطي صفحة الماضي والحاضر الا بعد كشف حقيقة كافة الانتهاكات وجرائم الفساد.
  • يجب تصفية المجتمع من كافة منتهكى الحقوق والفاسدين دون اي تمييز
  • كشف الحقيقة حق للشعب والضحايا لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتنازل
  • الوئام الاجتماعي هو لازمة من لوزام التقدم والتطور بدونه اي بناء قابل للانهيار في اي لحظة
  • من يعارض كشف الحقائق ومحاسبة المجرمين لا يريد لهذا المجتمع ان يؤسس دولة على العدالة والوئام الاجتماعي.
  • العدالة الانتقالية وما تهدف اليه من كشف حقيقة كافة الجرائم الممنهجة تضمن السلم الاجتماعي والاستقرار وبدونها لا يمكن احداث تنمية واستقرار ويبقى المجتمع تائها في دوامة الانتقام
  • كشف حقيقة الانتهاكات وجرائم الفساد يؤدي الي تحييد المجرمين ويمنعهم من الدخول في دولاليب الدولة ويعيد للضحايا حقوقهم
  • كشف حقيقة الانتهاكات دون تمييز وحفظ الذاكرة الوطنية هو الحل لعدم التكرار ولتحقيق الرضا المجتمعى اللازم لبناء دولة مستقرة
  • لا يمكن ان يعاد التوزان للمجتمع إلا بكشف حقيقة كافة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان واعادة الاعتبار للضحايا واسترجاع الاموال المنهوبة.
  • الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها
  • ثوتيق الجرائم هو الطريق لاقرار مبدأ عدم الافلات من العقاب ولارساء دولة القانون ومن ثم لتحقيق السلام المقدمة الواجبة للتنمية

One Reply to “ماذا نقصد بـ”أركان العدالة”؟”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *