ماهية الحكم الشرعي بالقانون العراقي

يعتبر الدين الاسلامي ابرز الاديان الاجتماعية من حيث سعة نطاقه فهو دين وقانون معاً ،حيث انه يضم احكام عقائدية تغرس العقيدة الدينية فيً النفوس ، واحكاماً وجدانية تغرس الفضيلة في نفس الانسان، واحكاماً عملية تنظم العلاقات التي يدخل الانسان طرفاً مع افراد جنسه ، وطبقاً لذلك أنّ علم الفقه يهدف إلى تحديد الموقف العمليّ للمكلّف، وتعيين الحكم الشرعيّ له في كلّ واقعةٍ، لذلك نجد من الضروريّ أن نكوّن فكرةً عامةً عن الحكم الشرعي.

اولاً : تعريف الحكم الشرعي
فقد عرّف الحكم الشرعيّ بأنّه: “التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته”.

ثانياً : اقسام الحكم الشرعي
وحيث إنّ الهدف من الحكم هو تنظيم حياة الإنسان، نلاحظ أنّه يقسّم إلى قسمين:

1- الحكم التكليفيّ: وهو الحكم الذي يتعلّق بأفعال المكلّفين، ويكون له توجيهٌ عمليٌّ مباشرٌ، فيوجّه سلوكه مباشرةً، في مختلف جوانب حياته، الشخصيّة والعباديّة والعائليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، التي عالجتها الشريعة ونظمّتها جميعاً، كحرمة شرب الخمر، ووجوب الصلاة، ووجوب الإنفاق على الزوجة، وإباحة إحياء الأرض الموات، ووجوب العدل على الحاكم.

2- الحكم الوضعي: وهو الحكم الذي يتعلّق بذوات المكلّفين، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، فلا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه، نعم يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثيرٌ غير مباشرٍ على سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام

والخطابات التي تنظم العلاقة الزوجيّة بين الرجل والمرأة، وتعتبر المرأة زوجةً للرجل في ظلّ شروطٍ معيّنةٍ، فإنّ العلاقة الزوجيّة الصحيحة تشرّع بصورةٍ مباشرةٍ علاقةً معيّنةً بين الرجل والمرأة، وتؤثّر بشكلٍ غير مباشرٍ على السلوك وتوجّهه، لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجةً، مثلاً، عليها أن تلتزم بسلوكٍ معيّنٍ تجاه زوجها كوجوب التمكين، كذلك يجب على الزوج أن يلتزم بتكاليف معيّنةٍ تجاه زوجته كوجوب الإنفاق.وبالتالي نكون قد استفدنا من هذا الحكم أحكاماً تكليفيّةً متعدّدةً. وهذه الأحكام كلّها تنظّم حياة المكلّف.

أو من قبيل الأحكام التي تنظم علاقة الملكيّة، وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلّ شروطٍ معيّنة. فبعد أن تتحقّق الشروط تصبح هذه الأرض مثلاً ملكاً صحيحاً لزيد، بالتالي تكون (الملكيّة) حكماً وضعيّاً، لا يتعلّق بفعل المكلّف. ولا بذاته، وإنّما بالأرض التي ترتبط بالمكلّفين، ولا يكون له توجيهٌ للمكلّف مباشرةً، نعم نستفيد من هذا الحكم الوضعيّ أحكاماً تكليفيّة متعدّدة، من قبيل: يحرم على أيّ شخصٍ الدخول إلى أرض زيد إلا بإذنه، وهكذا.

فإنّ هذا النوع من الأحكام كـ(الزوجيّة) و(الملكيّة) ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين، بل بذواتهم أو بأمورٍ ترتبط بهم، تستفاد منها أحكام تكليفيّة أخرى توجّه مباشرةً أفعال المكلّفين، لذلك نجد العلاقة والارتباط بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة وثيقة جداً، لذلك لا يوجد حكمٌ وضعيٌّ إلا ويوجد إلى جانبه حكمٌ تكليفيٌّ. والمجموع من هذه الأحكام يصبّ في خانة تنظيم حياة الإنسان.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت